يترتب على تصنيف ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الأمريكية عدة متغيرات تطال الميليشيا سياسياً واقتصادياً. وأفادت مصادر مطلعة أن لقرار تصنيف الحوثيين تبعات كثيرة ولا تقتصر فقط على المنع من السفر وتجميد الأرصدة والملاحقة الدولية. وأكد خبراء اقتصاديون أنه سيتوقف بشكل فوري التعامل مع الشركات التي تملكها قيادات حوثية، إضافة إلى "منع الاستيراد وفتح الحسابات المصرفية واستيراد المشتقات النفطية أو حتى البضائع"، بخاصة أن المتعاملين مع الحوثيين عقب التصنيف، و سيكونون أمام شرط الاختيار بين واشنطن والميليشيا. وستنتج من هذا الأمر تبعات اقتصادية بسبب جملة الإجراءات المترتبة، التي ستلحق ضرراً بالغاً بميليشيا الحوثي، نظراً إلى تعطيل "حركة الأموال التابعة لها، إذ إن التعامل معها سواء من الأممالمتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى قبل القرار كان يتم بصورة طبيعية وقانونية على اعتبار أنها سلطة أمر واقع"، ولكن بعد صدور القرار ستضطر هذ الجهات الدولية إلى التوقف الفوري عن التعامل معهم أو من خلالهم، وإلا ستكون بالنسبة إلى الحكومة الأميركية طرفاً يتعامل مع الإرهاب. أما على الصعيد السياسي، أشارت المصادر إلى أن القرار "سيعزل الحوثيين دولياً ويوقف التعامل معها عبر الأجهزة الدبلوماسية الدولية، سواء السفراء أو الجهات الدولية الرسمية الأخرى"، طبقاً للقوانين والمواثيق التي تجرّم بطبيعة الحال التعامل مع الجهات أو الأفراد المشمولين في قوائم الإرهاب العالمية. وأضافت "لكن هناك جهات ستستمر في التعامل مع الجماعة الانقلابية، بخاصة تلك التي سبقتها إلى قوائم العقوبات الأميركية، كالنظامين الإيراني والسوري، وهو أمر لن يتغيّر بعد العقوبات". ويرى محللون أن قرار إدارة ترمب، هدفه إحراز انتصار سياسي للضغط على إيران ووكلائها في المنطقة، وتسليم إدارة البيت الأبيض الجديدة تركة معقدة سيكون صعباً عليها شطب الحوثيين من لائحة الإرهاب سريعاً في حال أراد بايدن وإدارته وقف حرب اليمن، فيما يرى آخرون أن من شأنه تعميق تحالف الحوثيين مع إيران. كما يتوقع المحللون صعوبة استمرار المحادثات السياسية مع الميليشيا بعد تصنيفها في قوائم الإرهاب. وسبق أن أبدى عاملون في مجال الإغاثة، مخاوف من تصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية، لأن ذلك قد يحول دون وصول مساعدات إنسانية حيوية إلى اليمن، الذي يحتاج أكثر من 80 في المئة من سكانه إلى المساعدات، بحسب وكالة "رويترز".
