تعتزم الحكومة اليمنية الجديدة، اتخاذ خطوة مرتقبة لإلغاء فوارق عمولات الحوالات المالية بين مناطق الشرعية والحوثيين بالتزامن مع مكاسب مبشرة للريال اليمني خلال 48 ساعة من الاعلان عن تشكيلة الحكومة. وقال الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، في نشر على صفحته بالفيسبوك، تابعه "المشهد اليمني"، إنه "يفترض أن يكون أحد الاولويات الرئيسية للحكومة إعادة سعر الصرف الى ما دون 600 ريال مقابل الدولار الواحد كخطوة أولى، وهو أمر مقدور عليه لاسيما اذا ما تلقت دعم اقليمي". وأضاف: "خطوة كهذه ستلغي فوارق التحويلات الكبيرة ومن ثم البحث عن سياسة نقدية موحدة من أجل استقرار العملة". يأتي ذلك، فيما تواصل العملة المحلية مكاسبها، أمام العملات الأجنبية "الدولار" والريال السعودي، مدفوعةً بنجاح الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تحقيق معايير محددة في اتفاقية الرياض، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي العاشر من ديسمبر الجاري. واستعاد الريال خلال أسبوع نحو 170 ريالاً من قيمته أمام الدولار، و40 ريالاً أمام الريال السعودي، في ظل توقعات نقدية بمواصلة الريال مكاسبه حتى نهاية الشهر الجاري، وصولاً بسعر الدولار إلى دون 700 ريال. وبلغ سعر الدولار في التعاملات المصرفية في السوق المحلية نحو 766 ريالا، متراجعاً من 940 ريالا في أسبوع، وسجل الريال السعودي 201 ريال. وحفز إعلان تشكيل الحكومة، مساء الجمعة، مناصفة بين الشمال والجنوب -بعد تعثر أكثر من عام- ثقة التجار الذين توقفوا عن شراء النقد الأجنبي، منتظرين تدخلات الحكومة ممثلة بالبنك المركزي اليمني – عدن، في السيطرة على الريال، وضبط سوق الصرف، إضافة إلى ارتفاع مخاوف الصرافين والمضاربين بالعملة، والمواطنين الذي يدخرون اموالهم بالنقد الأجنبي الدولار، من استمرار تعافي الريال، والتي دفعتهم الى عرض ما لديهم من النقد الأجنبي للبيع، ما تسبب بزيادة المعروض مع تراجع الطلب الحذر. وتعد العملة المحلية لأي بلد مؤشراً على ضعف أو قوة السياسيات الاقتصادية الحكومية كما تشخص حال الاقتصاد. وحذر اقتصاديون من تأخر الحكومة الجديدة عن اتخاذ تدابير مالية ونقدية سريعة تعزز ثقة السوق المصرفية التي ظهرت بعد اعلان تشكيل الحكومة، وتستعيد للعملة المحلية قيمتها امام العملات الأجنبية، وتكبح جماح تضخم العملة، وأسعار الغذاء والخدمات. وأكدوا على أن تأخر الحكومة عن تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، ورفع مستويات الشفافية، وإصلاح الموازنة، وإحياء القطاع المالي، ورفع قدرات البنك المركزي اليمني، سيعود بانعكاسات سلبية على قيمة العملة المحلية "الريال" واي تدخلات مالية خارجية بعد ذلك سيكون تأثيرها قليل الفعالية. وشددوا على أهمية عمل الحكومة في اتجاه استعادة ثقة المانحين، وبنك وصندوق النقد الدوليين، والإسراع في البحث عن وديعة مالية للبنك المركزي بعدن، وإدارتها على نحو فعال للاقتصاد، واعتماد الشفافية المطلقة فيما يتعلق بصرف الأموال لاعتماد خطابات الاعتماد واستيراد الأغذية.
