مشكلة أسواق الشوارع - الأسواق العشوائية - التي تقطع الطرق العامه وتشكل ازدحام في أماكن تجمعات وسائل النقل مستمرة منذ سنوات طويلة بسبب غياب دور الجهات الرسمية في تنظيمها وعدم انشاء مواقع مجهزة كبديل لاسواق الشوارع لاستيعاب العاملين في أسواق الشوارع وتشجيعهم لاستمرارهم في العمل وعدم قطع رزقهم ومعالجة المشاكل التي يتسبب فيها غياب التنظيم . نعم أسواق الشوارع مخالفة وجريمة اعتداء على الشارع العام وتتسب في تعطيل حركة السير وتشويه منظر المدن العام ولكن ؟ يستلزم النظر الى هذه المشكلة بشكل عام وان تكون لمعالجة مراعية لجميع اطراف المشكلة الدولة والشارع وكذلك مصلحة بائعي الشوارع يجب ان تكون محل اعتبار واهتمام .
كما واكب الأسواق العشوائية وأسواق الشوارع – البسطات – فساد من الجهات المختصة يستوجب التحقيق فيها واحالة المتورطين الى نيابة الأموال العامة وخصوصاً المتورطين في تأجير الشوارع للبائعين في الشوارع في مواقع مميزة في العاصمة والمدن الرئيسية وتأجيرها من قبل بعض الجهات لمقاولين بمبالغ باهضة ويقوم المقاولين بتأجيرها للبائعين في الشوارع بمبالغ مضاعفة ونلاحظ في بعض الأحيان بلطجة وملاحقة وضرب بين المقاولين وبين الباعه .
معالجة مشكلة الأسواق العشوائية لن تتحقق الا بمعالجة شاملة دون ترقيع وبلاتجزأة ويتم تنفيذها في جميع المدن في وقت واحد ومتزامن حتى لايعتبر البعض ان هذه الإجراءات تستهدفهم بشكل شخصي كمل يستوجب فتح تحقيق عاجل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في وقائع تأجير الشوارع للباعه .
جميع دول العالم تشجع مواطنيها على العمل وعدم التكاسل وتمنح مواطنيها حوافز كبيرة ومنها قروض بيضاء دون فوائد واعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة وتمنحهم أراضي مجانية لاقامة مشاريعهم عليها ولكن ؟
نأسف من مايتم من إجراءات حالياً في وطني من تنفيذ حملات لإزالة البائعين في الشوارع بالقوة والعنف لقطع ارزاقهم دون إيجاد البديل لاستمرار عملهم وضمان معالجة مستدامة ومايحصل من اعتداءات غير مقبولة بين الموظفين المكلفين بذلك وبين الباعة في الشوارع والأسواق العشوائية وما يسقط نتجية ذلك من ضحايا من الطرفين وكلهم مواطنين ومن يتحمل وزر ذلك هي الجهات العليا المسوؤلة عن إيجاد خطط شاملة لمعالجة هذا الموضوع بشكل جذري ومستدام وانشاء البدائل للأسواق العشوائية وأسواق الشوارع مع الحفاظ على المميزات الذي يتسبب استمرارية أسواق الشوارع في اغلاق الشوارع العامه واحداث زحمة وتضييق لحركة السير قد يؤدي الى قطع شوارع حيوية كما ان إزالة أسواق الشوارع بشكل فج وبالعنف وتدمير بضائع وسلع بائعي الشوارع وقطع ارزاقهم وتعميق معاناة اسرهم وعائلاتهم وتشريدهم بسبب قطع مصدر رزقهم وبحملات كل فترة وفترة وأخرى وحجز حرية بائعي الشوارع وتكديسهم في إدارات البلدية والاشغال العامة واتلاف بضائعهم ودون إيجاد البدائل ومساهمه في معالجة هذا الملف الشائك نقترح التالي :
1- اعداد مشروع متكامل لمعالجة مشكلة أسواق الشوراع
2- حصر المشكلة بشكل كامل في جميع المدن وحصر أسواق الشوارع واعداد خرائط توضح مواقع تلك الأسواق العشوائية
3- حصر عدد بائعي الشوارع عن طريق استمارات نزول ميدانية موضح فيها مجال العمل لهم
4- اعداد أسواق بديلة لتجميع بائعي الشوارع فيها مع ضمان وصول المتسوقين لها عن طريق تحويل محطات الوسائل والنقل العام الى جوار تلك الأسواق لضمان وصول المستوقين لها وان تكون الأسواق البديلة منظمة وتسوعب كافة بائعي الشوارع في كل منطقة وعدم قتل الأسواق البديله بوضعها في أماكن نائية وقطع طرق المواصلات اليها .
5- منح بائعي الشوارع امتياز استئجار المواقع الجديدة لهم بمبالغ رمزية جداً لاتتجاوز خمسة دولارات شهريا لكل موقع وان يكون أولوية الاستئجار لبائعي الشوارع وعدم رفع الإيجارات الا بعد مرور عشر سنوات وبمالايزيد عن واحد في المائة سنوياً فقط .
6- منح عقود استئجار مباشرة دون وسطاء ودون مقاولين لبائعي الشوارع ووفقا للحصر السابق لهم وتخصيص موضع واحد في السوق لكل بائع شوارع ومنع تأجير اكثر من موقع لشخص واحد بشكل مباشر او غير مباشر
7- منع استحداث أي أسواق شوارع جديدة في مهدها وقبل توسعها .
8- فتح ملف تحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد في موضوع تأجير الشوراع لمقاولين في جميع المناطق التي تمت سابقاً والتحقق من هذه الجريمة وضبط المتورطين دون تمييز ولا استثناء والزامهم بإعادة كافة المبالغ المالية التي تم تحصيلها من قبلهم واتخاذ إجراءات رقابة مشددة لمنع تكرار هذه الجرائم .
9- إيقاف أي حملات ضبط لبائعي الشوارع الا بعد انشاء الأسواق البديلة وتحويل مسار محطات النقل العام الى جوار تلك الأسواق ليتم مباشرة نقلهم الى الأسواق البديلة
10- تحديد فترة زمنية لتنفيذ المشروع وتشكيل لجنة من كافة الجهات المختصة لتنفيذ المشروع وادارته بشكل شفاف وخالي من الفساد وان يتم انشاء تلك الأسواق في أراضي الدولة لاستثمارها والحد من نهبها بسبب عدم استثمارها وإخضاع كافة إجراءات إدارة تلك الأسواق البديلة لتفتيش وفحص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى لضمان عدم وجود فساد او تلاعب او اختلال .
وفي الأخير :
نؤكد على اهميه المعالجة الجذرية والمستدامة لاسواق الشوارع بما يعالجها ويمنع استمراريتها وتكرارها وبما يضمن استمرارية مصدر رزق بائعي الشوارع وإزالة أسواق الشوارع المسببة لتشوهات الشوارع وقطعها وتضييقها واهم تلك المعالجة المستدامة ترتكز على انشاء أسواق بديله لاستيعاب بائعي الشوارع فيها وتحديد مواقع مناسبة لانشاؤها وتحويل محطات النقل والمواصلات العامة الى جوار الأسواق الجديدة التي يجب ان تستوعب كافة بائعي الشوارع وبايجار رمزي لايزيد عن خمسة دولار شهريا لكل موقع في الأسواق الجديدة واتخاذ إجراءات تمنع الفساد او التلاعب ومنها ما اوضحناه في دراستنا هذه لموجزة وفي الأخير نحن لانبرر الاعتداء على موظفي الدولة الذين يقومون بإزالة أسواق الشوارع ولكن نوضح بأهمية إيجاد معلجات مستدامة تحافظ على الشارع العام وتمنع الاعتداء عليه وتحفظ كرامة بائعي الشوارع وتضمن استمرارية عملهم لكن بشكل منظم وفي أسواق منظمة وباجراءات شفافة وخالية من الفساد بأن يتم #تنظيم_اسواق_الشوارع_البسطات_بانشاءالبديل_لابقطع_أرزاق_المواطنين
