كشف تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات عن تجنيد مليشيات الحوثي نحو 10300 طفل على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014، محذرًا من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة. وذكر التقرير، الذي أطلقته المنظّمتان في اليوم الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال، والذي يوافق 12 فبراير/ شباط من كل عام، أنّ جماعة الحوثي تستخدم أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم، إذ وثّق التقرير أسماء 111 طفلًا قُتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2020 فقط. وأبرز التقرير الذي حمل عنوان "عسكرة الطفولة" استخدام جماعة الحوثي المدارس والمرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري، من خلال نظام تعليم يحرّض على العنف، بالإضافة إلى تلقين الطلاب العقيدة الأيديولوجية الخاصة بالجماعة من خلال محاضرات خاصة داخل المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار المتطرفة، وترغيبهم بالانضمام إلى القتال لدعم الأعمال العسكرية للجماعة. وأشار التقرير إلى أنّ جماعة الحوثي بدأت في السنوات الثلاث الماضية (2018، 2019، 2020) حملة مفتوحة وإجبارية لتجنيد الأطفال، إذ افتتحت 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، وانتشرت حملات التجنيد الإجباري في مناطق صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار، واستهدفت الأطفال من عمر 10 سنوات. واستعرض التقرير الأساليب والوسائل التي اتّبعتها جماعة الحوثي في تجنيد الأطفال، إذ عمدت في بعض الأحيان إلى إلحاق الأطفال ببرامج أيدولوجية -تدور حول عقيدة وفكر الجماعة- ثم يتم إرسالهم إلى معسكر تدريبي لحضور دورة عسكرية لمدة شهر وبعدها يتم الزج بهم في جبهات القتال، حيث توكل لهم تنفيذ مهام الاشتباك المباشر وزرع الألغام وحراسة النقاط العسكرية. وبحسب توثيق المنظمتين، تلجأ جماعة الحوثي إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من (10 - 17 عامًا)، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين، ودور الأيتام. وفي بعض الحالات، جنّدت الجماعة أطفال من عائلات فقيرة مقابل مكافآت مالية (150$ شهريًا). وأورد التقرير شهادات جمعتها فرق البحث الميدانية التابعة للمنظمتين، لأطفال جنّدتهم جماعة الحوثي، إذ قال الطفل "ف.ع" (14 عامًا) الذي جنّدته جماعة الحوثي في جبهة "نهم" شرقي العاصمة صنعاء: "أُوكلت إليّ مهام تعبئة الذخائر ونقلها مع المواد الغذائية إلى أماكن عالية متعرجة. كانت العملية شاقة ومُهلكة، خصوصًا في أوقات الاشتباكات حيث كنا نسلك طرقًا أخرى غير التي نسلكها في الأوقات العادية والهادئة. كنت أتعرّض للضرب والتوبيخ حين أتأخّر عن أداء المهمة. بكيت كثيرًا في تلك الليالي خوفًا على حياتي وعلى فقدان أمي وأبي وأخوتي". ووفق الإفادات، يفرض مسلّحو جماعة الحوثي عقوبات مختلفة على الأطفال المجندين في حال عدم تنفيذ الأوامر أو التقاعس عن أداء المهمات، وتشمل تلك العقوبات الحرمان من الأكل، والسجن والاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والتهديد بالقتل. وقال المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "أنس جرجاوي": "لا ينبغي على الأممالمتحدة التساهل مع تجنيد جماعة الحوثي للأطفال على نطاق واسع في اليمن. هذه الظاهرة الخطيرة يجب أن تتصدر سلم الأولويات في المناقشات الدورية بين وفود الجماعة وممثلي الأممالمتحدة في اليمن". وأضاف إنّ "المقلق ليس فقط الزج بالأطفال في العمليات العسكرية، بل تغذية عقولهم البسيطة بالأفكار المتطرفة، وتعبئتهم بخطاب الكراهية والعنف، وبالتالي خلق مشاريع تطرف مستقبلية قد لا يمكن السيطرة عليها بالنظر إلى العدد الضخم الذي تجنّده الجماعة أو تستهدف تجنيده في المستقبل". وبيّنت المنظمتان أنّ تجنيد الأطفال يندرج ضمن جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، إذ إنّ "تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميًا أو طوعيًا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًا في الأعمال الحربية" يدخل ضمن تعريفات المحكمة لجرائم الحرب التي تحرّك المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبيها. ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات جماعة الحوثي إلى التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم، لما في ذلك من خطر كبير على حياتهم ومستقبلهم، وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة في المواثيق والأعراف المحلية والدولية ذات العلاقة. وطالبت المنظمتان مجلس الأمن بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة. كما حثّت الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح على زيارة اليمن في أقرب وقت ممكن لإجراء تقييم مباشر لتجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. ودعت كذلك الحكومة اليمنية إلى معاملة الأسرى الأطفال وفق البروتوكولات الدولية ذات العلاقة، وإشراكهم في برامج تأهيل خاصة للتخلص من آثار الحرب، وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمع.
