كشف اللواء حسين العجي العواضي، محافظ الجوف الاسبق، اليوم الجمعة، عن نتيجة لقاء جمعه بالعميد الركن طارق صالح، عضو قيادة القوات المشتركة، في العاصمة السعودية "الرياض" وموقفه من الشرعية وعلاقته ب" المجلس الانتقالي الجنوبي" وتعليقه على بيان أحمد علي عبدالله صالح. وقال العواضي، في مقال بعنوان" وحدة الصف من أجل معركة الجمهورية"، أطلع عليه " المشهد اليمني "، إنه "تابع باهتمام شديد وقرأ بإمعان رسالة السفير أحمد علي عبدالله صالح، والتي أقل ما يقال عنها إنها رسالة مسؤولة تمد الجسور لتجاوز الماضي والذهاب نحو المستقبل". وأضاف : " قبل هذه الرسالة بأسبوعين كنت قد التقيت بالعميد طارق محمد عبدالله في الرياض، و وجدت أن لديه الحرص والرغبة في وحدة الصف لمواجهة مشروع الإمامة، ولمست عنده التواضع والوضوح في رؤيته لنفسه أنه واحد من الأطراف اليمنية. سمعت منه أن القاعدة التي بُنيت عليها العلاقة فيما بينه وبين المجلس الإنتقالي هي (لن نطلب منكم التمسك بالوحدة ولا تطالبونا بقبول دعواتكم للانفصال، تجمعنا معركة مصيرية وبعدها الشعب في الجنوب والشمال صاحب القرار)". وتابع: كما يرى ايضاً أن القاعدة التي يجب أن تبنى عليها العلاقة بين أطراف الشرعية المناهضة للحوثيين هي واحدية الهدف: دحر مشروع الإمامة واستعادة الجمهورية، وأن نلتقي ونتعاون في المشتركات ونتحاور في القضايا الخلافية. وأكد العواضي بأنه "خرج من اللقاء باستنتاج أنه(يقصد طارق) ليس ضد الشرعية بل أنه مع الشرعيه فقط أن لديه بعض المحاذير والتي قد يكون منها أن انخراطه في التراتبية العسكرية للشرعية قد تجعل قواته عُرضة لقرارات إقصائية تضعه أمام الرفض فيظهر بمظهر المتمرد، أو القبول، بما لا يرى أنه يخدم دور قواته في المعركة ضد الحوثيين". وأوضح قائلا: ولمن لا يعرف كنت من المعارضين لنظام صالح ولم يحصل أن التقيت بالسفير أحمد علي أو بالقائد طارق محمد غير هذه المرة. وهم اليوم ليسوا في السلطة". وعبر عن "اعتقاده صادقاً أن رسالة أحمد علي وما سمعه من طارق محمد صالح يشكل أرضية جيدة لوحدة صف أطراف الشرعية التي تكاثرت، بل ولم شمل للمؤتمر الشعبي العام أيضا". وتمنى من كل الأطراف وفي المقدمة فخامة الرئيس أن يتلقفوا هذه المواقف بل يحتضنوها وأن يتبنوا وبشكل رسمي المطالبة برفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله. وقال: رفعت أمريكا التصنيف عن الحوثيين كمنظمة إرهابية دون أن تشاور الشرعية، وكذلك سوف يتم مع أحمد علي، لكن منطق السياسة والعمل الوطني يجعل الفارق كبيراً بين الحالتين، وأهم من ذلك يجعل النتائج مختلفة. وذكر بأنه كان وبعض زملائه بعد إعلان الوحدة نصحوا قيادة الحزب الاشتراكي بأن يسقطوا الأحكام التي صدرت بعد أحداث يناير 1986م ضد الرئيس علي ناصر محمد وجناحه ولم يأخذوا بالنصيحة، لكن الأحكام سقطت فيما بعد وبقرار من مجلس الرئاسة الذي كانوا جزءاً منه. والحليم يأخذ العبرة!.. يأتي ذلك في ظل شواهد حقيقية بوحدة صف كافة القوى الوطنية اليمنية المناهضة لانقلاب مليشيا الحوثي المرتهنة لإيران.
