وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، تحذيراً جديداً لمليشيا الحوثي بشأن مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سبتمبر 2016، والمشتقات النفطية. وقال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، "نحذر من عودة المليشيا المدعومة من ايران لنهب عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم قانونية والمخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات 2014، بعد قرار الحكومة السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى الميناء". وأضاف: منذ تعثر آلية الرقابة على ايرادات ميناء الحديدة قامت الحكومة بمنح التصاريح للمنظمات الدولية لإدخال السفن النفطية للأعمال الانسانية والاغاثية دون قيد أو شرط، حيث تم ادخال اكثر من عشرين سفينة بموجب طلب الأممالمتحدة، وكذلك التصاريح لسفن الوقود الذي يخص القطاع الصناعي والانتاجي. وتابع: قامت المليشيا بنهب إيرادات جميع السفن التي منحت تلك الاستثناءات خلال العام2020، وتجاوزت عائداتها اكثر من ثلاثة عشر مليار ريال، بعد ان نهبت خمسين مليار ريال من الحساب المخصص لصرف رواتب الموظفين في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، وجهت لتمويل الأنشطة الارهابية والمجهود الحربي. وأردف: سهلت الحكومة نقل قواطر الوقود برا لمناطق سيطرة المليشيا الحوثية التي وضعت العراقيل على السائقين، واجبرتهم على بيعها لنافذين في السوق السوداء وباعته بأسعار مضاعفة باعتباره مصدر للإثراء غير المشروع وتمويل أنشتطها الارهابية في اليمن والمنطقة، والذي أدى لزيادة الأعباء على كاهل المواطنين. ودعا المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لتفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة لصرف مرتبات الموظفين، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف التلاعب بالمشتقات النفطية، وافتعال السوق السوداء، وعدم تحويل تجارة الوقود الى مدخل لمضاعفة معاناة المواطنين وتمويل حروبها العبثية. وكانت شركة النفط بصنعاء التي يديرها الحوثيين، أعلنت عن وصول أربع سفن نفطية الى غاطس ميناء الحديدة اليوم الخميس، منها ثلاث تابعة لمصانع القطاع الخاص (ديزل، بترول، وغاز)، و سفينة واحدة فقط للاستهلاك العام. https://twitter.com/Twitter/status/1375091756967026688
