طالبت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل من أجل توفير حماية للنساء من بطش الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية. مطالبات الحكومة اليمنية جاءت في تصريحات رسمية لوزير الإعلام معمر الإرياني على خلفية الانتهاكات التي تعرضت لها أخيراً الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي في سجون الجماعة مع عدد من صديقاتها، بما في ذلك المساومة على ممارسة الدعارة واصطياد معارضي الميليشيات. وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» «طالب الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية المرأة باتخاذ موقف حازم إزاء التنكيل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بالنساء اليمنيات، والضغط على الميليشيا لوقف تلك الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن، والإطلاق الفوري لكافة المختطفات في معتقلاتها الخاصة». وقال الإرياني: «إن الشهادات التي دونها عدد من البرلمانيين والحقوقيين والناشطين المدنيين بعد زيارتهم للفنانة انتصار الحمادي في السجن المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تعيد فتح ملف واحدة من أخطر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق». وأوضح وزير الإعلام اليمني «أن ما تعرضت له انتصار الحمادي من اختطاف وإخفاء قسري طيلة 3 أشهر، وإرغامها على التوقيع على اعترافات، ومحاولة الضغط عليها لممارسة الدعارة تحت مبرر خدمة الوطن، يؤكد أن جرائم ميليشيا الحوثي بحق النساء اليمنيات، ومحاولات استغلالهن جنسياً لتحقيق مآرب سياسية، ليست أعمالاً فردية وإنما سلوك ممنهج». وكان حقوقيون وناشطون يمنيون في العاصمة صنعاء أفادوا قبل أيام بأن عناصر في الميليشيات الحوثية الدعومة من إيران لجأوا أخيراً إلى مساومة الفنانة الشابة وعارضة الأزياء المختطفة في سجونهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر انتصار الحمادي على ممارسة الدعارة لمصلحة الجماعة مقابل الموافقة على الإفراج عنها. وشدد الحقوقيون والناشطون في بيان تضامني وقع عليه العشرات على ضرورة إطلاق سراح الحمادي التي قاموا بزيارتها في السجن المركزي يوم الاثنين الماضي، بعد مرور 94 يوماً على اعتقالها، كما أبدوا تضامنهم مع محاميها خالد الكمال بسبب التهديدات التي يواجهها على خلفية دفاعه عن موكلته. واختطف مسلحو الجماعة الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية مع رفيقات لها من أحد شوارع صنعاء واقتادوها للتحقيق بعد أن وجهوا لهن تهماً بترويج المخدرات وأخرى بالدعارة، وثالثة بمحاولة زعزعة ما يسميه زعيم الجماعة «الهوية الإيمانية» التي تعني تصوراته لما يجب أن تكون عليه الحياة الشخصية وطريقة المظهر والملبس للأفراد وخاصة النساء. وفيما أثار اختطاف الحمادي سخطاً حقوقياً محلياً ودولياً وسط مطالبات للحوثيين بسرعة الإفراج عنها، أكد بيان الناشطين اليمنيين أن «كل الدعاوى التي تم على أساسها اعتقالها مع زميلاتها بدون تهمة واضحة قد سقطت وأن المضبوطات لم تكن سوى حقيبة يدها وهاتفها الشخصي». وأوضح البيان الذي وقّع عليه سياسيون ومحامون وحقوقيون أن الحمادي «رفضت عرضاً بالعمل» مع الحوثيين، دون الإشارة إلى طبيعة هذا العمل، إلا أن أعضاء ممن زاروها، بينهم القاضي عبد الوهاب قطران المعروف بمناهضته لقمع الميليشيات، قال في صفحته إن الحمادي أخبرتهم أثناء زيارتها بأن العرض كان هو ممارسة الدعارة لمصلحة الجماعة. وقال قطران في منشور مطول على حسابه على «فيسبوك»: «شرحت لنا الحمادي بشجاعة وشموخ، ما تعرضت له من قهر وعسف وظلم، وتلفيقات للتهم، ابتداءً من اتهامها بترويج المخدرات بدون أي دليل، ثم اتهامها بممارسة الدعارة، بدون دليل، مؤكداً أن عناصر الميليشيات رفضوا حتى تصوير ملف القضية وأنهم صادروا كل حقوقها الآدمية في محاكمة عادلة أمام قاضيها الطبيعي. وبحسب ما نقله قطران عن الحمادي «قام الجماعة بأخذها لمشاهدة عدة بيوت وطلبوا منها «الشرب والراحة مع من في تلك البيوت» لكنها أخبرتهم بأن هذا العمل يعني «الدعارة» فأخبروها بأن ذلك الصنيع «يجوز في سبيل خدمة الوطن». يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت أقصت القاضي المحقق في قضية الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي على خلفية مطالبته بالإفراج عنها، وأقدمت على تهديد محامي الدفاع عنها لإجباره على الانسحاب من إجراءات متابعة ملف الفنانة الشابة.
