يوم أمس خرجت جماعة الحوثي في مسيرة ضد قرار حكومي يتعلق بالرسوم الجمركية، وهي تستخدم القرار لإيصال رسالة للداخل والخارج ان الحكومة هي الطرف الوحيد المسؤول عن ما وصلت له الأوضاع الاقتصادية، مثلما استخدمت قرار رفع أسعار الوقود في 2014 كورقة للإنقلاب وتدمير اليمن، خدمة لإيران. جماعة النهب والجبايات والسوق السوداء، ما تزال تتحدث بإسم المواطن، بينما هي تتاجر بمعاناته لتحقيق مكاسب سياسية، الجماعة التي دمرت مؤسسسات الدولة لصالح مؤسسات موازية وانتجت قطاع تجاري طفيلي واستولت على الشركات الخاصة وضاعفت الرسوم الضريبية والجمركية، تحتج باسم المواطن والتجار !! تعديل آلية احتساب الدولار الجمركي، إجراء مهم بالنسبة لحكومة تعاني من ضعف الموارد المالية، وهو إجراء من شأنه توفير مورد جديد لتغطية النفقات العامة، بدلاً من اللجوء إلى مصادر تضخمية ومنها الطباعة وهذا الاجراء سيسهم في تحسن الريال، اذا تم ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وليس منفردا. يطبق اليمن، برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، ويتضمن إجراء إصلاحات منها تعديل آلية احتساب سعر الصرف الجمركي، وهو الإجراء الذي اتخذته دول مثل مصر والسودان خلال العام الجاري، وفي الدولتين، قامت وزارة المالية وهيئة الجمارك، بتوضيح هذه الإجراءات للمواطن عبر وسائل الإعلام. قد تحتاج الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية، تتضمن اتخاذ قرارات برفع الضرائب والرسوم الجمركية وتعرفة الكهرباء، تعمل الحكومات على شرح مبررات هذه القرارات للمواطنين، بينما تتخذ حكومتنا قرارات وتترك ردة الفعل لجماعة الحوثي، وتمنحها فرصة لاستغلال هذه القرارات لخدمة أهدافها. القرارات الحكومية تحتاج آلية تسويق، ينبغي إطلاع المواطنين على مبررات القرار وجعلهم يتقبلونه من خلال الإعلام، أن تثبت الحكومة أن القرار يأتي ضمن برنامج متكامل للإصلاح وليس ارتجالياً، أن تقول للناس بأنه تمت دراسة القرار بعناية، وأنها ستقوم بمعالجة الآثار السلبية المترتبة عليه. في قرار إصلاح آلية احتساب الدولار الجمركي، كان على الحكومة أن توضح أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة التي تمس حياة المواطن، أو مدخلات الزراعة والصناعة، أيضا كان ينبغي إشراك وسائل الإعلام المحلية والدولية، بحيث تتولى تقديم القرار وشرح مبرراته.
