بدأ البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الاربعاء، أول خطوة عملية لرفع قيمة الريال أمام العملات الاجنبية. وذكر الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، أن المزاد الذي أعلنه البنك المركزي ب15 مليون دولار، كشف عن مفاجأة تمثلت بأن الطلب كان ثمانية ملايين دولار فقط، ما يؤكد أنه لا يوجد طلب حقيقي في السوق بل طلب وهمي وبيع وشراء وهمي. وأشار الى أن هذه من الاخبار الايجابية التي تقرأ من أول مزاد. ولفت إلى أن من رفع سعر الصرف هي الاخبار السلبية، ويفترض أن تعيده الى وضعه الاخبار الايجابية. ونصح الاقتصاديين والمهتمين بان يكونوا ايجابيين مع الاحداث، ولا يساهموا في انهيار أسعار الصرف وتشجيع المضاربين. وكان الفودعي قال في وقت سابق، إن التدخل المباشر من قبل البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية عن طريق الدفاع عن سعر صرف توازني باستخدام نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية، قد ينعكس إيجابياً في تحسين قيمة العملة الوطنية وعلى المستوى العام للأسعار، لاسيما السلع المستوردة النهائية ومدخلات الإنتاج، كما أنه وسيلة لتطبيق الأدوات غير المباشرة للسياسات النقدية في إدارة سيولة الاقتصاد والسيطرة على مناسيبها، ومصدر أساسي في تمويل تجارة القطاع الخاص للسلع والخدمات التي تحتاجها السوق المحلية، وممولاً أساسياً لها خصوصاً إذا ما استخدمت بالشكل الصحيح. وأشار الى أن استخدام البنك لهذه الأداة بعد أن تعززت احتياطياته من النقد الأجنبي لأكثر من مليار ونصف المليار دولار وبآلية جديدة من خلال منصة الكترونية تضمن الشفافية والافصاح السليم، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، يقتضي تحديد سعر صرف تأشيري وفق دراسة تعد بشكل عاجل، وإذا ما تم تنفيذ هذا التدخل وفق شروط محددة وخطة محكمة ودراسة الفرص والتهديدات التي يمكن أن ترافق التنفيذ وتبني إجراءات أخرى بالتوازي.
