اعتبر اقتصاديون ان التراجع الطارىء لاسعار صرف الريال في مواجهة العملات الاجنبية عقب تغيير قيادة البنك المركزي بعدن لا يمثل مؤشرا لاستقرار نسبي لقيمة العملة المحلية مالم يتم تنفيذ حزمة اصلاحات عاجلة تتصدرها تعزيز الموارد المالية وتغيير السياسة النقدية القائمة واعادة النظر في قرارات رئاسية صدرا في،وقت سابق وتسببت بتداعيات اقتصادية كارثية. وأكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي "مصطفي نصر" ان تعيين محافظ للبنك المركزي اليمني ونائب ومجلس إدارة خطوة مهمة في الوقت الراهن، لكن الاهم دعم هذه الادارة لكي تنجح في كبح الانهيار في سعر العملة واحداث تغيير في السياسة النقدية منوها الى ضرورة تقديم الدعم المباشر من التحالف في هذه المرحلة. واعتبر "نصر" انه في ظل عدم استئناف تصدير النفط والغاز بقدرة تشغيلية عالية، وتحسين الاوعية الايرادية للحكومة، وتسليم مرتبات الجيش والامن عبر البنوك وفق نظام شفاف سيكون من الصعب تحقيق خطوات إلى الأمام". من جهته شدد الاكاديمي المتخصص في الاقتصاد بجامعة "تعز" عبد الرحيم احمد سلام" في تصريح خاص على ضرورة اعادة النظر في القرار الرئاسي الخاص بتحرير سوق المشتقات النفطية" كونه تسبب في تعطيل دور شركة النفط اليمنية ومصافي عدن الحكوميتان والاخيرة تعد أول شركة لتكرير النفط الخام في منطقة الجزيرة العربية والخليج..ومنح امتيازات احتكار غير مشروع لشركة "عرب جلب" المملوكة لرجل الاعمال "أحمد العيسي التي تنفرد حاليا وبموجب القرار الرئاسي تصدير شحنات البنزين إلى ميناء عدن ، مقابل الحصول على مبالغ تتراوح بين 30 و40 مليون دولار شهرياً، بحسب تقديرات رسمية وقد اتسم هذا الاحتكار بصبغة قانونية بموجب قرار تحرير سوق المشتقات النفطية . وطالب "سلام" بسرعة اتخاذ تدابير حازمه للحد من الاختلالات التي تسبب بها قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية ومن ابرزها فرض،ضوابط رقابية مشددة على كافة إجراءات المناقصات الحكومية (العامة والشهرية) المتعلقة بتصدير النفط الى ميناء عدن ووقف التجاوزات المستمرة في ارساء هذه المناقصات على الشركة المحتكرة لتصدير المشتقات النفطية . ولفت سلام الى ان الغاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية بات مطلبا ملحا لكسر الاحتكار واعادة تفعيل دور شركة النفطةومؤسسة مصافي عدن الوطنيتين في استيراد النفط والمشتقات النفطية وتامين الاحتياجات العامة في عدن والمحافظات المحررة الى جانب ان الغاء هذا القرار سيضع حدا للشكوك والاتهامات التي طالت الرئيس هادي شخصيا ونجله الاكبر . من جهته اعتبر محافظ البنك المركزي السابق "محمد بن همام" في أول تعليق له على إعادة هيكلة مجلس إدارة البنك المركزي بعدن، إن إيقاف انهيار العملة المحلية والاقتصاد لن يكون إلا من خلال عدد من الحلول. وقال بن همام "يجب توريد عائدات النفط والغاز أولاً بأول إلى البنك المركزي، وتقليص البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى ما دون النصف" واكد "بن همام" على ضرورة ضبط الإيرادات المحلية وتوريدها إلى البنك المركزي، ومن ثم اتخاذ سياسة جادة لمحاربة الفساد وعلى رأسه غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج. وكانت لجنة الخبراء الدولية المعنية باليمن قد أكدت في تقرير قدمته لمجلس الامن أنها تبحث في ادراج ( أحمد صالح العيسي ) الى قائمة الجزاءات التي تشمل خمسة افراد متهمون بقضايا فساد من الوزن الثقيل.
