في العديد من مجالات الاقتصاد ؛ ثمة افتراض ضمني غير مباشر يتعلق ببض الشروط المسبقة التي يتعين توافرها داخل السوق الواحدة من منظور "الاقتصاد الجزئي" او كامل الاقتصاد من منظور " الاقتصاد الكلي". واذا لم تتوافر هذه الشروط المسبقة حسب العديد من الدراسات فإن النظرية المعتادة التي نستخدمها في علم الاقتصاد قد لا تصح هي ايضا. في هذا السياق و الى جانب شروط اخرى قد تتداخل مع عمل السوق فإن هناك شرطان او عنصران حاسمان ومهمان للغاية يجب ان تتوفر ويجب ان تتوفر مسبقا على ارض الواقع حتى يمكن التيقن عن وجود نمو اقتصادي طبيعي في اي اقتصاد في العالم. وخاصة عند ما يتعلق الامر بالبلدان النامية .اما في البلدان المتقدمة فوجود هذين الشرطين او العنصرين فامر مفروغ منه.. لكن ما هما هذين العنصرين بالغي الاهمية التي يستلزم حضورهما مسبقا في اقتصاد السوق لأي بلد نام ينشد التنمية : هذان الشرطان يتعلق الاول بحقوق الملكية. ويتعلق الثاني بحكم القانون. في الاوضاع العادية يتعين التأكد من توفر هذين الشرطين من خلال الدراسات التطبيقية عن واقع اقتصاد كل بلد على حدة بهدف معرفة طبيعة النمو الاقتصادي .لكن في ظروف الحرب من الصعب الحديث عن نمو اقتصادي طبيعي او حتى غير طبيعي سواء على مستوى الاقتصاد الجزئي عبر شركات الاعمال او على مستوى الاقتصاد الكلي للبلد .والسبب ان الحرب والفاعلين فيها يسلكون طرقا مختلفة لا تعطي بالا او اهمية او قيمة لحقوق الملكية وفي نفس الوقت لا تعطي اي مكانة لحكم القانون وعلى مختلف المستويات . تعرف حقوق الملكية بانها قيمة الاصول التي تم استبعادها عن قيم الالتزامات .وترجع اهمية حقوق الملكية لعمل اقتصاد السوق انه لكي تعمل الاسواق يجب ان يكون واضحا من يملكها. وعمليا اذا كان الجانب المشتري في عملية التبادل لايستطيع التأكد ان البائع هو مالك السلعة بالفعل فقد لا تتم عملية التبادل. كما يحتاجون المشترون التأكد من ان البائعون لهم حق بيع الممتلكات ولا تظهر المخاوف انه عند نقطة معينة قد يأتي طرف آخر يدعي الملكية وان البائع ليس لدية الحق في بيع الممتلكات .عدا عن ذلك فالمشتري يحتاق ان يكون واثقا ومتيقنا ان لا احد بمجرد حصوله على الممتلكات يقوم بأخذها اعتباطيا بما في ذلك الدولة. مثل هذه البيئة الآمنة فيما يتصل بحقوق الملكية لا تتوفر في اليمن خاصة في ظل الحرب وتمثل تجارة الاراضي وشركات الصيرفة ابرز الامثلة على ذلك لهذا النمو في هذه القطاعات يتحول الى نمو سلبي في الناتج المحلي الاجمالي. وتكمن اهمية الشرط الثاني المسبق في حكم القانون في ان عمليات التبادل الاقتصادية الطبيعي في ظل اقتصاد السوق تتضمن عقودا قانونية ملزمة بصفة قانونية وهذا يتطلب توفر قضاء كفء و في ظل بيئة يتوفر فيها الحد المطلوب من احترام القضاء وما يصدر منه كونه يمثل اعلا السلطات في نطاق الدولة وللأسف لا احد وفي ظل الظروف الراهنة يحترم سلطة القضاء ويعمل على تنفيذ ما يصدر منه من احكام وهناك امثلة كثيرة على احكام صدرت عن القضاء وكانت الحكومة اول من اخترقها . لذلك لكي يتحسن الوضع الاقتصادي وينمو الاقتصاد بشكل طبيعي يتعين تفعيل حقوق الملكية في بلادنا وانهاء العبث في ممتلكات الاشخاص والدولة الذي يحصل الآن واحترام سلطة القضاء وتحسين كفاءته عدا عن الالتزام في تنفيذ ما يصدر عنه من احكام .
