مسائل هامة يفترض أن توخذ بعين الإعتبار عند الحديث عن أي إصلاحات لإستقرار سعر الصرف وقيمة العملة الوطنية ، وهي:- - الإنقسام النقدي والمصرفي الذي خلق عملية طلب مضاعفة للنقد الأجنبي من مناطق الحكومة اليمنية ، واستنزافها بطريقة أو بأخرى إلى مناطق الحوثيين - حظر الطبعة الجديدة من العملة، أوجدت على أرض الواقع قيمتين مختلفتين لعملة واحدة، مما رفع من وتيرة التعامل بالريال السعودي والدولار في التحويلات المالية والتبادل التجاري ، بين المحافظات اليمنية - تباين الأنظمة المصرفية، جراء الإنقسام النقدي ، في مناطق الحكومة نظام تعويم حر، يسمح الآلية العرض والطلب بتحديد قيمة العملة، وفقاً لهذه الآلية ، على العكس مما يحدث في مناطق الحوثيين ، من تدخل مباشر بتحديد سعر الصرف وعدم السماح لقوى السوق في التحكم بأسعار الصرف - إعتماد الحكومة لنظام التعويم الحر ، في مناطق سيطرتها مكن الجميع من سهولة الحصول على العملة الصعبة، من منشآت الصرافة ، وهو ما يؤدى إلى زيادة عملية المضاربة والطلب على النقد الأجنبي - شحة السيولة من النقد الأجنبي في مناطق الحوثيين تدفع بالبنوك والتجار إلى توفير العملة الصعبة اللازمة للإستيراد من مناطق الحكومة ، أي أن النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مختلف أنواع السلع والغذاء والدواء والوقود ، يتم توفيره من سوق الصرف في المحافظات المحررة، وهو ما يظهر اختلال واضح في القطاع المصرفي بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية - أي معالجات أو تحركات حقيقية للحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية، دون أن تلامس جوهر المشكلة والأسباب الرئيسية لهذا الاختلال الواضح، فلن تؤدي، إلى نتائج إيجابية ، طالما بقت بؤر استنزاف النقد الأجنبي قائمة ومستمرة في مناطق الحكومة اليمنية، وظل الطلب على العملة الصعبة ،مركز على منطقة بعينها، دون أن تشمل جميع أسواق الصرف
