- خاص قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن قيام ما يسمى مجلس القضاء التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، برفع الحصانة القضائية عن القاضي عبدالوهاب قطران بعد (40) يوم من اختطافه من منزله واخفاءه قسرا في احد معتقلاتها، على خلفية مواقفه وآرائه، وانتقاده اعمال القرصنة وعسكرة البحر الأحمر، يؤكد من جديد استغلالها مزاعم نصرتها غزة، لاخماد الأصوات المناهضة لها والمنددة بفسادها وممارساتها الاجرامية، وسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها بحق اليمنيين. وأضافت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية صعدت حملات القمع والتنكيل بحق القيادات السياسية والمدنية والصحفيين والاعلاميين والحقوقيين والنقابيين والناشطين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف ارهابهم، ومنعهم من نقل الحقائق للرأي العام، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم، في عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وطالبت "المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف مساعيها النيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه ادة لتصفية الحسابات وقمع وارهاب معارضيها، وشرعنة جرائمها بحق المدنيين، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية". وكانت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، نشرت في خبر لها أن ما يسمى بمجلس القضاء الأعلى، أقر رفع الحصانة القضائية عن القاضي عبدالوهاب قطران، المختطف في سجون مخابرات المليشيات منذ مطلع يناير الماضي، وذلك تمهيدا لمحاكمته، بعد تلفيها تهما باطلة بحق القاضي قطران. * قطران * القاضي * الحكومة 1. 2. 3. 4. 5.
