اخترق هاكر مجهول 9 مواقع سعودية في ساعات الصباح الأولى، منها "الرياضية ، والإخبارية ، وإذاعة القرآن، ومركز الملك فهد الثقافي، وأم القرى، والقناة الأولى، ومركز الوزارة ووزارة الإعلام أيضاً"، ووضع علم الجزائر في منتصفها. وأوضح عادل الغامدي، الباحث في مجال تقنية المعلومات، أن الاختراق كان على سيرفر واحد يضم 9 مواقع، تم العبث بصفحاته الرئيسية وبعض المعلومات الداخلية، وليس عملية تعطيل كما كان في العملية الأخيرة التي هاجمت وزارة الداخلية. وقال الغامدي إنها عملية اختراق بالكامل، لكن الهاكر لم يوضح أي مطالب، فقط قام المخترق بوضع علم الجزائر، ومن الممكن أن يمثل دولته وقد يمثل دولة أخرى، وإيميل خاص به في شركة مايكروسوفت مسجل على النطاق الفرنسي. وأكمل الغامدي أن السيرفر موجود بداخل الوزارة وليس في الخارج كما هو موضح، فمن الطبيعي أن من يقومون بالإشراف عليه هم من يعلمون متى دخل والثغرات التي استطاع المخترق الدخول منها، فقد تكون ثغرة أمنية أو معلومة لم تحدث باستمرار وبقيت لفترة طويلة. وفرق عادل الغامدي بين الاختراقات السابقة التي حدثت في السعودية مثل "أرامكو ووزارة الداخلية" وبين ما حدث لوزارة الثقافة والإعلام، حيث إن أرامكو ووزارة الثقافة تم اختراقهما والعبث في "المعلومات" والصفحات الخاصة بهما، وتم بعد ذلك نشر فيروس. أما وزارة الداخلية فقد حدث تعطيل بسيط عن طريق مجموعة من الطلبات الوهمية استمر بضع ساعات . وقد يستمر أمر عودة الوضع لموقع وزارة الثقافة والإعلام لمدة يوم، حتى يتم معالجة الأمر إذا ما كان الأمر متشعباً ونشر به فيروس لباقي الأجهزة والسيرفرات التابعة للإدارات . يذكر أن هناك توجيها من قبل وزارة الداخلية لجميع الجهات الحكومية بأن تكون برامجها أصلية ومسجلة لدى القطاعات المختصة والمشغلة، ووزارة الإعلام إحدى الجهات المسؤولة أمام بعض الجهات التابعة لها أو تشرف عليها، وهي مسؤولة عن كشف البرامج الأصلية أو المقلدة. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية حذرت مؤخراً من حملة اختراقات تستهدف عدداً من المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية والخاصة. وكان المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أكد أنه سيتم اتباع الإجراءات المتعارف عليها دولياً للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، على خلفية الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له عدة مواقع لجهات أمنية ووزارات مهمة في السعودية. ونقلت صحف عن اللواء التركي قوله إن "الهجوم شمل مواقع إلكترونية عامة لوزارات الخارجية والداخلية والمالية والعمل وهيئة حقوق الإنسان". n
