أفشل مسؤول في قسم المساهمين بمستشفى الاستقلال بالاردن محاولة احتيال كانت تشرف عليها سيدة تنوي بيع استثمارات تعود الى " رجل اعمال يمني " في عمان ومقيم خارج البلاد وذلك بواسطة وكالة عامة تبين انها مزورة. وكانت ادارة المستشفى تلقت طلبا من إحدى شركات الوساطة المالية في بورصة عمان والمرخصة ببيع وشراء الاسهم ، لتزودها بعدد أسهم الضحية في المستشفى كون هناك سيدة لديها وكالة عامة بكافة امواله وممتلكاته وترغب ببيع أسهمه في المستشفى. غير أن قسم المساهمين وادارة مستشفى الاستقلال، رفضا بداية الافصاح عن اي معلومات بشأن أسهم المستثمر اليمني، بل قامت على الفور بالاتصال به لمعرفة سبب رغبته بيع أسهمه في المستشفى. المستثمر اليمني لا علم بان هناك جريمة احتيال مدبرة وهنا كانت المفاجأة ان المستثمر اليمني تبين انه لا علم له ان هناك جريمة احتيال مدبرة للاستيلاء على امواله وممتلكاته من قبل سيدة لا يعرفها. بحسب ما تظهره وقائع الأحداث والكتب الرسمية. وحضر المستثمر الى عمان فورا واكتشف ان هناك مؤامرة احتيال تحاك ضده من قبل سيدة مجهولة، حيث سرعان ما تقدم بشكوى لدى المدعي وطلب من الشركة وقف عملية البيع كما قام بتدقيق كافة امواله وممتلكاته. وأكد رئيس مجلس ادارة مستشفى الاستقلال الدكتور اسماعيل إدكيدك صحة هذه الحادثة لافتا الى ان المستثمر اليمني تقدم بشكوى لمدعي العام بشأن السيدة الوارد اسمها بالوكالة، كما قام بالتشييك على كافة ممتلكاته واستثماراته في الاردن لمنع اي بيوعات باسم اي وكالات وهمية او مزورة. الوثائق التي قدمتها السيدة كانت عبارة عن وكالة عامة من المستثمر وتبين بعد تدقيق الوثائق التي قدمتها السيدة انها كانت عبارة عن وكالة عامة من المستثمر لتلك السيدة التي ما تزال مجهولة الهوية والبحث جار عنها، صادرة من الولاياتالمتحدة الاميركية ومصادق عليها من كافة الجهات الرسمية بالإضافة الى مصادقة وزارة العدل الاردنية. وقالت مصادر مطلعة في الحادثة إن المستثمر اليمني والذي تقارب أوراقه المالية نحو ربع مليون سهم، قد قام بكافة الاجراءات الاحترازية بعد ذلك لمنع حدوث أي عملية على ممتلكاته من الأوراق المالية. وبحسب الاحصائيات الصادرة عن بورصة عمان، فقد بلغت ملكية غير الأردنيين ببورصة عمان بنهاية 2013 مانسبته 49.9 % مقارنة مع 51.7 % بنهاية العام 2012، كما ارتفع صافي استثمار غير الأردنيين في بورصة عمان خلال العام 2013 بمقدار 146.9 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع مقداره 37.6 مليون دينار للعام 2012. وأكد مصدر حكومي أهمية دور شركات الوساطة المالية في الحيلولة دون حدوث أي عملية احتيال بالأوراق المالية خصوصا باستخدام الوكالات غير القابلة للعزل، مشيرا الى أن اصدار قيمة أي بيوعات يحتم على شركات الوساطة المالية اصدار الشيكات الناتجة عن بيع أوراق مالية باسم المستفيد الأول، يعد من الأمور الرادعة والملزمة لشركات الوساطة المالية.
