دعا حزب العدالة والبناء كافة العقلاء من أبناء الشعب اليمني على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم لتحكيم العقل والانطلاق من نقاط الاتفاق واستمرار التواصل والحوار بشأن نقاط الاختلاف ، واضعين مصالح هذا الشعب الذي يستحق منا جميعا التنازل والتضحية فوق كل المصالح و الاعتبارات الأخرى ، وتفويت الفرصة على كل من لا يريدون الخير لليمن وشعبه. وقال بيان صادر عن حزب العدالة والبناء: "نتابع في حزب العدالة والبناء باهتمام وقلق بالغين تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والأحداث المترافقة معها في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى". وأضاف: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن على كل المصالح الأخرى ، وعدم التعامل مع المتظاهرين سلميا أو مواجهتهم بأي وسائل عنيفة . وعبر حزب العدالة والبناء، عن أسفه لكل حدث ينتج عنه ضحايا من أبناء الوطن بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الاجتماعي أو المناطقي. وأكد الحزب إدانته لكافة أشكال العنف والاعتداء على الحقوق والحريات الخاصة لكل مواطن يمني وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير . وختم البيان بدعوة كافة القوى السياسية والاجتماعية إلى دعم جهود الرئيس عبدربه منصور هادي، الرامية إلى التوفيق بين كافة الأطراف على اختلاف رغباتها وتوجهاتها .
لجنة تحقيق ورفع الاعتصامات من جانبها عقدت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إجتماعاً إستثنائياً اليوم الثلاثاء كرسته للوقوف أمام التطورات المستجدة وما حدث أمام مجلس الوزراء ومعسكر 48 وما أسفر عنه من سقوط العديد من الضحايا والجرحى . وقال التنظيم انه سبق أن حذر من المآلات الخطيرة للأزمة التي دخلت نفقاً جديداً ينذر بالخطورة ويؤدي إلى خلط الأوراق السياسية والإقتصادية والمذهبية كما حذر من تباطؤ القيادة السياسية في إتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الحلول والمعالجات التي تشكل حالة إجماع وطني . وأضافت في بلاغ صحفي "من هذا المنطلق فإن الأمانة العامة في الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات أعمال القتل والتصعيد وإراقة الدماء وإستخدام القوة المفرطة وإنحراف المحتشدين إلى مجلس الوزراء بدلاً عن الإعتصام في ساحة التغيير, فإنها تؤكد مجدداً على مسئولية رئيس الجمهورية في إتخاذ الإجراءات الضامنة لوقف التداعيات عند هذا الحد والتي نحددها في الأتي: 1. إصدار التوجيهات اللازمة للمعنيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم إستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين . 2. إصدار قراره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما حدث وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة و المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى . 3. إصدار قراره بتشكيل لجنة إقتصادية من المختصين من مكونات مؤتمر الحوار بما فيهم أنصار الله لدارسة الأوضاع المالية والإقتصادية بما في ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية و بلورة الحلول والمعالجات إستناداً لمخرجات الحوار الوطني وأن يكون ما تتوصل إليه اللجنة ملزماً للجميع. 4. دعوة القوى المشاركة في مؤتمر الحوار للإجتماع للتشاور لتشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء . 5. مطالبة الأخوة أنصار الله بوقف التصعيد و بصورة فورية و رفع مخيمات الإعتصام في أمانة العاصمة ومحيطها بمجرد صدور القرارات بشأن تشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس الوزراء . ونظراً لخطورة الأوضاع وتداعياتها والحيلولة دون تفجيرها , وبما يحقق توسيع قاعدة المسئولية نهيب بالأخ رئيس الجمهورية إتخاذ ما يلزم بشأن النقاط الموضحة خلال ثلاث إلى خمس أيام , ما لم فأن التنظيم سوف يضطر إلى إعلان إنسحابه من الحكومة . من جانب آخر قامت الأمانة العامة بالتواصل مع أطراف اللقاء المشترك للقاء يوم غدا كحد أقصى للتشاور وبلورة موقف موحد تجاه المستجدات , وفي نفس الإتجاه باشرت التواصل مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية .
