ذكرت صحيفة عربية صادرة في لندن أن اليمن على موعد مع مفاجآت مقبلة للاطاحة بما وصفه ب(الانقلاب) لجماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "انصار الله" على كافة مؤسسات الدولة الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومنحت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي كافة السلطات العليا بما فيها تعيين المجلس الرئاسي وتشكيل المجلس الوطني البرلماني وتعيين أعضاء الحكومة وغيرها. ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصدر سياسي لم تكشف هويته، القول "لن يدوم هذا الحال طويلا والقضية مسألة وقت، وستكشف الفترة المقبلة الكثير من المفاجآت من العيار الثقيل". وأوضح المصدر أن "جماعة الحوثي قد تكون نجحت بشكل غير دستوري في الانقلاب على كل شيء في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات في الشمال والغرب اليمني، لكن لا يعني ذلك أن مسلحيها يستطيعون الاستمرار في السيطرة على هذا الوضع كما لن يقبلهم المجتمع اليمني الكبير، الذي لا يعني مطلقا أنه مجتمع صنعاء بل المجتمع الواسع في 22 محافظة مترامية الأطراف وتخالف الحوثيين مذهبيا وفكريا وبرؤاها السياسية". وكانت وزيرة الإعلام المستقيلة ضمن حكومة خالد بحاح، نادية السقاف قالت في تغريدة لها "ان السعودية تسعى إلى عقد صفقة جديدة تشمل حزبي الاصلاح والمؤتمر الشعبي، لقلب الطاولة على الحوثيين"، مشيرة إلى أن "التاريخ يعيد نفسه" في هذه الصفقة التي تحدثت عنها والتي قد تكون المؤشر لخلق جبهة مقاومة جديدة للحوثيين. وأحدث قرار الإعلان الحوثي الذي أطلقت عليه الجماعة تسمية "الإعلان الدستوري" ووصفه قانونيون وسياسيون ب"الاعلان الانقلابي" لافتقاره لأي أسس دستورية أو شرعية ولأنه أعلن منفردا من طرف واحد، وتجاهل كافة الأطراف السياسية الأخرى، وقضت مفرداته ومواده على كافة سلطات الدولة واستبدالها بسلطات حوثية تحت نفوذ وسلطة اللجنة الحوثية التي يتزعمها صهر زعيم الجماعة محمد علي الحوثي، الذي ظهر اسمه فجأة إلى السطح مساء أمس الأول كرئيس فعلي للبلاد بحكم ترؤسه لهذه اللجنة التي تسيطر على كل سلطات الدولة. وارتفعت ردود الأفعال الغاضبة في أغلب أرجاء اليمن، ضد هذا الانقلاب الحوثي، لتعم المظاهرات العاصمة صنعاءومحافظاتتعزوعدن وإب وذمار والبيضاء والحديدة وغيرها، فيما أعلنت السلطات المحلية في كل من محافظاتعدن وشبوة ومأرب وحضرموت وغيرها عدم اعترافها بالإعلان الحوثي وأنها لن تتعامل مع العاصمة صنعاء وتعتبر ما أعلنته جماعة الحوثي انقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية. وذكرت صحيفة "القدس العربي" من مصادر رسمية محلية لم تسمها، أن هناك اتصالات وتفاهمات بين مختلف السلطات المحلية في المحافظات والأقاليم اليمنية للانشقاق عن العاصمة صنعاء وتشكيل تحالف فيدرالي اتحادي جديد يضم الاقاليم الخمسة الأخرى، غير الاقليم الأخير وهو إقليم آزال الذي يضم العاصمة صنعاءوالمحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وهي محافظات صعده وعمران وصنعاء وذمار. وأوضحت أن هذه الاتصالات متواصلة من أجل الوصول إلى قرار نهائي بشأن تقرير مصير وضع المحافظات والاقاليم التي لا تقع تحت سيطرة المسلحين الحوثيين، خاصة وأن جميع هذه الأقاليم التي تحاول الانفصال عن اقليم آزال الحوثي جميعها أقاليم سنّية والتي تسعى إلى خلق اتحاد فيدرالي جديد، يضم الأقاليم والمحافظات الجنوبية التي كانت تطالب بالانفصال عن الشمال بسبب التهميش الشمالي للجنوب، فجاءتهم الفرصة حاليا عبر تصاعد الرغبة بالانفصال من الشمال ذاته ولكن على أساس مذهبي وليس على أساس جغرافي كما كان في السابق. وذكر سياسيون أن السلطات المحلية لو نجحت في الاطاحة بالتوجه الحوثي ومحاصرته في إقليم آزال فإنه بذلك سيخسر كل مقومات البقاء للدولة، حيث تسيطر الأقاليم والمحافظات الأخرى على كافة الموارد الاقتصادية والبشرية وفي مقدمتها النفطية والغازية والكهرباء والموارد البحرية والموانئ البحرية والجوية وغيرها. وأعلن العديد من النشطاء السياسيين الشباب المعارضين للانقلاب الحوثي والذي يقودون المظاهرات الميدانية في المدن اليمنية أنهم لا يعولون كثيرا على الدعم الاقليمي أو الدولي وإنما على الشارع اليمني الذي تضرر كثيرا من السيطرة الحوثية على كل مفاصل السلطات الشرعية للدولة وسيطرتها على المقار الحكومية والرئاسية وحبس الرئيس الشرعي المستقيل عبدربه منصور هادي داخل بيته وحيدا. وأصدر الحوثيون او من يسمون انفسهم "أنصار الله" أمس من القصر الجمهوري إعلانا دستوريا فوضوا بمقتضاه "اللجان الثورية" بإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وحل المؤسسات القائمة حاليا، في خطوة قال متابعون إنها قد تدفع باليمن إلى المزيد من المعارك بين مختلف الخصوم، فضلا عن أنها قد تقود إلى إعلان انفصال الجنوب من جانب واحد وأزمة مع المجتمع الدولي. وأعلن الحوثيون حل البرلمان وإقامة مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، ما يعني أنها أغلقت أبواب الحوار مع الفرقاء السياسيين وتولت الالتفاف على العملية السياسية المستمدة من المبادرة الخليجية المدعومة إقليميا ودوليا.
