دعا اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة مختلف القوى السياسية الى الالتزام بالثوابت الوطنية التي اجمعت عليها مختلف القوى الوطنية في سياق العملية السياسية التوافقية والمتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة وملحقه الامني. واعلن الاتحاد في مؤتمر صحفي امس بصنعاء عن مبادرة وطنية لإخراج البلاد من دوامات الصرعات والاقتتال بعد مشاورات ولقاءات اجراها الاتحاد مع قيادات العمل السياسي والحزبي في البلاد خلال الشهر الماضي من اجل تقريب وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية والوصول الى حلول توافقية تخرج اليمن الى بر الامان. واشار الاتحاد في بيانة الذي وزع في المؤتمر الصحفي الى ان هذه المبادرة تعتمد على مبدا اساسي يرتكز على التزام كل الاحزاب والمكونات والفعاليات السياسية بنسب الشراكة الموضحة في نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني والموضحة في وثيقة الضمانات كحل يحقق الشراكة لمختلف القوى الوطنية كما طالب الاتحاد بسحب كل المجاميع المسلحة التابعة لانصار الله وغيرهم من كل المؤسسات الحكومية و في كل المحافظات التي تشهد اضطرابات امنية وتحل محلها قوات الامن والجيش بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لاستلام تلك المواقع والاصول الموجودة فيها وبما يحفظ ممتلكات الدولة التي تعتبر ملك عام يخص كل اليمنين ويحول دون صناعة بؤر للاقتتال والفوضى. مشددا على ضرورة عدول رئيس الجمهورية والحكومة عن استقالاتهم والبدء بمزاولة مهامهم الدستورية والقانونية لتصريف امور الدولة وتوسعة عدد اعضاء مجلس الشورى ليشمل مختلف المكونات بشكل عادل واستيعاب المجاميع المسلحة في مؤسستي الجيش والامن وتوزيعهم على مختلف الوحدات في محافظات الجمهورية وبما لا يتعارض مع المحددات التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني في ملف الجيش والامن. كما طالب الاتحاد في بيانه بتفعيل دور اللجنة الاقتصادية وفقا لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة وبما يحقق معالجة سليمة لمختلف الاختلالات الاقتصادية التي يعانيها الوطن لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية التي اثرت بتبعاتها على المستوى المعيشي للمواطنين. ودعا الى تشكيل لجنة التفسير لجنة "13" التي تعني بحل وتفسيراي خلاف بين الاقوى السياسية. واعلن الاتحاد رفضة ادخال وظائف الادارة العليا والوظائف الإشراقية من وكيل وزارة فما دون للمحاصصة بل وجوب اعادة النظر فيها واعادة ترتيبها وتسكينها بحسب قواعد شغل الوظائف والتوصيف الوظيفي في قانون الخدمة المدنية رقم "19" لسنة 1991 واللوائح المنظمة له وقانون التدوير الوظيفي. كما تضمنت المبادرة التي تلاها الاخ احمد الكولي الامين العام المساعد للدائرة الإعلامية و الثقافية للاتحاد حث دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والدول المانحة ومنظمة الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي بتقديم الدعم السياسي والمادي اللازم لليمن لتعزيز وضعة الاقتصادي لكي يتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية مطالبا كل القوى السياسية بالاضطلاع بمسئولياتهم الوطنية والعمل على سرعة حل الخلافات وتقديم التنازلات لإخراج اليمن من اتون الازمة السياسية والاقتصادية وترشيد الخطاب الاعلامي وانتهاج سياسة إعلامية تصالحية وبما يخدم مسيرة العمل السياسي التوافقي ويخدم المصالح الوطنية العليا وكان الاخ محمد البابلي رئيس اتحاد نقابات موظفي الجهاز الاداري للدولة قد القى كلمة في بداية المؤتمر الصحفي استعرض من خلالها اهم المرتكزات التي اعتمد عليها الاتحاد في هذه المبادرة التي جاءت من اجل انقاذ الوطن من المخاطر المحدقة بها في هذه الفترة مؤكدا ان اليمن يعيش اوضاع اقتصادية خطيرة تهدد بانهيار الوضع الاقتصادي وعجز الدولة عن صرف حتى مرتبات الموظفين خلال الاشهر القادمة ما لم يكن هناك معالجات حقيقية لتلافي الانهيار مطالبا الاحزاب السياسية بتحمل مسئوليتها بشكل جدي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن
