يواجه اليمن مشكلات متزايدة في جلب الغذاء بطريق البحر مع تفاقم المخاطر الناجمة عن القتال بين الحوثيين وأنصار الحكومة من جراء حصار تفرضه السفن الحربية للتحالف الذي تقوده السعودية بتفتيش السفن بحثا عن أسلحة متجهة إلى المقاتلين الحوثيين. ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمئة من غذائه ومن ذلك معظم حاجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز لإطعام سكانه البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة. وفي الشهر الماضي اتسع نطاق المعارك مع الحوثيين الذين تساندهم إيران واستولوا على أجزاء كبيرة من البلاد حينما تدخل التحالف الذي تقوده السعودية لمساندة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وقالت الرياض الأسبوع الماضي إنها ستقلص حملتها لكن يوم الأحد شهد بعضا من أوسع العمليات القتالية منذ بدء الحرب.
وانسحب بعض من أكبر شركات النقل البحري الدولية أو قلصت رحلاتها إلى الموانئ اليمنية بسبب العنف. وأظهرت بيانات تتبع السفن وأنشطة الموانئ يوم الاثنين أن عشر سفن على الأقل يحمل كثير منها القمح والذرة ما زالت تنتظر لدخول المياه اليمنية وإفراغ حمولتها في الموانئ ومنها الصليف وميناء الحديدة الأكبر على البحر الأحمر والذي يسيطر عليه الحوثيون. وأوردت رويترز قبل أسبوعين خبر اعتراض طريق خمس سفن تجارية على الأقل. وأظهرت بيانات تتبع السفن ومصادر في قطاع النقل البحري أن اثنتين فقط من تلك السفن قامتا بافراغ حمولتهما وترسو ثالثة في الوقت الحالي. وقال مصدر ألماني في تجارة السلع الأولية "السفن المحملة بالقمح تضطر إلى الانتظار ما يصل إلى خمسة أيام للحصول على إذن بالدخول. ويبدو أنه تم تأجيل دخول بعضها." وتتمثل المشكلة في أن التحالف الذي تقوده السعودية لا يسمح لأي سفينة أو طائرة بدخول الأراضي اليمنية قبل إجازة من القوات العسكرية. واعترضت طائرات سعودية الأسبوع الماضي طائرتي شحن إيرانيتين متجهتين إلى العاصمة صنعاء وأجبرتهما على العودة أدراجهما وردت وزارة الخارجية في طهران على ذلك باستدعاء القائم بالأعمال السعودي. وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ايضا حظر سلاح يستهدف الحوثيين. وتسبب القتال أيضا في مشكلات لوجستية وأعاق تسليم إمدادات الغذاء ولاسيما إلى المناطق الجنوبية وأغلق تقريبا الميناء الرئيسي عدن. وقصفت السفن الحربية للتحالف منطقة قريبة من الميناء يوم الأحد. ويقول مسافرون إلى عدن إن قافلة شاحنات تحمل القمح إلى المطاحن في الحديدة تم إيقافها منذ أكثر من أسبوع على مشارف عدن ويرفض الحوثيون السماح لها بالمرور عبر المدينة. وقال عارف الحمادي -وهو صاحب متجر في الثلاثين من العمر في صنعاء- "أصبح الغذاء حقا نادرا في الأسواق لأن الواردات انتهت ولأن الناس اشتروا كميات كبيرة خوفا من استمرار الحرب." وأضاف قوله "ارتفعت الأسعار ارتفاعا جنونيا وقفز سعر كيس الدقيق من ستة آلاف ريال في بداية الحرب إلى عشرة آلاف ولم يعد من السهل العثور عليه." ويستخدم برنامج الأغذية العالمي مخزوناته داخل اليمن لتلبية الاحتياجات الإنسانية. وقال متحدث باسم البرنامج "نلاحظ زيادات الأسعار وتخزين السلع ولنقص الوقود أثر على قدرة التجار على نقل الغذاء إلى الأسواق." واضاف المتحدث قوله "سكان عدنوصنعاء يتحدثون عن نقص دقيق القمح." وأما شركات النقل البحري التي لا تزال مستعدة لنقل شحنات الغذاء إلى اليمن فتجد أن العملية معقدة وتنطوي على كثير من الصعاب. وكانت إحدى سفن الشحن -وهي ليكافيتوس التي تحمل 47 ألفا و250 طنا من القمح- انتظرت خارج المياه اليمنية من الثامن إلى الرابع عشر من أبريل نيسان قبل أن تسمح سفن التحالف لها بالإبحار إلى ميناء الصليف. وقال الوكيل الملاحي للسفينة إنه بعد ذلك لم تستطع السفينة أن ترسو في الميناء إلا يوم الخميس. وقالت شركة هيليكون شيبنج إنتربرايزس إن "سفينة أخرى كانت تفرغ أيضا جزءا من حمولتها من القمح في الصليف أبحرت (الأربعاء الماضي) متجهة إلى إفراغ بقية حمولتها في الحديدة. غير أنه بعد إبحارها أمرت السفن الحربية للتحالف السفينة بمغادرة المياه اليمنية وانتظار عملية تفتيش أخرى حتى يؤذن لها بدخول الحديدة لإتمام إفراغ الحمولة." وقالت هيليكون إنها تهدف إلى إفراغ باقي الحمولة من القمح في الحديدة في الأيام القادمة. واضافت الشركة قولها "سننتظر لنرى هل يتعين علينا الخروج من المياه اليمنية لإجراء التفتيش مرة ثانية. ويستغرق هذا كله وقتا ومن غير الواضح كم تستغرق العملية كلها من وقت مع احتمال إجراء عمليات تفتيش أخرى غير متوقعة." وقالت إم.إس.سي ثاني أكبر مجموعة للنقل البحري بالحاويات في العالم إن تدهور الوضع "يؤثر تأثيرا شديدا" على إفراغ الحاويات التي تحمل سلعا والمتجهة إلى المنطقة. وقالت الشركة "أبلغت إم.إس.سي بالفعل الزبائن الذين ما زالت شحناتهم في البحر أو تنتظر في الموانئ أن رحلة نقل شحناتهم إلى الحديدةوعدن والمكلا (في الجنوب) اعلن رسميا انتهاؤها." وقالت شركة إسكولد للتأمين على السفن إن الأعضاء من ملاك السفن يجب "أن يدرسوا الأمر بعناية كبيرة قبل الموافقة على أي عملية تأجير تتضمن القيام برحلة مزمعة إلى ميناء يمني أو خيار القيام بزيارة أي ميناء يمني." وقال جيه. بيتر فام مدير المجلس الأطلسي لشؤون أفريقيا -وهو مؤسسة أبحاث أمريكية- "إذا لم يتم إيجاد ترتيب أفضل لتحقيق رغبة المجتمع الدولي في إبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي المتمردين اليمنيين فإن حصارا بحريا طويل الأمد سيكون له آثار سلبية خطيرة على منطقة أوسع كثيرا من ذلك."
