اتسعت الخلافات داخل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، حيث شاركت عناصر نافذة من الحزب بمؤتمر الرياض. وسعى مناصرو صالح للتقليل من أهمية المؤتمر، إذ قال عبده الجندي، الناطق الرسمي باسم الحزب في صنعاء ل«الشرق الأوسط» حول مشاركة قيادات بارزة من الحزب في مؤتمر الرياض: «نحن لدينا موقف أن من يحضرون مثل هذه اللقاءات يمثلون أنفسهم ولا يمثلون المؤتمر الشعبي العام، ونحن ملتزمون بمؤتمر جنيف، لأنه هو مؤتمر الحوار ولأن كل الأطراف ستحضر فيه، المؤتمر الشعبي سيحضر وأنصار الله وأيضا أحزاب المشترك». وأردف الجندي قائلا: «لكننا نستطيع القول إن هذا هو جزء من أحزاب المشترك يحاور نفسه.. ومن يشاركون لا يمثلون أحزابهم». وحول وجود مشاركة أممية في المؤتمر، قال الجندي إن «الأممالمتحدة هي من دعت إلى مؤتمر في جنيف وقد التقينا بمبعوث الأممالمتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتم الاتفاق معه على مؤتمر جنيف، أما مؤتمر الرياض فلم نتحدث عنه». وتأتي تصريحات الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام، في ظل مشاركة واسعة لقيادات بارزة في حزب المؤتمر في مؤتمر الرياض، وهي القيادات التي أعلنت انشقاقها عن المخلوع صالح وتسعى إلى إعادة صياغة وتشكيل الحزب بعيدا عن هيمنة الرئيس المخلوع. ومن أبرز القيادات المشاركة في مؤتمر الرياض من حزب المؤتمر الشعبي العام، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، نائب رئيس الحزب، والشيخ سلطان البركاني، رئيس الكتلة النيابية للحزب في مجلس النواب (البرلمان)، عضو الأمانة العامة، والشيخ محمد بن ناجي الشايف، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة العامة للحزب، أيضا، وعدد آخر من القيادات البارزة التي أعلنت تأييدها لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. من جهته، اعتبر مصدر سياسي وقبلي يمني بارز في صنعاء أن مخرجات مؤتمر الرياض وقراراته، ستكون أحد المرتكزات الأساسية التي سيعتمد عليها مؤتمر جنيف الذي سترعاه الأممالمتحدة والمزمع عقده أواخر الشهر الحالي. وأضاف المصدر ل«الشرق الأوسط» أن «مؤتمر جنيف لن يكون جديدا، وإنما سيعتمد إلى مخرجات مؤتمر الرياض ومؤتمر الحوار الوطني الشامل وإلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإلى جزء كبير من الحوار الذي كانت ترعاه الأممالمتحدة في صنعاء، قبيل اندلاع الحرب». في هذه الأثناء، اعتبر حسن محمد زيد، أمين عام حزب الحق، القيادي في جماعة الحوثي، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أن «مؤتمر الرياض يراد منه تحسين الموقف التفاوضي في الحوار المزمع في جنيف». ويذكر أن الحوثيين يرفضون، حتى اللحظة، تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2216، وهو القرار الذي يعد أحد أهم المرتكزات لمؤتمر الرياض للقوى السياسية اليمنية، ويقضي القرار بانسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح الذي تم الاستيلاء عليه من معسكرات ومخازن الدولة اليمنية، إضافة إلى الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي وباقي المعتقلين.
