قالت منظمة العفو الدولية إن عشرات القتلى سقطوا في صنعاء جراء نيران المدافع المضادة للطائرات التي أطلقها عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة وانفجرت عقب سقوطها في المناطق الآهلة بالسكان متسببةً بمقتل بعض المدنيين وتشويه البعض الآخر منهم. وأضافت المنظمة في بيان على موقعها في شبكة الانترنت "أثناء رحلة استمرت اسبوعاً إلى العاصمة اليمنية، تحدث مندوبو المنظمة مع السكان وأفراد الطواقم الطبية العاملة في تسعةٍ من مستشفيات المدينة، والذين أكدوا بدورهم أن المدافع المضادة للطائرات هي السبب الأول لوقوع خسائر في الأرواح داخل صنعاء. وأشارت المنظمة إلى أن القصف الجوي لقوات التحالف الذي تقوده السعودية على مخازن الأسلحة أدى إلى التسبب بحدوث انفجارات ثانوية متسببةً بمقتل مدنيين آخرين وإصابتهم. وقالت كبير مستشاري شؤون الأزمات بمنظمة العفو الدولية، لما فقيه: "علق سكان صنعاء وسط تبادل إطلاق النار المميت بين طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ومقذوفات المدافع المضادة للطائرات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي المسلحة. ولقد تقاعس الطرفان عن اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل حماية المدنيين فيما يشكل انتهاكاً لقوانين الحرب، وأقدما على شن هجمات جرّت تبعات مدمرة على السكان المدنيين". وأضافت قائلةً: "ليس من المهم للمدنيين معرفة هوية الطرف المسؤول كونهم يدفعون الثمن نفسه في الحالتين". وأخبر أحد أطباء مستشفى الثورة الذي يُعد أحد أكبر المستشفيات الحكومية في صنعاء منظمة العفو الدولية أن الغالبية الساحقة من المرضى المصابين في الحرب (حوالي 90% منهم) يتم إدخالهم جراء إصابتهم بنيران المدافع المضادة للطائرات. وقال أنه قبيل الإعلان عن وقف إطلاق النار لخمسة أيام الأسبوع الماضي، تم إدخال ما بين 17 و23 مريضاً إلى المستشفى يوميا لحقت بهم إصابات من هذا القبيل. كما أكد طبيبٌ آخر أن غالبية المصابين البالغ عددهم 1024 جريحاً قد عولجوا من إصابات ناجمة عن المدافع المضادة للطائرات أثناء الشهر الأول من عمر النزاع. وهذا ما أكده أيضاً طواقم المستشفى السعودي الألماني ومستشفى المؤيد الحديث، حيث أخبر أحد الأطباء منظمة العفو الدولية أن غالبية الجرحى الذين تلقوا العلاج كانوا من النساء والأطفال عقب إصابتهم بشظايا ناجمة عن قذائف مضادات الطائرات. وقالت لما فقيه: "يشير العدد الكبير للإصابات الناجمة عن نيران مضادات الطائرات في صنعاء إلى نمط مقلق من الهجمات التي تنطوي على انتهاك مقتضيات القانون الدولي على صعيد حماية المدنيين أثناء النزاع". كما التقت منظمة العفو الدولية مع والديّ طفل قُتل وأربعة مدنيين جُرحوا بنيران مضادات الطائرات بما في ذلك طفل في التاسعة من عمره كسُرت ساقه وأُصيب بشظايا في البطنوالفخذ والقدم. وأُصيبت فاطمة رفقة أحد طفليها البالغ من العمر سنة ونصف السنة جراء سقوط إحدى قذائف مضادات الطيران منزلها في صنعاء بتاريخ 30 مارس/ ىذار الماضي. وأُصيبت بشظايا في رأسها ويدها وسائر جسدها. ووصف والدا الفتى كريم علي الصغير فرحان (13 عاماً) لمنظمة العفو الدولية مقتل ابنهما جراء مقذوفة إحدى مضادات الطائرات بتاريخ 27 أبريل/ نيسان الماضي وهو في طريقه لأداء صلاة الظهر في المسجد. وقالت والدة كريم: "سمعته يصرخ قائلاً الله أكبر قبل أن ينطق بالشهادة. فارتديت عباءتي وشاهدت الجيران يقومون بنقله إلى المستشفى... وعرفت أنها كانت قذيفة مضادات الطائرات من صوتها؛ كما لم يشهد ذلك اليوم قصفاً". ويظهر أن ميليشيا الحوثي المسلحة تستخدم ذخائر مضادة للطيران تنفجر لدى اصطدامها بطائرة أو بالأرض عقب سقوطها كونها من الطراز المزود بصاعق التفجير الذي ينطلق بمجرد الاصطدام بجسم ما، كما تسيء ميليشيا الحوثي استخدام الذخائر التي تنفجر في الهواء. ولقد تسبب ذلك بمقتل المدنيين وتشويههم بما يرقى إلى مصاف التقاعس عن اتخاذ التدابير الاحتياطية الكافية التي تكفل حماية السكان المدنيين فيما يُعد مخالفاً لأحكام القانون الدولي. وتُصمم ذخائر مضادات الطائرات التي تنفجر في الهواء بحيث تنفجر عقب تحليقها، بما يقلص من حجم الإصابات في صفوف المدنيين. ويظهر شريط فيديو صُور في صنعاء بتاريخ 20 مايو/ أيار أن ميليشيا الحوثي تستخدم أحيانا الذخائر من النوع الذي ينفجر في الهواء عقب تحليقه. وتناشد منظمة العفو الدولية ميليشيا الحوثي المسلحة الامتناع عن استخدام ذخائر مضادات الطائرات المزودة بصاعق التفجير عند الاصطدام واتخاذ تدابير احتياطية لحماية المدنيين عند إطلاق ذاخئر المضادات الأخرى لا سيما الذخائر التي تنفجر عقب تحليقها جواً. وينبغي على ميليشيا الحوثي المسلحة وجناحها السياسي أنصار الله التحقيق في حالات تعرض المدنيين للأذى جراء نيران أسلحتها المضادة للطائرات وتعويض المتضررين لا سيما من خلال تغطية تكاليف العلاج وإصلاح الممتلكات المتضررة. كما اتضح أن الكثير من الجرحى داخل المستشفيات التي زارتها منظمة العفو الدولية أُصيبوا جراء الانفجارات الثانوية الناجمة عن قيام إحدى طائرات التحالف الذي تقوده السعودية بقصف أحد مخازن السلاح في حي جبل نُقم بتارخ 11 مايو/ أيار الماضي. وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع أربعة من سكان الحي شاهدوا الهجوم وتحدثت مع سبعة من جرحى الانفجارات الثانوية الناجمة عن القصف بينهم أربعة أطفال وامرأتان. وقالت إحداهما أن ابنها قُتل جراء نفس الانفجار الذي أُصيبت فيه. وأوردت وزارة الصحة أن 40 شخصاً لقوا حتفهم جراء الانفجار ولكن لم يتسنّ لمنظمة العفو الدولية التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل. وأُدخل 140 جريحاً مستشفييّ الثورة والكويت حسب إفادات العاملين والسجلات الطبية. كما جُرح العشرات من السكان في قصف جوي سابق استهدف أحد مستودعات السلاح في فج عطن على مشارف العاصمة صنعاء بتاريخ 20 أبريل/ نيسان الماضي. وأخبر جميع السكان المتضررين من انفجاريّ جبل نُقم وفج عطن منظمة العفو الدولية أنهم لم يتلقوا تحذيراً مسبقا من قوات التحالف بقرب وقوع هجوم وشيك على الرغم من سهولة الإعلان عن مثل هذه التحذيرات والأرجحية الواضحة لاحتمال تضرر المدنيين من سكان المنطقة جراء إقامتهم على مقربة من المخازن والمستودعات تلك. يجدر الذكر أن التقاعس عن إصدار تحذير مسبق في مثل هذه الظروف يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي. كما يثير حجم الأضرار الفادحة التي لحقت بالمدنيين جراء تلك الهجمات شواغل بشأن مدى تناسب الضربات والأهداف المرجوة منها. وناشدت منظمة العفو الدولية السعودية وغيرها من الدول المشاركة في التحالف اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة التي تكفل تقليص حجم المخاطر المحدقة بالمدنيين وفق مقتضيات القانون الإنساني الدولي، ويشمل ذلك إلغاء الهجوم أو تعليقه مؤقتاً إذا اتضح أن الهدف المزمع ليس عسكرياً أو ان الهجوم سوف يكون غير متناسب، وإصدار تحذيرات مسبقة بقرب وقوع هجمات قد تطال المدنيين، إلا إذا تعذر ذلك وفق مقتضى الظروف. وقالت المنظمة إنه ينبغي على ميليشيا الحوثي المسلحة أن تنقل مواقعها العسكرية بعيداً عن المناطق المدنية الآهلة بالسكان ما أمكن. وناشدت المنظمة جميع الدول التي تورد السلاح والذخائر والتدريب والمساعدات التكنولوجية العسكرية للسعودية توخي أقصى درجات الحذر والتثبت من أن شحنات السلحة التي تنقلها لن تتسبب بوقوع المزيد من الوفيات والإصابات بين المدنيين. وقالت لما فقيه: "مع استئناف الضربات الجوية وإطلاق نيران مضادات الطائرات في مختلف أنحاء اليمن، بدأ عدد الإصابات في صفوف المدنيين بالارتفاع فعلاً". وأضافت قائلةً: "لقد برهن الطرفان حتى الآن على عدم مبالاتهم بالأثر المميت لأفعالهم على المدنيين. وبوسع جميع أطراف النزاع، بل وينبغي عليها، أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة الكفيلة بتقليص حجم المخاطر التي تهدد المدنيين". وأوقعت ضربات التحالف الجوية مئات القتلى بين المدنيين منذ بدء عمليات القصف في 25 مارس/ آذار 2015. ولقد حرصت منظمة العفو الدولية على توثيق عدد من الحالات التي تثبت انتهاك الضربات الجوية لقواعد القانون الإنساني الدولي.
