ذكرت تقارير اخبارية، أن الساحة السياسية اليمنية تشهد حالة من التذمر والتململ جراء ترشيحات أسماء المشاركين في مشاورات جنيف بشأن اليمن، برعاية الأممالمتحدة. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر سياسية يمنية وصفتها ب"المطلعة"، أن عددا من الأحزاب والقوى عبرت للرئيس عبد ربه منصور هادي ولحكومة خالد محفوظ بحاح، عن عدم رضاها بعملية الترشيح للمشاورات المقررة في جنيف في ال14 من الشهر الجاري. وقالت الصحيفة إن عملية الترشيح للمشاركة في الطرف الآخر، ما زالت محل نقاشات بين طرفي الحلف العسكري في اليمن - الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ونقلت "الشرق الاوسط" عن قيادي وصفته ب"البارز" في الحزب الاشتراكي اليمني لم تكشف هويته، القول إن "الطريقة التي يتم تصميمها لمشاورات جنيف، ترسم خطوط مواجهة للاقتتال". وأضاف المصدر أن "إقصاء المكونات السياسية، هو الانقلاب رقم 2 على الشرعية السياسية التوافقية، بواسطة الأممالمتحدة". وأشار إلى أن "مشاورات جنيف لن تنجح" مع عدم إشراك تمثيل أوسع للأطراف اليمنية. وفي الوقت الذي تمكن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من إقناع الأطراف اليمنية بالمشاركة في المشاورات، بعد فشل محاولته الأولى لعقد مؤتمر دولي حول اليمن في جنيف، أواخر الشهر الماضي، برزت الكثير من الإرهاصات المتعلقة بمسيرة التسوية السياسية والمساعي الدولية في هذا الجانب. وذكرت "الشرق الاوسط" إلى أن كثير من الأوساط السياسية في اليمن تطالب بالبدء، أولا، في تطبيق الحوثيين لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم (2216)، قبل الشروع في أي مشاورات أو أي مفاوضات وذلك "لإثبات حسن النية". وقالت إن هذه الأوساط ترى أن القيادة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي أرغمت على المشاركة في تلك المشاورات "بناء على ضغوط دولية، دون أن تكون راغبة في المشاركة في ظل عدم تنفيذ الانقلابيين للقرارات الدولية". وقالت مصادر سياسية في صنعاء أن "الدليل على ذلك هو ترشيح الرئاسة اليمنية لعدد من الأسماء لشخصيات معتقلين لدى جماعة الحوثي، بينهم وزير الدفاع، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، للتأكيد على ضرورة أن ينفذ الحوثيون القرارات الأممية". ولفتت المصادر اليمنية إلى أن "هناك حالة من التمييع المتعمد والاستخفاف من قبل طرف الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين، في ترشيحاتهم، من خلال اقتراح اسم شخصية من الفئات المهمشة كأحد المشاركين في الحوار، وهي خطوة في العرف القبلي اليمني تمثل ما يشبه عدم احترام للطرف الآخر ومساواته بمن جرى ترشيحه".
