قدمت الحكومة اليمنية اليوم الاربعاء للمبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ مقترحاتها ومبادرتها لتنفيذ القرار الدولي 2216 الذي تطالب الحكومة ودول "التحالف العربي" الداعمة لها، قوى الانقلاب، بالالتزام به. وطالبت الحكومة اليمنية، بمبادرتها بتشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى الإشراف على التنفيذ الفعلي لوقف "عدوان" الحوثيين، وانسحابهم من المدن التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم، خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد الآلية. وتتضمن المبادرة او المقترحات يتضمن إعلان جميع الأطراف، خصوصاً مليشيا الحوثي وصالح، القبول بالقرار 2216، والقبول بالتحول للعمل السياسي وحل المليشيات وتسليم أسلحة الدولة والكف عن ممارسة السلطة الشرعية وعودة مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة من العودة إلى البلاد، خلال أسبوعين من تاريخ إقرار الآلية. وطالب المقترح بتطبيق الفقرة (1) من القرار 2216، من خلال عدد من الخطوات، تبدأ بالإفراج عن وزير الدفاع المختطف محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين خلال 24 ساعة من اعتماد الآلية، والوقف الفوري ل"العدوان" وإطلاق النار من قبل مليشيات الحوثي وصالح وسحب كافة التشكيلات التابعة لهما من كافة المناطق بما فيها العاصمة صنعاء، وذلك خلال أسبوعين من اعتماد الآلية. إلى ذلك، يتضمن المقترح الحكومي، تشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى الإشراف والمراقبة على التنفيذ الفعلي لوقف العدوان وانسحاب المليشيات، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستلام مخازن الأسلحة من المليشيات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهلي، وتتم هذه العمليات خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد الآلية. وتنص الآلية على أن تتولى حفظ الأمن والسكينة العامة في البلاد، قوات الجيش والأمن الخاضعة للقيادة الشرعية ووحدات "المقاومة الشعبية" في مناطق عملياتها العسكرية. وتقوم القوات العربية بمساندة القوى المحلية الموالية للشرعية ودعمها ويستمر عملها حتى تتم عملية إعادة تشكيل مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية وطبقاً للمبادئ والأسس المقرة في وثيقة الحوار الوطني، وتتولى كذلك القوات العربية الإشراف على الموانئ البحرية والجوية. ويتضمن المقترح، إنهاء تجنيد الأطفال والامتناع عن استفزاز الدول المجاورة أو تكديس الأسلحة في أي أراضٍ حدودية لإحدى الدول المجاورة. ويطالب بإيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية وفقاً للفقرة (9) من القرار 2216، وتوفر مقومات ضمان أمن موظفي المساعدات الإنسانية والأممالمتحدة وكل الأفراد المرتبطين بعملية المساعدة. وتقترح الآلية عقد مؤتمر اقتصادي بدعم الأممالمتحدة والمانحين لوضع أسس لخطة شاملة مدعومة من مجلس الأمن لإعادة المهجرين والنازحين إلى مدنهم، وإعداد خطة عربية لمساندة اليمن في أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار وبشراكة الحكومة. إلى ذلك، تتضمن الآلية العودة إلى استكمال العملية السياسية التي توقفت إثر انقلاب 21 سبتمبر/ أيلول 2014، فور الانتهاء من إنجاز مهام المرحلة الأولى واستعادة دور وسلطات الدولة وبسط نفوذها في أنحاء البلاد، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.
