تعكف خمس دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على صياغة مشروع قرار يدعو إلى وقف الهجمات على المستشفيات في سورية واليمن وسائر المناطق التي تشهد حروبا أهلية ونزاعات مسلحة. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن دول مصر وإسبانيا ونيوزيلندا وأوروغواي واليابان، تعكف على صياغة مشروع قرار يجدد التأكيد على أن هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي، كما أن مرتكبيها يجب أن يحاسبوا. وقالت الناطقة باسم البعثة النيوزيلندية في الأممالمتحدة، نيكولا غارفي، "نظرا إلى ازدياد هذه الهجمات، من المناسب أن يكون لدينا نص يجدد التأكيد على القانون الدولي، ويشدد مجددا على واجب حماية الطواقم الطبية، ويوجه رسالة حول الاهتمام بالصحة خلال النزاعات المسلحة". وتحرص الأممالمتحدة، في كل التقارير التي تصدرها بشأن الوضع في سورية واليمن وأفغانستان، كما في القرارات ذات الصلة، على التنديد بالهجمات التي تستهدف المستشفيات والأطباء، ولكن من دون أن تخصص حتى اليوم قرارا مستقلا لهذا الموضوع.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة "أطباء بلا حدود"، جيسن كون، إن 63 مستشفى وعيادة تدعمها في سورية تعرضت العام الماضي ل94 هجوما. كما استهدف قصف صاروخي ثلاث عيادات على الأقل تابعة للمنظمة عينها في اليمن؛ حيث يشن تحالف عربي بقيادة السعودية حملة عسكرية على المتمردين الحوثيين. ومن بين أعنف هذه الهجمات الغارة الأميركية التي أصابت، في أكتوبر/تشرين الأول، مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في مدينة قندوز الأفغانية، وأسفرت عن سقوط 42 قتيلا. ودانت المنظمة هذا القصف، معتبرة أنه جريمة حرب، وطالبت بفتح تحقيق.
وأكد الجيش الأميركي، في تحقيق داخلي أعلن نتائجه بعد شهر على الحادثة، أن قصف المستشفى ناجم عن خطأ بشري. وأكد المدير التنفيذي ل"أطباء بلا حدود"، أن منظمته تدعم مبادرة الدول الخمس التي لا تشكل اختراقا على الصعيد القانوني، لكنها تشدد على الحاجة إلى تطبيق القانون الإنساني القائم. وقال كون "إذا لم تجتمع الدول وتندد بهذه الهجمات، فإن هذا النوع من الهجمات سيصبح بشكل ما أمرا عاديا ومقبولا كنتيجة للنزاع". وتجري المفاوضات حول مشروع القانون بينما تدعم أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، أطرافا في النزاع في سورية. وصرح كون "هناك فعلا غياب في المحاسبة على هذه الهجمات". وأشار إلى عدم تحرك لجنة تقصي الحقائق الإنسانية التي تتخذ من برن مقرا لها، ويفترض أن تجري تحقيقات في الهجمات على منشآت الرعاية الصحية. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار قد يطرح أمام مجلس الأمن اعتبارا من الأسبوع المقبل. ووصف مدير أطباء بلا حدود الهجمات على المستشفيات بأنها "تشكل مصدر قلق كبير للمنظمة التي تعرضت مشافيها للنهب وطواقمها للتهديد في السودان وجنوب السودان أيضا". وأضاف: "ليست لدينا أية أوهام. مشروع القرار يجب أن يندد بهذا التطور المقلق للغاية، ولكنه لن يغير وحده هذا الاتجاه". لمتابعة أخبار المشهد اليمني عبر التليجرام اضغط هنا
