قال خبراء اقتصاديون بان الاقتصاد اليمني اصبح في اضعف حالاته نتيجة غياب عوامل الامن والاستقرار، واضافة الي ما تواجه اليمن حاليا من حالة فوضي عارمة في مختلف المجالات وبان هذا التردي في مناخها الامني والسياسي والاقتصادي قد ترك حالة من الفوضى واضطر إصحاب المشاريع الاستثمارية والكثيرين من رجال المال والاعمال الي مغادرة اليمن ومن ثم البحث عن اماكن اخري ممن تحقق لهم الامن والاستقرار بدلا من اليمن والتي توقفت فيها عجلة التنمية والتي تضاعفت فيها الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة ونتج عنه انهيار شامل لمؤسسات الدولة التقليدية والتي كانت تفتقر لقطاعات اقتصادية ناجحة واضافة الي تعانيه تلك المؤسسات التقليدية من غياب الشفافية ومع توسع قاعدة الفساد بتلك المؤسسات بشكل كبير جداً جعلها تنهار في لحظة. واكد خبرا الاقتصاد إن المتابعين للمشهد السياسي في اليمن يرى امامة حالة من التخبط وعدم القدرة على فهم من يديرون سيناريوهات الأزمات السياسية في اليمن يعيشون حالة من الهستيرية السياسية واصبحوا غير مدركين الي أي مسار يختارون والي اين سوف ترسي سيناريوهاتهم السياسية والتي اصبحت كالأعمى الذي طلب منه يدخل نفق مظلما ولم يستطيع الخروج منه ونجدهم مع ذلك متساهلين مع قضايا الشعب اليمني المعيشية والتي وصلت ذروتها الي خارج حدود العقل والمنطق بل ان افعالهم قد تجاوزت مدى الظلم حتى اصبح المواطن في اليمن يتجرع اقسى انواع الظلم وأساليب التعذيب . وأشار الخبراء الاقتصاد الي ان مرتبة اليمن قد تراجعت الي ادنى مستوياتها من حيث مستوى التقييم العام لدول العالم الصادر عن صندوق النقد الدولي فيما يخص ممارسة اليمن للأنشطة المالية والاقتصادية حيث تراجعت اليمن إلي ادني مرتبة في العام 2015 بعد أن كان يحتل مرتبة ما قبل المملكة الأردنية الهاشمية ووفقا لتقارير سابقة كان قد أصدرها صندوق النقد الدولي وان اليمن اصبحت مهددة بوضع اسمها في قائمة السوداء. وان هذا التقرير الذي يصدره صندوق النقد السنوي يعتبرّ مرجعا هامّا لمختلف للأنشطة الاستثمارية والمالية والاقتصادية والتي ترصده باستمرار لتحديد بوصلة استثماراتها واتّخاذ القرارات فيما يتصل بالاستثمار وانشطة المال والاعمال والتجارة في الدول والتي يشملها التقرير أو الناس برساميها بتلك الدول. وانه مع هذا التراجع المرعب الذي سجلته اليمن قد فسح المجال امام الفاسدين وتجار المخدرات في اليمن الي قيامهم بغسل الأموال حيث منحتهم الاوضاع في اليمن الفرصة للقيام بغسل اموالهم ومن ثم تهريب تلك الاموال الي بلدان وبنوك خارجية حتى ان البك المركزي اليمني اصبح اليوم مهددا من قبل مجموعة التقييم المالي بوضع وادراج اسمة في القائمة السودة.
