أكدت وزارة التجارة والصناعة بالسعودية عزمها مواصلة جهدها في ضبط مخالفات “التستر التجاري” في قطاع الاتصالات التي تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف، سواء أكان مواطنًا أم وافدًا؛ هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه ل5 سنوات. وأوضحت الوزارة -في بيان صحفي، الأربعاء (23 مارس 2016)- أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مشددةً على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل. وأشارت الوزارة إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي ب”قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين”. ويستهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ نظرًا إلى ما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلًا عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري؛ وذلك وفقًا لما أقرته اللجان المُشكَّلة في محضر اجتماع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بشان تطبيق القرار الوزاري لتوطين القطاع. ونوهت الوزارة بأنها تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات؛ وذلك سيرًا للشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وتحقيقًا للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص. يذكر أن أصحاب المحلات أعطوا مهلة 90 يومًا من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة للعام الجاري 1437ه، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50%، على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بالكامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.
