فتحت القائمة السوداء لمنتهكي الطفولة في اليمن خلال العام 2015، فصلا جديدا من المعارك بين المملكة العربية السعودية والأممالمتحدة، وعلى الرغم من" سحب" اسم التحالف العربي من " قائمة العار"، إلا أن طبول حرب باردة تلوح في الأفق بين المنظمة الدولية، والسعودية التي تتزعم التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن. و بعد 3 أيام من حذف الأممالمتحدة للسعودية من القائمة السوداء، وترحيب دول الخليج بذلك، كان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يعيد المعركة إلى المربع الأول. انتقد كي مون، الخميس" حذف التحالف من قائمة انتهاكات الأطفال في اليمن"،وقال إن قراره بحذف اسم التحالف "مؤقتا" وكان "من بين أكثر القرارات التي اتخذتها إيلاما وصعوبة". ولم يكتفي "بان" بتلك التصريحات النارية، بل تعداها ملمحاً إلى تلقيه "تهديدات" بسحب المخصصات المالية في العديد من برامج الأممالمتحدة الإنسانية وتلك المتعلقة بشئون الطفولة. وتعد السعودية ودول الخليج العربي من أكبر الدول الداعمة لبرامج ومنظمات الأممالمتحدة، وفي اليمن يدعم مركز الملك سلمان للإغاثة، كافة أنشطة الأممالمتحدة منذ اندلاع الحرب، وكذلك منظمات اليونيسيف ومفوضية شؤون اللاجئين. ولم تقف المملكة متفرجة أمام تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، حيث سارعت بنفي ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تلقيه تهديدات لحذف اسم التحالف العربي من قائمة "انتهاكات الأطفال" باليمن، مشددة على أن ذلك "ليس أسلوب ولا طريقة أبداً". وفي تصريحات للصحفيين، بمقر المنظمة الدولية، قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة، عبدالله المعلمي، أمس الخميس : "نحن لم نوجه أية تهديدات للأمين العام ولم نقم بإرهابه. لقد قلنا له إن الطريقة التي تمت بها وضع اسم السعودية على تلك القائمة طريقة خاطئة وغير مقبولة بالنسبة لنا ويجب حذف اسمها. لكننا لم نهدده ولم نخيفه ولم نقل له أننا سنقطع علاقتنا بالأممالمتحدة لأننا نعتبر أن هذه المنظمة الدولية هي منظمتنا، كما أن هذا ليس أسلوب ولا طريقة السعودية أبدا". ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن تأكيد كي مون على تعرضه لتهديدات بقيام السعودية ودول أخرى لم يسمها بسحب تمويلاتهم في برامج الأممالمتحدة الإنسانية قال المعلمي "لم يحدث هذا. نحن فقط أخبرناه بأن بقاء اسم السعودية على القائمة سيؤثر على علاقتنا بالأممالمتحدة. أما مسألة كيف استقبل عقل الأمين العام هذا الكلام فهذا أمر يخصه ولا شأن لنا به". وحول تأكيد بان كي مون على دعمه لكل كلمة وردت في التقرير وهو ما يعني عدم حذف اسم السعودية من القائمة، أجاب بالقول "حسنا هذا شأنه هو"، مؤكداً أن الرياض ستسمر في التعامل مع الأمين العام ولن تقطع علاقتها معه، معتبراً أن "استمرار بقاء اسم السعودية علي تلك القائمة سيقوض مصداقية الأممالمتحدة". وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قال في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك الخميس: "وصلتني ردود فعل عنيفة على قراري حذف أسماء دول التحالف بقيادة السعودية مؤقتاً من مرفق أحدث تقرير لي عن الأطفال والصراع المسلح. لقد كان ذلك واحداً من أكثر القرارات الصعبة والمؤلمة التي اضطررت إلى اتخاذها. فالتقرير يصف أهوالاً لا ينبغي أبداً للأطفال أن يعايشوها". وأضاف "لكن في نفس الوقت كان لزاماً على أن أنظر في احتمالات قائمة بشدة في أن ملايين آخرين من الأطفال سيعانون الأمرّين وهو ما تم التلميح به لي، إذا سحبوا تمويلاتهم للعديد من برامج الأممالمتحدة. إن الأطفال يعترضون بالفعل لمخاطر في فلسطين وجنوب السودان وسوريا واليمن والعديد من الأماكن الآخرين وسيكون هناك مزيد من اليأس". وتابع "من غير المقبول للدول الأعضاء ممارسة ضغوط لا داعي لها. إن أعمال المراقبة والفحص هي جزء طبيعي وضروري لعمل الأممالمتحدة وإنني أدعم بقوة كل ما ورد في التقرير". وكشف كي مون أنه يجري حالياً دراسة تعديل الصيغة النهائية لتقرير الأطفال والصراعات المسلحة وقال "كثيراً ما لاحظنا قلقاً من قبل، حين تعلم أنه سيتم إدراجها في قوائم هذا التقرير جنباً إلي جنب مع الجماعات الإرهابية أو مع الأطراف المسلحة من غير الدول ونحن نفكر في تعديل الصيغة النهائية التي يمكن أن تخرج بها مثل تلك التقارير، كأن مثلا نعد قائمتين واحدة للدول وأخرى للجماعات الإرهابية، أو مثلاً أن نقوم بعرض كافة المعلومات الموثقة على أعضاء الجمعية العامة ونطلب رأيهم ... نحن لم نتخذ قراراً بعد ولكننا ندرس ذلك حالياً". والأسبوع الماضي قال تقرير للأمم المتحدة إن التحالف مسؤول عن 60 بالمئة من الوفيات والإصابات بين الأطفال باليمن في العام الماضي، ومسؤول أيضا عن نصف الهجمات على المدارس والمستشفيات في هذا البلد، قبل أن يعلن مندوب السعودية في الأممالمتحدة، رفع اسم التحالف الذي تقوده المملكة من قائمة الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن نهائياً. وفي تعقيب على هذا التقرير، قال المتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد عسيري، حينها، إنه "غير متوازن ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة ولا يخدم الشعب اليمني ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة".
