تسود الشارع اليمني مخاوف كبيرة من وصول البلاد إلى وضع الانهيار الاقتصادي التام، بعد أن استنفد الحوثيون الاحتياطي النقدي من خزينة البنك المركزي، الأمر الذي أدى إلى هبوط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار لتصل إلى نحو ثلاثمئة ريال للدولار الواحد. وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أن بلاده فقدت خلال عام واحد كل الاحتياطي النقدي بسبب انقلاب مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مشيرا إلى أن البلاد تشهد فسادا ممنهجا يتمثل في سرقة الإيرادات والأراضي والصناديق العامة. ويرى مسؤولون اقتصاديون وباحثون أن استنزاف الاحتياطي النقدي سيجعل البلاد غير قادرة على استيراد السلع من الخارج، ويقولون إنه لا بد من سيطرة الحكومة الشرعية على البنك المركزي أو تحويله إلى منطقة أخرى بعيدا عن أيدي الحوثيين في صنعاء. عمود الاقتصاد وقال شرف الفودعي مستشار وزير المالية اليمني إن الاحتياطي النقدي لأي بلد يمثل العمود الفقري للاقتصاد، ونفاده أو تناقصه إلى مستوى معين يعني انهيار البلد أو قربه من الانهيار، موضحا أن ذلك يعني تقويض القدرة على استيراد السلع والإيفاء بالالتزامات الخارجية مثل سداد القروض. وأضاف في حديث للجزيرة نت أن ذلك يعني أيضا انهيارا أكبر للعملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، مما قد يؤدي إلى مزيد من التضخم، وبالتالي زيادة الفقر والمجاعة. وبشأن الخيارات المتاحة أمام الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة على البنك المركزي، قال الفودعي إن مسألة الحسم العسكري ودخول العاصمة صنعاء أمر في غاية الأهمية ليتسنى للحكومة إدارة السياسة النقدية عبر البنك المركزي وإدارة السياسة المالية عبر وزارة المالية والمصالح التابعة لها، كمصلحتي الضرائب والجمارك، وكذلك تحصيل الموارد السيادية للدولة. ويرى أن هناك خيارا آخر وهو نقل البنك المركزي إلى عدن، وإن كان في ذلك صعوبة من الناحية السياسية، حيث إن هناك اعتراضا دوليا أو بالأحرى أميركيا كنوع من الضغط على الحكومة اليمنية للقبول بالحوثيين كمكون سياسي، وليس مجرد شريك في العملية السياسية بحسب حجمهم في المجتمع. العملة والأسعار أما رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر فيرى أن استنفاد الاحتياطي النقدي سيدخل الاقتصاد اليمني في مرحلة الانهيار التام، كونه سيدفع المستوردين إلى المضاربة على العملة الصعبة في الأسواق رغم شحتها، وسيدفع نحو تصاعد أكبر في أسعار السلع. وقال للجزيرة نت إن المشكلة أصبحت أكبر من استنفاد الاحتياطي النقدي، فهي تتمثل -حسب رأيه- في الإدارة السيئة لاقتصاد البلد ومؤسساته من قبل الحوثيين، وعدم امتثالهم للاتفاق المبرم بينهم وبين الحكومة السابقة، والقاضي بتحييد البنك المركزي، وعدم المساس بمرتبات موظفي الدولة. ورأى نصر أن الحكومة "وقعت في فخ كبير عندما سلمت الشأن الاقتصادي لجماعة الحوثي، بما في ذلك الحياد المزعوم للبنك المركزي بتواطؤ وضغط دولي، وهي الآن مفلسة، بينما جماعة الحوثي جمعت 460 مليار ريال إيرادات ضريبية فقط عام 2015، كما أصدرت أذون خزانة بمليارات الريالات لتغطية النفقات". ونوه نصر إلى أن خيارات الحل المتاحة أمام الحكومة هي أن تعمل على إنشاء وحدة لتمويل اعتمادات الاستيراد، وتبدأ وضع خطة للسيطرة على الموارد والتحكم في البنك المركزي، وحتى إن لم تتمكن من نقل البنك المركزي بشكل كامل لمكان آخر، فيمكنها إدارة بعض الجوانب المالية من عدن أو من فروع البنك المركزي في المحافظات التي تقع تحت سلطتها الشرعية. ووفقا لتصريحات الحكومة فإن الحوثيين استنفدوا كل الاحتياطي من العملات الأجنبية باستثناء مليار دولار وديعة سعودية، ومئة مليون دولار، في ظل تكتم شديد من قبل البنك المركزي الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء.
