دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون منصبه ثمنا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأعلن استقالته بعدما أدخل البلاد في مأزق سياسي واجتماعي باللجوء إلى فكرة استفتاء بلاده على عضويتها في النادي الاوروبي، فيما فاقمت استطلاعات الرأي عشية الاستفتاء البريطاني من وقع الصدمة التي وقعت على العالم جراء قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت تلك الاستطلاعات قد توقعت فوز “البقاء” وسقوط “الخروج” إلى درجة أن نايجل فاراج، أحد قادة اليمين المتطرف الداعين إلى الطلاق مع أوروبا قد أشار في تصريحاته قبل إغلاق الصناديق إلى هذه الفرضية بصفتها أمرا واقعا. ورأى مراقبون أن بإمكان البريطانيين أن يتغنوا بأن أصواتهم هي التي قررت مصير بلدهم، بغضّ النظر عن صحة هذا القرار من عدمه، وأنه ليس صحيحا أن مصير بلدهم تقرره الغرف الخلفية للمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الكبرى في بلدهم. وبدت الطبقة السياسية برمتها، بما في ذلك تلك المعادية لأوروبا، مصدومة مرتبكة، ذلك أن تصويت الخميس عكس انقساما مقلقا داخل الشعب البريطاني، بحيث أن المغتبطين لخروج البلد من أوروبا يعرفون أن ذلك تم بشق الأنفس “51.9 بالمئة” ويدركون أن التصدّع في لحمة البلد بات كبيرا. أخرجت صناديق الاقتراع بريطانيا من أوروبا، لكن بريطانيا نفسها بدت حزينة قلقة تبثّ أعراضا حرجة. وبدت نتيجة الاستفتاء نتيجة إضافية للأزمة الاقتصادية العالمية. وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى مستويات قياسية، وتراجعت مؤشرات الأسواق المالية. لكن الأعراض الأخطر هي التي صدرت في أسكتلندا، فقد حذرت نقولا ستورغيون، زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي، ورئيسة وزراء أسكتلندا من أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد يدفع بلادها نحو استفتاء جديد على الاستقلال، فيما دعا مارتن ماكغينيس، نائب رئيس الوزراء في حكومة أيرلندا الشمالية، متحدثا باسم حزب الشين فين، إلى إجراء استفتاء للانفصال عن المملكة المتحدة والوحدة مع جمهورية أيرلندا. ويلفت خبراء في شؤون بريطانيا إلى أن البريطانيين استيقظوا صباح الجمعة وكأنهم ارتكبوا إثما في حق أنفسهم كما في حقّ أوروبا، وذهب البعض إلى نقاش مسألة وجاهة احترام رأي الأغلبية، وفق قواعد الديمقراطية، حتى لو سبب رأي هذه الأغلبية “الضعيفة جدا بالمناسبة” ضررا فادحا للبلاد. ويذكّر خبراء القانون الدستوري أن الحكومة غير ملزمة باحترام نتيجة الاستفتاء الذي يعتبر استشاريا، لكنها لا شك ستستمع إلى صوت الشعب البريطاني. وسيسعى الاتحاد الأوروبي كما لندن إلى التخفيف من الأضرار التي سببها استفتاء الخميس في بريطانيا، ف”الحياة لا تتوقف” بعد خروج بريطانيا، على حد تصريح رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك. فمنذ الساعات الأولى للإعلان عن النتائج صدحت التصريحات الأوروبية للدفاع عن الاتحاد، وتنادى قادة عواصمه للاجتماع واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستيعاب الحدث البريطاني. ولا شك أن تأكيدات حكومات بعض الدول الأعضاء “الدانمارك، أيرلندا..” على أنها لن تدعو إلى استفتاء على منوال بريطانيا، يعكس حرصا على وحدة الاتحاد الأوروبي وتمسكا بالبقاء داخله. من جهتها ستسعى لندن إلى محاصرة الهلع الذي أصاب أسواقها والقلق الذي انتاب البريطانيين جراء واقع خروجهم من أقوى وأغنى اتحاد إقليمي في العالم. سيكون أمام بريطانيا، إذا ما قررت تفعيل المادة 50 من اتفاقية الاتحاد “حول إجراءات الخروج”، وهو معرض خلاف داخل ساسة لندن، أن تخوض مفاوضات قد تستغرق عامين، فيما يرجح البعض الآخر أن الخروج النهائي لبريطانيا من أوروبا قد يستغرق 10 أعوام. فيما يلوح الاتحاد الاوروربي بعقاب ما بعد الخروج وعدم الاستجابة الى مطالب البريطانيين. سيمون جانكينز: التحدي الكبير أمام الدول الأوروبية هو إيجاد رد مناسب على خروج بريطانيا وما هو متوفر من نماذج تقتدى للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي يتمثل في حالتي النرويج وأيسلندا، فهما دولتان داخل السوق الأوروبية لكنهما ليستا عضوين مشاركين في قرارات الاتحاد. وكانت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ، مستندة على تجربة بلدها، قد نصحت بريطانيا بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي بقولها “ستكرهون ذلك، لأن بروكسل ستقرر حينها دون مشورتكم”. وإذا ما استند الداعون إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على دواع اقتصادية تمثّلها كلفة العضوية وتأثيراتها، فإن قطاع الأعمال بدا قلقا يتساءل عن مستقبل صادراته إلى أوروبا وتداعي حرمانه من الفضاء الاقتصادي الكبير بالصيغة الحالية. لكن القلق تسرّب إلى الأسواق الدولية من حيث أن أي تهديد لاستقرار أوروبا سيتداعى مباشرة على كل الأسواق الدولية. على أن الصفعة البريطانية قد تكون مناسبة للانتقال بالاتحاد الأوروبي إلى عهد أكثر تطوّرا ونجاعة يذهب المتفائلون إلى تسميته ب”أوروبا الجديدة”. وأشار الكاتب البريطاني سيمون جانكينز إلى أن “التحدي الكبير للاستفتاء لن يكون لبريطانيا بل لبقية الدول الأوروبية، التي عليها أن تجد الرد المناسب على ذلك”، مشيرا إلى استطلاعات رأي في دول أوروبية أظهرت ميلا نحو الخروج من الاتحاد. وأنعشت نتائج الاستفتاء كل تيارات اليمين المتطرّف الأوروبي المعادي للاتحاد. وقد تفرز صناديق الاقتراع في بعض دول الاتحاد تقدما مقلقا لهذه القوى باتجاه الحكم في قلب أوروبا. وأفرحت نتيجة الاستفتاء شخصيات أميركية مثل سارة بالين ودونالد رامسفيلد، بما يعكس رواج بيئة التطرّف في العالم. ولا يزال الحدث ساخنا يختلط فيه التحليل العقلاني بالجانب الانفعالي. وربما لا يزال من المبكّر تصديق نبوءة رئيس بولندا السابق ألكسندر كواسنيفسكي بأنها “نهاية بريطانيا”، ولا يزال من الصعب الإيمان بنبوءة نور الدين جانيكلي، نائب رئيس الوزراء التركي بأن الأمر “بداية تفكك الاتحاد الأوروبي”. وتحمّل منابر بريطانية مؤيدة للبقاء في أوروبا ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين، مسؤولية ما يعتبرونه كارثة على بريطانيا. ويعتبر هؤلاء أن الاستقالة التي أعلنها هي أقل ما يمكن أن يفعله بسبب مقامرته بمصير البلد صونا لخياراته الحلزونية في السلطة. وسيسجل التاريخ، حسب قولهم، أنه الرجل السياسي البريطاني الوحيد الذي استطاع “ارتكاب” إثم الخروج من أوروبا، وهو أمر لم يتجرأ على الخوض فيه أي رئيس وزراء بريطاني منذ انضمام بريطانيا إلى السوق الأوروبية عام 1973
