أفادت مصادر مطلعة، أن الحكومة الشرعية ستشرع في تفعيل البنك المركزي في العاصمة الاقتصادية عدن وتحويل كافة الموارد الاقتصادية لتصب فيه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الآن. واضافت المصادر أن "الحكومة ستبدأ بعد إقرار الموازنة المالية في صرف رواتب كافة الموظفين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية سواء المحررة أو التي لم يتم تحريريها بعد، وستشمل الرواتب موظفي الدولة المسجلة أسماؤهم قبل 21 من سبتمبر من عام 2014، أما من تمت إضافتهم من قبل الحوثيين سواء عبر لجنتهم الدولية أو مجلسهم السياسي فلن يتم ضمهم إلى كشف رواتب الدولة الرسمية، علاوة على من يقاتلون في صف الميليشيات أو يتعاونون معهم". وأشارت الى أن "نقل البنك المركزي جاء كمرحلة أولى في خطة الحكومة الشرعية لتحرير الاقتصاد اليمني من بطش الحوثيين وإعادته إلى الحكومة الشرعية". وبدأ المقر الرئيسي الجديد للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن التابع للحكومة الشرعية، في التمهيد لممارسة مهامه عبر نقل عدد من القطاعات والموظفين من فرع المصرف في العاصمة صنعاء إلى عدن كما تجري الترتيبات لنقل خمسة قطاعات رئيسية من صنعاء إلى مقر البنك المركزي الجديد في عدن، وهي العلاقات الخارجية، والعمليات المصرفية الخارجية، والخزينة، والرقابة على المصارف، وشؤون الموظفين كما سيتم نقل موظفين من فرع عدن إلى المقر الرئيسي الجديد، تمهيداً لبدء ممارسة مهامه وإدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة". ويبلغ عدد موظفي "المركزي اليمني" 1450 موظفاً، منهم 700 في صنعاء حالياً، و750 في بقية الفروع، وفقاً للتقارير الرسمية، وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد أصدر مساء الأحد الماضي، قراراً بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن، في خطة حاسمة لمعركة المصرف، الذي كان يخضع لسيطرة ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في صنعاء وفي السياق ذاته، أعربت الحكومة اليمنية عن تطلعها إلى قيام مؤسسات النقد العربية والدولية لدعمها في سبيل نجاح خطواتها الرامية إلى تحرير المنظومة المالية والمصرفية من هيمنة الانقلابيين .
