قال محللون اقتصاديون " أن إزاحة الدولار من التعاملات التجارية المباشرة بين السعودية والصين والتحول إلى التعامل بعملتي البلدين في تسوية الصفقات المتبادلة، ستمهد الطريق لعلاقات ثنائية مزدهرة. وأعلنت الرياضوبكين مؤخرا توصلهما إلى اتفاق على تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين الريال واليوان، وقد دخل حيز التنفيذ في 26 سبتمبر الماضي. ويقول مراقبون اقتصاديون " إن النظام يتيح للصين شراء النفط السعودي باليوان ويسمح للسعودية بتسديد ثمن وارداتها من السلع والخدمات الصينية بالريال. وأكدوا أن هذه الخطوة ستمهد لتعزيز العلاقة التجارية بين البلدين وأن الدولار سيكون أكبر المتضررين من ذلك النظام، الذي يعزل العملة الأميركية تماما عن تلك التعاملات التجارية بين البلدين. ويعني الاتفاق، تسوية المعاملات التجارية بينهما، من خلال استخدام ترتيبات خاصة تسمح للطرفين باستخدام عملة كل دولة في تسوية المعاملات التجارية، في إطار نظام لمعدلات صرف بين العملتين يتم تحديده بصورة مباشرة دون استخدام عملة دولية وسيطة كالدولار. ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأميركي منذ أكثر من 30 عاما، ويبلغ سعر صرفه 3.75 ريال للدولار، بحسب مؤسسة النقد العربية السعودية. وتعد الصين أكبر مستورد للنفط السعودي في العالم، بما يتجاوز 1.1 مليون برميل يوميا، تشكل نحو 15 بالمئة من صادرات النفط السعودية للعالم إجمالا. يقول الكاتب السعودي " فضل البوعينين " إن تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتي البلدين سوف يسمح للصين بشراء النفط السعودي باليوان دون الحاجة إلى وجود الدولار وسيطا في المعاملات بينهما. ويضيف حسب تصريح ل " الأناضول " التركية " أن هذه الخطوة أمر لافت للغاية، وتعني غياب الدولار كوسيط، وهي تأتي في إطار جهود الصين لتدويل عملتها التي مازالت في بداياتها.. التنفيذ سيعزز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين”. من جهته يقول " محمد السقا " أن النظام الجديد سيخفف عن السعودية تأثير التقلبات في سعر صرف الدولار على الصعيد ذاته تؤكد بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الصين كانت أكبر شريك تجاري للسعودية في العام الماضي، وأن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 49.2 مليار دولار، ما يشكل 13 بالمئة من التبادل التجاري للسعودية مع دول العالم. وتشير أرقام رسمية سعودية إلى توازن الميزان التجاري بينهما، حيث بلغت صادرات السعودية إلى الصين نحو 24.55 مليار دولار في العام الماضي مقابل واردات من الصين بقيمة 24.64 مليار دولار. وكان ولي ولي العهد السعودي قد زار الصين نهاية أغسطس الماضي، ووقع الوفد المرافق له العديد من الاتفاقيات في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين. ونسبت صحيفة “الاقتصادية” السعودية إلى أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد السقا قوله إن من أهمّ مزايا التأسيس الجديد، أنه سيخفف من استخدام العملات الأجنبية (الدولار) في تسوية المعاملات التجارية بين البلدين. وأضاف أن “الاتفاق الصيني السعودي ليس أمرا جديدا بالنسبة إلى الصين التي تحاول منذ فترة التقليص من هيمنة الدولار الأميركي على المعاملات التجارية الدولية”. وأشار إلى أن دول اتحاد “بريكس” الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كانت قد قررت أن تدعم مستويات التجارة الدولية في ما بينها، وذلك من خلال استخدام عملاتها الوطنية في تسوية المعاملات التجارية في ما بينها. وأعلن صندوق النقد الدولي، مطلع الشهر الجاري، عن انضمام اليوان إلى الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني في سلة عملات حقوق السحب الخاصة والمعتمدة من قبل الصندوق. ويرى السقا، أن “القرار الصيني السعودي، سيخفف عن السعودية تأثير التغيرات العنيفة التي تحدث للدولار من وقت لآخر، على أسعار وارداتها من الخارج، فعندما يرتفع الدولار ترتفع تكلفة السلع التي تستوردها السعودية”. وأضاف “بالطبع الخاسر الوحيد في هذا الاتفاق هو الدولار… ستنهي الدولتان استخدام الدولار كعملة وسيطة، وبالتالي سيتم تحديد معدل الصرف بين العملتين بصورة مباشرة دون الحاجة إلى عملة دولية وسيطة بين عملتي البلدين”. وقال السقا إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، هل سيؤدّي هذا الاتفاق إلى إضعاف مركز الدولار الدولي في التجارة العالمية؟ وأجاب بأنه “لن يكون هناك تأثير جوهري على مركز الدولار في المعاملات التجارية والمالية الدولية، بسبب صغر حجم المبادلات بين الدولتين، بالنسبة إلى حجم المعاملات اليومية بالدولار على المستوى الدولي، التي تقترب حاليا من 6 تريليونات يوميا”. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في 20 سبتمبر الماضي، عن وجود مباحثات مع مصر بشأن مبادلة العملة، تهدف إلى تطبيق ذات النظام القائم بين بكينوالرياض، وأن تتم المعاملات التجارية بينهما بعملتي اليوان والجنيه المصري. ورفض الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان، ربط الاتفاق السعودي الصيني بأي أهداف سياسية وقال إن “الموضوع اقتصادي بحت ولا علاقة له بأي قضايا سياسية أو ردود فعل على قرار الكونغرس الأخير في ما يتعلق بقانون جاستا”. وأضاف أن “العملة السعودية لا تزال مرتبطة بالدولار، وكافة تعاملاتها الخارجية باستثناء الصين تتمّ بالدولار، واحتياطات البلاد أغلبها بالدولار إلى جانب الذهب”.
