نفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين أمام مكتب النائب العام بصنعاء تطالب بسرعة تقديم قتلة المختطفين تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة للمحاكمة العادلة. ورفعت الأمهات لافتات تحمل صور وأسماء بعض من قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين في عدد من محافظات الجمهورية وهتفن للحرية والعدالة لهم. وأصدرت الأمهات بيانا استنكرن فيه بقاء قضية أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين لأكثر من عام ونصف ملف ثانوي في كل المفاوضات السياسية، ولم تلق جرائم الاختطاف أو التعذيب أية إدانة دولية أو محلية للمنظمات والهيئات الحقوقية، ما شجع الخاطفين على الاستمرار في الخطف والتعذيب حتى الموت. وذكر البيان أن عام 2016 المنصرم كان عام المرارة والألم الذي خطف فيه الآلاف من أبنائهن والذين مازالوا مختطفين ومخفيين قسراً في سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة، حيث تعرض المئات منهم لأبشع أنواع التعذيب والتجويع الممنهج وتقييد الأرجل بالسلاسل بل أودى التعذيب بحياة 72 منهم في عدد من محافظات الجمهورية، فقد شهد شهر ديسمبر أكثر من ست حالات وفاة تحت التعذيب كان آخرها وفاة المواطن عبدالملك عبده حسن الرعاشي في مدينة ذمار وهو أحد أبناء محافظة إب وقد فقئت عينيه جراء التعذيب. وطالبت الأمهات من أمام مكتب النائب العام والذي يجب أن يقف في صف قضية المختطفين العادلة بأن يعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً من سجون الحوثيين، كما طالبن المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأممالمتحدة بتقديم كل من تورط باختطاف أبنائهن من بيوتهم ومقار أعمالهم ومن الشوراع العامة وتعذيبهم حتى الموت للمحاكمة العادلة. وفي نهاية الوقفة علقت الأمهات صور أبنائهن المختطفين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الحوثيين على جدار مبنى النائب العام مناشدة الضمير الإنساني والعالمي الوقوف معهن في قضية أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين. الجدير بالذكر أن مسلحين بعضهم يرتدون الزي المدني وآخرين الزي العسكري قاموا بتمزيق صور الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب التي وضعتها الأمهات على جدار مبنى النائب العام.
