قالت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية "فاطمة بتول صيان قايا اليوم الأحد "يتم نقلي حاليا من هولندا إلى ألمانيا عبر حدود مدينة نايميخن الهولندية، في خطوة تتجسد فيها كافة مقومات امتهان الديمقراطية والإنسانية". جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزيرة، على حسابها بموقع تويتر، فجر اليوم . وفي وقت سابق السبت، منعت السلطات الهولندية، الوزيرة صيان قايا من دخول قنصلية بلادها في مدينة نوتردام للقاء عدد من أفراد الجالية والدبلوماسيين الأتراك، في خطوة قوبلت برد دبلوماسي تركي، واستنكار شديد. الوزيرة صيان قايا، أضافت في تغريدتها "أدين باسم الشعب التركي خطوة الحكومة الهولندية (منعها من التواجد بالبلاد نقلها إلى ألمانيا)"، مشددة على ضرورة "اتخاذ العالم موقفًا باسم الديمقراطية في مواجهة هذه الممارسة الفاشية". وتابعت في ذات السياق "مثل هذه المعاملة لا يمكن قبولها بحق وزيرة". وكانت الشرطة، قد أجبرت، السبت، صيان قايا على النزول من سيارتها وركوب أخرى، بعد محاولة سحب سيارتها عبر رافعة، لتضطر الوزيرة إلى مغادرة المكان المكتظ بالمتظاهرين قرب القنصلية التركية في مدينة روتردام برفقة الشرطة، ولم تتمكن من دخول مقر القنصلية. وفي تطورات لاحقة أعلنت السلطات الهولندية الوزيرة التركية "شخصا غير مرغوب فيه"، وطالبتها بمغادرة البلاد. كما عمدت السلطات الهولندية على ترحيل الحراس الأمنيين المرافقين للوزيرة إلى ألمانيا بعد توقيف سيارتين كانوا بداخلهما قرب القنصلية. الموقف الهولندي ضد الوزيرة صيان قايا، جاء بعد سحب السلطات في البلاد تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى أراضيها. وأرجعت هولندا قرار سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية، إلى "أسباب أمنية". وكان من المقرر أن يزور جاويش أوغلو، مدينة روتردام لإلقاء كلمة في مقر قنصلية بلاده، حول الاستفتاء الشعبي بخصوص تعديلات دستورية أقرها البرلمان التركي مؤخرا، ومن المقرر إجراؤه منتصف أبريل/نيسان المقبل. وعلى إثر ذلك طالبت الخارجية التركية السفير الهولندي (الذي يقضي عطلة خارج تركيا) بعدم عودته إلى البلاد لمدة من الزمن. كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواع أمنية. من جهة أخرى، استخدمت الشرطة الهولندية القوة لتفريق مواطنين أتراك تجمعوا، في مدينة روتردام، للتعبير عن رفضهم لمنع الوزيرة التركية من الوصول لمقر قنصلية بلادها. كما تظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، وقنصليتها في إسطنبول، للتعبير عن رفضهم للممارسات الهولندية. تأتي هذه التطورات بعد أيام من توتر مماثل اندلع بين أنقرة وعدد من الدول الأوروبية بينها هولنداوألمانيا أيضا على خلفية منعهم وزراء أتراك من المشاركة في فعاليات على أراضيها للحديث إلى الجاليات التركية عن التعديلات الدستورية التي سيجري بحقها الاستفتاء الشعبي. وكان من بين من تم منعهم من حضور تلك الفعاليات وزير الخارجية، جاويش أوغلو أيضا.
