كشفت ل "المشهد اليمني"، مصادر خاصة في الحكومة اليمنية الشرعية عن حقائق صادمة وملفات فساد مهولة في المنافذ البحرية والبرية وطيران اليمنية التي تشرف عليها وزارة النقل. وتتناول الحلقة الثانية من هذه السلسلة، الفساد الهائل في منفذ الوديعة احد اهم المنافذ البرية الحدودية مع السعودية، وما يعانيه المواطنين القادمين او المغادرين الى السعودية من ابتزازات وجبايات غير قانونية تفرض عليهم بقوة الامر الواقع. وأوضحت مصادر "المشهد اليمني"، ان منفذ الوديعة إداريا يتبع وزارة النقل ومحافظة حضرموت ، وتتواجد في المنفذ عدد من فروع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، بينها إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية وإدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، وإدارة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إدارة الأمن التابعة لقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا)، ومندوبين عن جهازي الأمن القومي والسياسي، ووزارتي الصحة والزراعة. وأكدت المصادر ان السلطة الفعلية في المنفذ ليس لهذه الاجهزة التي تدار كلها من قبل احد الاشخاص (يحتفظ المشهد اليمني باسمه)، وبمعرفة ودعم وتواطؤ من قبل وزارة النقل المشرفة على المنفذ. وبحسب معلومات حصل عليها الموقع، فان القائمين على المنفذ يقومون بجباية مبلغ 10 ريال سعودي عن كل جواز سفر بدون وجود سندات قبض ويتم تحصيلها من قبل قسم الجوازات في المنفذ بصورة غير شرعية، اضافة الى وجود عدد من السماسرة الذين يقومون بدور الوسيط بين المسافر وموظف الجمارك ويتم تحديد المبلغ المستقطع على الحمولات بطريقة المعاينة بعد مفاوضات بسيطة بين الطرفين وتلك العملية يشوبها الكثير والكثير من الفوضى وسرقة المال العام بصورة غير شرعية . وأشارت المعلومات، الى اصدار أوراق التربتك الخاصة بالسيارات بصورة فوضوية ويتم دفع مبالغ بدون سندات رسمية وتقوم الشاحنات الكبيرة بدفع مبالغ كإتاوات للنقاط الأمنية بغرض ابتزازها وعدم تفتيشها . واكدت انه يتم حجز الشاحنات داخل حوش كبير تم تجهيزه لترتيب الدخول للسعودية ويتم دفع مبلغ 5 الاف ريال يمني عن كل شاحنة عند الدخول ونفس المبلغ عند الخروج ، ويتم دفع مبلغ 2500 سعودي لأي شاحنة تريد الدخول الى السعودية دون أن تنتظر الطابور .ثم يتم استقطاع مبالغ مالية بصورة غير شرعية في الجمارك ويتم ابتزاز السائقين لغرض عدم تفتيش حمولتها .ويتم استقطاع مبلغ 1000 ريال يمني عن كل جواز مقابل تعبئة استمارة الدخول . وتتجسد المعاناة عيانا في منفذ الوديعة بالطابور الطويل من الناس الذي يستغرق ساعات طويلة اذا لم يدم يوما كاملا او يومين، وتكدس السيارات لعدة لعدة كيلومترات لكون الموظف لا يتعامل الا مع المعقبين "الوسطاء" وجلهم موظفين حكوميين وعسكريين يقومون بدور السماسرة بالاتفاق مع القائمين والمسؤولين عن المنفذ. وتتكبد الاسر والافراد غير القادرين على دفع رشاوى او يرفضون الخضوع للابتزاز، معاناة الانتظار الطويل لايام في ظل التجاهل وعدم وجود مرجعية تشكو لها او حكومة قادرة على ردع تصرفات موظفيها ، ما يضطرها في خاتمة المطاف الى الاذعان لرغبات هؤلاء الشياطين الآدمية التي تتلذذ بمعاناة ابناء جلدتها وتتصرف وفق شريعة وقوانين الغاب حيث لا وجود لحسيب او رقيب على افعالها او محاسبة على فسادها. ووفقا لبعض المسافرين عبر المنفذ، فان مافيا الفساد في منفذ الوديعة تفرض على أصحاب سيارات النقل الاف الريالات تصل ما بين 7000 إلى 10000 ريال سعودي لكي لا ينتظر شهرين أمام المنفذ أويقوم بجلب مواد بناء لهم كي يبنون بها مشاريعهم في المنفذ يؤجرون كل شئ ويبيعون كل شئ حتى البيارات، وفقا لتوصيفهم. وهي قضية يضعها "المشهد اليمني" امام الحكومة الشرعية للنظر بجدية وعدم تجاهل لمعاناة عشرات الالاف من اليمنيين الذين يمرون عبر هذا المنفذ الحيوي بعد انقطاع كافة المنافذ البرية مع المملكة العربية الشقيقة جراء الحرب المستمرة ضد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
