كشفت مصادر سعودية مطلعة عن تفاصيل مباحثات أمير قطر تميم بن حمد في المملكة العربية السعودية، التي زارها في محاولة يائسة لتجنب العقوبات الخليجية ضد نظامه، حيث انحصرت المباحثات في الملف الأمني فقط ومع وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وليس على المستوى السياسي كما كان النظام القطري يطمح. كان أمير قطر وصل إلى مدينة جدة للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بهدف مناقشة الشروط ال 37 التي وضعتها كل من السعودية والإمارات والبحرين وتطالب قطر الالتزام بها لتجنب العقوبات الخليجية الجماعية ضدها، خصوصاً أن هذه الدول الثلاث هي الدول المحيطة بقطر وعقوباتها المجتمعة ستكون قاصمة للظهر إذا نفذت. لكن الذكاء السعودي كان بالمرصاد. فقد تم حصر الاجتماعات مع الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، واكتفى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بمقابلة بروتوكولية استمرت لأقل من عشر دقائق قبل أن يلتفت إلى الأمير محمد بن نايف بلهجته الحاسمة المعروفة: «اجلس معه وفهّمه المطلوب» . وأهمية خطوة الملك أنها منعت الأمير تميم من محاولة تسجيل مكسب سياسي من خلال التباحث مع المملكة من موقع الندية التي كان هو وإعلامه يحاول الترويج لها على مدار الشهور الماضية بالادعاء أن الأمور قد حلت بين المملكة وقطر. لكن مباحثات الأمير محمد بن نايف مع رأس النظام القطري لم تكن بالسهولة التي كان الأخير يتمناها. فقد أكدت المصادر المطلعة أن وزير الداخلية السعودي المحنك لم يترك لأمير قطر مجالاً للمراوغة وهو يواجهه بالدليل تلو الدليل على عبث القطريين بالأمن الجمعي والفردي لدول الخليج حتى اضطر تميم بن حمد للاعتراف بما اقترفت يدا نظامه، وإن كان حاول التغطية عليها بالادعاء أنها من جرائر وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم. لكن السعوديين كانوا مرة ثانية بالمرصاد لمحاولة المراوغة هذه، فأعادوا مواجهة الأمير القطري بالشروط الخليجية ال 37 والتي تشمل شروطاً صارمة من نوعية الإغلاق النهائي لقناة الجزيرة والاعتذار الرسمي العلني من قبل تميم شخصياً عن خلية التجسس القطرية التي ضبطت في دولة الإمارات، مصحوباً بالطلاق النهائي والكامل مع تنظيم الإخوان الإرهابي. ويبدو أن الأمير تميم أدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن التلاعب لن يفيده، خصوصاً بعد أن أطلعه الأمير محمد بن نايف على لائحة العقوبات التي تنتظره والتي تشمل تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون مما يعني منع أي مواطن قطري من دخول دول الخليج إلا بتأشيرة وكفيل. وما يعنيه ذلك من تقييد استثمارات المؤسسات والأفراد القطريين في دول الخليج، وربما مصادرتها، إضافة لإغلاق المجال الجوي أمام أي طائرات تهبط أو تقلع من مطار الدوحة مما يعني إغلاقا شبه كامل للمطار، وكذلك غلق الحدود البرية والبحرية. ولعل هذا هو ما جعل أمير قطر يتجه إلى اتجاه مختلف بعد أن أدرك أن العقوبات مقبلة لا محالة إذا استمر في غيه، فأصبح نقاشه مع وزير الداخلية السعودي منصباً على تخفيف العقوبات إن لم يتمكن من منعها. وبمجرد أن أوصله الأمير محمد بن نايف إلى طائرته ليعود إلى قطر بدأ تميم بن حمد الاتصال مع الكويت في محاولة مستميتة للتوسط مع السعودية بهدف تخفيف العقوبات أو تأجيلها. لكن جولة الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد السعودي، جاءت قاصمة وقاطعة وحازمة، حيث تم إطلاع الدول الخليجية التي زارها على حقيقة الموقف القطري المراوغ، وقناعة المسؤولين السعوديين بعدم جدية القطريين. وما بقي الآن، تقول المصادر، هو موعد البدء في تنفيذ العقوبات لا أكثر. البيان الاماراتية
