شارك عدد من أعضاء القوى السياسية اليمنية في ورشة العمل المنعقدة في بيروت للفترة من 9 - 10 ديسمبر 2014م بدعوة من (مبادرة إدارة الأزمات "cmi") والتي تعتبر امتداداً لملتقى إسطنبول الذي دشن أعماله في العام 2011م والذي كُرِّس لتعزيز الحوار الوطني. إن النقاشات التي دارت على مدى يومين في بيروت حول تعدد الأقاليم تؤكد على ضرورة التزام رئاسة الجمهورية والحكومة بأسس ومبادئ الشراكة والتوافق عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني، كما تؤكد على دعوة الهيئة الوطنية للإشراف والرقابة للعمل باللوائح الداخلية المقرة. فإننا نتوجه بنتائج اللقاء إلى : 1- رئاسة الجمهورية والحكومة. 2- لجنة صياغة الدستور. 3- الهيئة الوطنية للإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. 4- الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة. وتتلخص هذه النتائج في: 1- التأكيد على مبدأ قيام دولة اتحادية تتحقق فيها الشراكة والعدالة في التوزيع للثروة والسلطة. 2- إن تحديد أقاليم الدولة بحاجة إلى مزيد من الدراسة والاستفادة من تجارب سابقة لدول أخرى مع ضرورة إحالة الأمر إلى لجان خبراء متخصصة متوافق عليها لإقرارها من قبل الهيئات المنتخبة الجديدة. 3- ضمان المشاركة الشعبية والمجتمعية في إثراء مشاريع القوانين المنظمة للأقاليم قبل عرضها على الهيئات المنتخبة الجديدة وإقرارها. 4- تجنب النص على عدد الأقاليم في مسودة الدستور. 5- اعتماد النظام الرئاسي للمركز والبرلماني للأقاليم. 6- إشراك كل الأطراف التي لم تشارك في مؤتمر الحوار في تحديد الأقاليم والقوانين المنظمة لها. وفيما يتعلق بالإطار القانوني العام للأقاليم نرى الآتي: 1- واحدية المنظومة القانونية للعلاقة بين الأقاليم وبينها وبين المركز مع مراعاة خصوصية كل إقليم. 2- إعداد منظومة قانونية تضمن توازن السلطة بين المركز والأقاليم ومنح سلطات الأقاليم الصلاحيات الواسعة في إدارة الإقليم وموارده وفق ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة. إننا ندرك صعوبة المهام الملقاة على عاتقكم، لكننا نعدكم أن نعمل معكم بروح الفريق الواحد للخروج باليمن إلى بر الأمان، وتقبلوا خالص تقديرنا. *المصدر : وكالة خبر للأنباء
