كشفت وثائق سرية، جانباً من المؤامرة التي شرع الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، في تنفيذها ضد حزب المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق رئيس الحزب الزعيم علي عبدالله صالح، منذ توليه منصب رئيس الدولة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية والآلية المزمنة. ومن ضمن هذه الوثائق - نشرتها وكالة خبر- خطة متكاملة أعدتها دوائر في نظام هادي، لإزاحة الرئيس علي عبدالله صالح من موقعه في رئاسة الحزب، وما أسمته "تحرير الحزب من قبضة صالح ونقل دفة القيادة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي".
وتضمنت الوثيقة، رؤية خطيرة، لإبعاد الرئيس السابق من رئاسة حزب المؤتمر بالاعتماد على وسائل مخالفة لكل القوانين، بل إنها تندرج في خانة المحظور، وذلك ضمن الإجراءات التي كان هادي قد باشر تنفيذها في إطار سعيه لتمديد ولايته الرئاسية في الحكم، وأيضاً للسيطرة على المؤتمر الشعبي من خارج الأطر الحزبية.
وشددت الوثيقة، على ضرورة إزاحة صالح من رئاسة المؤتمر، معللة ذلك بأن بقاءه إلى نهاية الفترة الانتقالية يضمن له التدخل في اختيار مرشحي المؤتمر في الانتخابات القادمة بنوعيها البرلمانية والرئاسية، ومن ثمّ ضمان نجاح مؤيديه واستمرار نفوذه وسلطته داخل الحزب.
وجاء في الوثيقة: أنه "في حال استدعى الأمر إعادة انتخاب الأخ الرئيس لفترة رئاسية جديدة، حينها لا يستبعد أن يرفض صالح الفكرة أو يوافق على ذلك، ولكن مقابل الحصول على تنازلات مؤلمة، وربما يصل الأمر إلى حد قيام الرجل بالدفع بمرشح آخر باسم الحزب، وهو ما سيسلب الأخ الرئيس أحد مصادر قوته".
وذكرت أن قرارات اللجنة الدائمة الأخيرة، تعبر صراحة ودون مواربة عن هذا التوجه.
وذكرت الرؤية مجموعة أسباب قالت إنها وراء بقاء صالح في موقعه، أوردت منها على المستوى المحلي، عدم وجود نص واضح في المبادرة الخليجية يحظر عليه ممارسة العمل السياسي، وأيضاً وجود أغلبية له داخل هيئات الحزب ولاسيما في المكونات القيادية العليا
وقالت الوثيقة: إن صالح ما كان ليصمد كل هذا الوقت لولا تردد بعض الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية ونحفظ بعضها (السعودية والإمارات) على إزاحته خلال الفترة الماضية، لكنها في ذات الوقت – الوثيقة - عادت لتأكيد أن هاتين الدولتين لعبتا الدور الرئيسي في دفع مجلس الأمن لفرض العقوبات. وحددت الوثيقة ما أسمتها "خيارات وبدائل" يشرع هادي في تنفيذها خلال المرحلة القادمة، لإبعاد صالح من موقعه، من ضمنها دعوة المؤتمر لعقد دورة استثنائية وانتخاب قيادة جديدة، فيما استبعدت أن تأتي النتائج في "صالح فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية". حد ما ورد في الوثيقة.
وجاء الخيار الثاني في الرؤية المقدمة لهادي: "دفع الهيئات القيادية العليا في المؤتمر (اللجنة العامة – اللجنة الدائمة) إلى الضغط على صالح من أجل تقديم استقالته.
وكما هو الحال مع الخيار الأول، استبعدت الجهة التي أعدت رؤية التخلص من صالح، نجاح البديل الثاني، مقترحة في السياق قيام هادي بتوجيه فروع المؤتمر في المحافظات وبالترتيب مع الأجهزة الأمنية، بإجراء انتخابات لاختيار مندوبين لمؤتمر عام استثنائي.
غير أن الوثيقة استبعدت، أيضاً، نجاح هذا البديل – هو الآخر- وقدمت رابعاً زعمت أنه الأقرب إلى التحقيق.
وتركز الخيار الرابع حول قيام عبدربه منصور هادي بتوجيه أعضاء المؤتمر الشعبي في المحافظات الجنوبية والوسطى بعقد مؤتمر استثنائي لرفض قرار عزل نائبي رئيس المؤتمر، كمرحلة أولى من الخطة، يعقب ذلك قيام هادي بتعزيز سلطته داخل الحزب وكسب المزيد من القيادات العليا والوسطى إلى جانبه باستخدام المال.
وفي السياق وضعت الوثيقة ذاتها "بدائل أخرى" لإزاحة صالح من رئاسة المؤتمر. وعلى صلة كشفت الوثيقة علاقة فريق هادي بالحملات الإعلامية الموجهة ضد رئيس المؤتمر الشعبي العام، في وسائل الإعلام الخليجية والعربية، إذ تحدث الوثيقة صراحة عن "الإيعاز لوسائل الإعلام الدولية باستهداف صالح وعائلته".
