أرى أن عناوين الأخبار في مصر ليست فقط مشجعة، بل هي استثنائية! إن هذا الاقتصاد ذَا ال90 مليون نسمة لا يكتفى بطي صفحة التحول السياسي أخيراً، ولكنه على الطريق لتحقيق ما كنا نظنه مستحيلاً يوما ما: التحول الاقتصادي. الأرقام ببساطة لا تكذب. إن أساسيات الاقتصاد المصري تظل صلبة على الرغم من التقلبات في مرحلة التحول الديمقراطي. النمو الاقتصادي في تزايد مطرد، الاستثمار في زيادة، السياحة تعود، الضغط على العملة يقل تدريجياً. الثقة في الاقتصاد وأدائه المستقبلي تتزايد. كل هذا يحدث في وقت إصلاحات مالية تعد بتحقيق هدف الحكومة بتخفيض عجز الموازنة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث.
إن القيادة المصرية الحالية تستحق الثناء على هذه الإنجازات الاقتصادية، ولكن الثناء الحقيقي يُستحق للاستراتيجية المستقبلية التي يتم تطبيقها والإصلاحات الاقتصادية المتكاملة الجارية الآن. إن الجمهورية المصرية الثالثة تبني نموذجاً اقتصادياً نشطاً يعتمد على الإنتاجية التنافسية، والإبداع من أكبر موارد الدولة: شعبها.
أولاً: قرار تخفيض دعم الطاقة والحركة تجاه نموذج توجيه أفضل للدعم كان خطوة جريئة في هذا الاتجاه، قرار تحاشته الحكومات المصرية المتعاقبة، قرار يخفض الهدر ويقلل من تشوهات السوق ويحرر الموارد لاستغلالها في الاستثمارات الضرورية في التعليم، والتدريب، والصحة، البحث العلمي، والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات.
ثانياً: قانون الاستثمار الجديد يقطع باعاً طويلاً في تحسين مناخ الأعمال، بحماية المستثمرين وتقليل البيروقراطية. القانون يعطى القطاع الخاص المصري والأجنبي فرصاً متفردة غير متكررة في اقتصاد يتميز بالضخامة والتنوع. القانون يفتح الباب أيضاً لدخول القطاع الخاص - من خلال شراكات خلاقة مع القطاع العام - إلى قطاعات من الاقتصاد كانت دوما مغلقة.
ما يحدث هو إعداد الساحة لنموذج جديد لنمو اقتصادي سريع وشامل وقادر على خلق الوظائف وتحقيق العدالة الاجتماعية.. بوجود التكامل بمشاريع كبرى هي الآن في حيّز التنفيذ، أو أخرى على وشك الانطلاق، خاصة في قناة السويس الجديدة والمحور اللوجيستي العالمي الذى ستطلقه، فإن العمل على إنعاش الاقتصاد المصري قد بدأ بالفعل.
مرحبا بكم في أرض الفرص اللانهائية، مرحبا بكم في مصر.