يتصرف عبدربه كمن أخذ من حال كان بدأ يتكيف معه، وزُج به فجأة في واجهة دور ومهمة طارئة هو نفسه غير جاهز لها بالشروط الأدنى ينطوي خطاب وتعاطي عبدربه منصور، بالنظر إلى عدد من القضايا والعناوين المرحلية البارزة في نقاشات ومعطيات الأزمة اليمنية، على قدر كبير من التضارب والتناقض، خصوصاً إزاء اتفاقات وإجراءات ما بعد 21 سبتمبر؛ بداية بتوقيع اتفاق السلم والشراكة برعاية الأممالمتحدة ومباركة السفراء الرعاة العشرة لدى صنعاء، مروراً بتشكيل وتسمية حكومة بحاح، وما تبعها. التضارب والارتباك يكاد يتقاطع عند هادي مع مثيلاته في مواقف خليجية يجدر التوقف عندها.. وهنا عرض تحليلي يتبنى جزءاً من المهمة ال... مهمة. مدخل أول هادي الذي كان نفى سقوط العاصمة صنعاء، وخطب في 24 سبتمبر مشيداً ومفاخراً بتوقيع اتفاقية السلم والشراكة، وأكد أن "اليمنيين غلبوا العقل"، وأن "الحكمة اليمانية انتصرت"، منصرفاً بعدها لمفاوضات ومداولات طويلة انتهت بما يشبه "عملية قيصرية" لتوليد حكومة بحاح (كفاءات وطنية) بشروط هادي شخصياً الذي انتزع في نهاية المطاف "تفويضاً" من الأحزاب والقوى المتحاورة إلى تشكيل الحكومة، وقُوبِل هذا التصرُّف من الأحزاب، حينها، باستياء القواعد الحزبية أولاً، والأوساط اليمنية الأخرى. غير أن هادي مضى، وفقاً للتفويض، في تشكيل وإعلان الحكومة برئاسة المهندس خالد بحاح. ما يغني، بالضرورة ذاتها، أنه مسئول مسئولية مباشرة وشبه حصرية حول قرارات وخطوات مفصلية كبيرة أعقبت 21 سبتمبر، ولم تؤخذ بمعزل عن إرادته، بل كان هو من تصدى لها بحرص وإلحاح كبيرين. غير أن التضارب الذي يقع فيه، وعن عمد وإصرار، عبدربه منصور، بل ويقود إلى الوقوع فيه، أيضاً، شطر واسع من الرعاة وعلى رأسهم المجموعة الخليجية بصورة خاصة ولافتة، يعود بدرجة أولى إلى مواقفه المرتدة والمناقضة لمواقفه السابقة من مسألتين جوهريتين وكبيرتين وحاسمتين بالنسبة إلى المسار الذي أخذته أحداث ما بعد 21 سبتمبر 2014 يمنياً؛ الأولى اتفاقية السلم والشراكة، والثانية حكومة بحاح. عودة إلى بيان "القناة القطرية" من اللحظات الأولى على انتقاله إلى عدن في 21 فبراير، بدأ هادي تدشين مرحلة التبرؤ من قراراته وتصرفاته السالفة - كرئيس دولة ومسئول أول. وقد عرضنا، سابقاً، وعرضت آراء وتحليلات كثيرة، صعوبة أن يتنصل أو تبرأ مسئوليته من الأحداث السابقة على 21 سبتمبر وصولاً إليه. كان البيان الذي بثته باسمه قناة "الجزيرة" القطرية – حصرياً - في الليلة التالية على وصوله عدن، قد صيغ بطريقة (مناسبة) تماماً لإنكار المسئولية كاملة عن ساحته وتبييض صفحته إزاء سجله الرئاسي للأشهر الأخيرة. غير أن الأمر لا يتحقق، أو أنه لا يكون متيسراً بهذه السهولة التي دشنتها "الجزيرة" إعلامياً. إذ يصعب بمكان إلغاء التاريخ القريب جداً، أو شطب أحداث ووقائع موثقة ومشهودة ولم تغب ذكراها عن الخبرة اليومية لليمنيين أولاً والعالم من بعدهم ومعهم. حرص أو حرصت الجهة التي صاغت البيان أن تصدِّره عنواناً صارخاً وصاخباً يعمد إلى إلغاء وتعطيل فاعلية فضلاً عن مشروعية ورسمية اتفاق السلم والشراكة الموقع والمشهود والمؤيد دولياً ليلة 21 سبتمبر، وجميع الإجراءات والقرارات المترتبة والصادرة بعد هذا التاريخ (..) مفارقة... فارقة مباشرة تبادر إلى الذهن، ضمن ما تبادر من قرارات وإجراءات مشمولة بالإلغاء؛ حكومة بحاح أو حكومة الكفاءات وقرار التشكيل وتسمية الوزراء؛ بموجب التفويض الممنوح لهادي، والذي كان تولى إعلانه رسمياً وإعلامياً المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر المشرف الرئيس عن الأممالمتحدة ومجلس الأمن ورعاة التسوية على المفاوضات بجميع تفاصيلها.. فضلاً عن كونه عرّاب اتفاقية السلم والشراكة، وتضمنها تقريره التالي إلى مجلس الأمن الذي أشاد بيانه، بعد جلسة خاصة باليمن، بتوقيع اتفاق السلم والشراكة، وجعله مرجعية رسمية تضاف إلى سابقاتها؛ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة (..) في هذه الخطوة الفارقة (وهي مفارقة بالفعل) يبدو هادي مُختَطَفاً عن الوعي اللازم بتفاصيل ومسئوليات التزاماته ومسئوليته تجاه تصرفاته وقراراته الرئاسية حال مزاولته الرئاسة بإرادته الكاملة. فهو لم يبدِ اعتراضاً على تغيير الحكومة السابقة (حكومة باسندوة)، بل على العكس كان من أكثر الشاكين والمتذمرين والمنددين بفسادها وفشلها، وخاض في هذا سِجالاً إعلامياً محفوظاً مع رئيسها محمد باسندوة، الذي أفرغ مجمل وأهم انتقاداته لهادي في رسالة الاستقالة المعلنة. مسئول.. ومسئولية وإذا جاز القول، احتمالاً؛ إن هادي أجرى قرارات تعيين عسكرية ومدنية وأمنية فيما بعد 21 سبتمبر كانت تميل كفتها لصالح الحوثيين، بضغط وإحراج (..) من الأخيرين، ومع أن هذا لا يعفي الرئيس من المسئولية عن قراراته التي يأخذها، فكيف وبأي منطق، إذاً، يجوز القول إن هذا يسري حتى على قرار كبير وإجراء تغييري بحجم تشكيل وتكليف حكومة كاملة وسلطة تنفيذية بحالها؟! يستحيل مجاراة منطق التبرؤ الذي أخذه بيان القناة القطرية إلى حيث يعطى هادي ورقة براءة ذمة ومسئولية تجاه قراراته الكبرى وممارساته التي أجراها بحرص ووعي، وانتزع لها وبها تفويضاً جماعياً من القوى السياسية. بل إن الأولى بالقول، هو أن هادي الذي أصر وحرص على فرض خياراته وانتزع تفويضاً له شخصياً بتشكيل الحكومة، قد أعفى القوى السياسية، إلى حد بعيد، من المسئولية وتحملها وحده وبإرادته التي فرضت التفويض له من الجميع بهذا الحق، وهو ما كان. سؤال.. وسؤال ما نحصل عليه بالتالي هو: لماذا ألغى هادي حكومة بحاح من ضمن ما ألغى في بيان القناة القطرية الذي أبطل جميع قرارات وتعيينات ما بعد 21 سبتمبر (على التعميم ودون استثناء)؟؟ ولهذا السؤال وجه آخر يرتبط به ولا يبتعد عن جوهره: لماذا إذاً أبقى هادي أمر استقالة حكومة بحاح معلقاً يومئذ؛ فلا هو وافق وكلفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة التالية، حتى لا تدخل البلاد في حالة فراغ في السلطة التنفيذية وتتعطل البلد ومصالح الناس والدولة معاً، ولا هو رفض الاستقالة، وبالتالي تستمر الحكومة؟ هي سابقة تقريباً في مجالها، أن يتسلم رئيس دولة استقالة الحكومة، فلا يبت بها بل يعقبها بتقديم استقالته، في تصرف أقل ما يوصف أنه غير مسئول ويخلو تماماً من حس المسئولية تجاه البلد والدولة والشعب. هل كان هادي، إذاً، والحال كذلك، ينوي أن يواجه الآخرين بورقة ضغط تشمل تعطيل وفراغ السلطة كاملة، فتقدم باستقالته دون البت في استقالة الحكومة؟؟ هل كان جاداً، أم يناور أكثر، في الاستقالة؟ ولماذا أعطى نفسه حق ومشروعية استعادة رئاسته المستقيل منها، وسلب الحكومة أو منعها هذا الحق وهو حتى الآن (للمفارقة العجيبة) لم يعطِ رداً على استقالة حكومة بحاح؟! لكنه تصرف وكأنها غير موجودة أو لم تكن موجودة (..) وهو من شكلها, وقع بها قراراً جمهورياً، بل واستلم من رئيسها الاستقالة! كيف يبدو أن هادي يتصرف مع دولة ومسئوليات رجل أول ومسئول أول على هذا النحو بالغ الغرابة والتضارب والعبث؟ تبييت التعطيل أرجح المعلومات التي كانت استقتها وحصلت عليها صحيفة "المنتصف" من مصادر سياسية يمنية مطلعة تقول إن هادي كان قد كتب استقالته ووقعها وسلمها رئاسة / رئيس البرلمان قبل ساعات من التئام جلسة حوار مسائية في موفنبيك ولقائه بمستشاره عن أنصار الهم صالح الصماد في منزله، والذي سلمه قائمة بمطالب لا تنازل عنها. وعلى إثر الخلافات والتباينات الحادة التي شهدتها جلسة الحوار، كما هو الحال مع اللقاء في منزل هادي بالتزامن، مارس هادي ضغوطاً مباشرة على رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح، وألزمه بتقديم الاستقالة إليه، ليعلن في الإعلام عن استقالة الحكومة وتقديمها إلى الرئيس أولاً، ثم أعلن، بعدها بقليل، عن استقالة الرئيس هادي الذي كان فعلياً قد تقدم بها قبل هذا بساعات (!!) كان هادي بيَّت تعطيل السلطة التنفيذية بشكل كامل، وهوما تم. هل هذا يعكس جواً من الالتزام والمسئولية؟ وكان هادي يتحاشى بالتالي أن يتقدم باستقالته فتأخذ الحكومة القائمة التكليف بملء الفراغ، ويكون بحاح قائماً بأعمال الرئيس إلى كونه رئيس حكومة. هذا وحده يفسر، بطريقة عملية وإجرائية، طبيعة التصرفات التي أقدم عليها هادي من تقديم استقالة مبكرة على استقالة الحكومة إليه بطلب منه، ثم أحجم عن إعطاء رد بالإيجاب أو السلب، ولكنه بدلاً من ذلك أعطى أمراً بإعلان استقالة الحكومة أولاً ثم أتبعه بإعلان استقالته (..) استجواب مؤجل أبسط وأخطر وأصغر وأكبر سؤال سوف ينشأ تلقائياً أمام صورة بهذه المعطيات ليس هو: هل أراد هادي تعطيل السلطات وتعميم الفراغ عامداً؟ لأن هذا أصلاً هو ما تم وتحقق ولم يعد محل تساؤل من أي نوع. بل السؤال الأولى والأحق: بأية مشروعية يتحدث ويمارس باسم الشرعية الوحيدة لنفسه من فعل كل هذا، غير عابئ بالنتائج والآثار والتداعيات التي عرض لها البلاد والناس؟! هذا بدلاً من أن يسأل ويخضع للاستجواب البرلماني على الأقل - فضلاً عن الإعلامي والشعبي- قبل القضائي، عن طبيعة وخلفيات وأهداف تصرفاته التي قادت إلى الفراغ والتعطيل وما تلاها وإلى تاريخه وما سيتلوه؟؟ والواقع أن المساءلة سوف تبقى حقاً مؤجلاً، لكنه لن يسقط بالتقادم. الرئيس.. غير الرئيس! غير أن الأخبار السيئة لا تتوقف عند هذا الحد. فهادي الذي اعتبر، هكذا، الحكومة كأن لم تكن وباطلة. هو هادي الذي (وفي ذات بيان القناة القطرية الذي ألغى الحكومة وجميع القرارات منذ 21 سبتمبر.. كما فيما تلاه من تصريحات وأحاديث) لا يتوقف عن (التلميح) مطالباً برفع الحصار والإقامة عن "رئيس الحكومة خالد بحاح والوزراء في الحكومة" (..) وهو الذي قال للتو، إن قرار تعيين الحكومة باطل، وألغاها صفة وسلطة. والحال: ليست حكومة وقرار تعيينها باطلاً وملغياً، هذا فضلاً عن استقالتها، من ناحية. ومن ناحية أخرى، يتحدث عن بحاح رئيس الحكومة.. رئيس الوزراء.. وعن الوزراء في حكومة الكفاءات(..) هادي صدى لصوت خليجي أم العكس؟ الأكثر مدعاة للمفارقة وللدهشة، أن تناقضاً بهذا الكم وبهذه الحدة، ليبدو مألوفاً وعادياً جداً في تلقي وتعاطي تكتل إقليمي مهم وراعٍ أول للتسوية اليمنية؛ مجلس التعاون الخليجي، الذي يردد، تقريباً، نفس المعطيات والخطاب حول هادي وأخذا بمسلماته في بيان "الجزيرة" من جهة، ومن جهة يردد مع هادي ومثله الحديث عن حكومة الكفاءات ورئيسها ووزرائها، وكأن السياسيين يزهدون تماماً في مراعاة الشروط المنطقية والموضوعية، في المستوى الخطابي على الأقل. يتكرر ذات المعطى، خليجياً، حيال اتفاق السلم والشراكة. فالخليجيون باركوه وأعلنوا موقفاً بهذا المعنى أكثر من مرة. لكنهم مؤخراً عادوا إلى استثنائه وتبني التخلي عنه والعودة إلى ما قبله. فهل أن موقفهم جاء تبعاً ولاحقاً على موقف هادي، أم أن العكس هو الصحيح؟! وعندما أراد الزياني والوزير القطري العطية، يوم الخميس، عقب انتهاء أعمال اجتماع الوزاري الخليجي في الرياض، إعطاء الصحفيين فكرة حول: كيف يختلف مؤتمر الحوار الذي تدعو إليه وترحب باستضافته دول التعاون في العاصمة السعودية، عن الحوار الذي ترعاه فعلياً الأممالمتحدة ويتواصل في العاصمة اليمنيةصنعاء؟ لم يجدا أكثر من القول لأنه مختلف لجهة مرجعياته متمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار (..). وصنفت السعودية جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، مثلما صنفت الإخوان، وتتبنى إدانة واستعداء الحوثيين صراحة بالتبعية لإيران، ثم تدعم الإخوان في اليمن لمواجهة الحوثيين وتطلب من الأخيرين المشاركة في حوار لديها وبرعايتها! لم يعد من بينها، إذاً، اتفاق السلم والشراكة، وهو أبرز غائب ومُغيَّب. كما أن الضغط على مخرجات الحوار غير المتفق بشأنها بصورة حاسمة يمنياً، يعطي إشارة قوية إلى تبني خيار الأقلمة بصورة حصرية وقصوى كعنوان أبرز، ما لم يكن أوحد، لمهمة هادي المستأنفة للتو (..) وإلا فالأمر الطبيعي هو أن حوارات صنعاء تتبنى بالضرورة مرجعيات المبادرة والآلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق السلم والشراكة. علماً أن قرارات مجلس الأمن كافة تتضمن الالتزام بوحدة اليمن وأمنه واستقراره. هذا يغيب مؤخراً في خطاب الزياني والعطية خليجياً، كما رأينا للتو، ويغيب في خطاب هادي، كما سترى بعد قليل في رسالته التي تولى إعلانها ونشرها الديوان الملكي السعودي بذاته (..) والأغرب أنهم جميعاً، بمن فيهم الدوليون العشرة والأمن الدولي، لا يلقون بالاً لمسألة أن البلد دون حكومة، وأن الرئيس المستقيل الذي يصرون على كونه الشرعية الوحيدة، لم يلق بالاً لاستقالة الحكومة على مكتبه من قبل استقالته ومن بعد عودته عن الاستقالة؟ فيما أنهم جميعاً يكتفون بالإشارة إلى رئيس الحكومة المحاصر، في وقت يؤيدون بيان هادي بإنكار أن ثمة حكومة أو إلغاء تسميتها وتكليفها! من البيان إلى "الرسالة".. دور طارئ! سوف نقع على تفاصيل مشابهة وحيثيات تضارب وتناقض حاد لهادي في غير مناسبة ومحطة، وسوف نصادف الصيغة نفسها التي جاء بها بيان "الجزيرة" القطرية منسوباً لهادي، في مناسبات تالية، لعل أبرزها ما بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" عشية الثلاثاء الماضي من بيان عن الديوان الملكي تضمن أو أعاد نشر (..) نص رسالة قال إنها من هادي "مناشدة" إلى الملك سلمان بشأن استضافة حوار في الرياض. الأدعى إلى التوقف في الحالتين، أن طرفاً وجهة خارجية هو من يتولى إعلان بيان ورسالة باسم رئيس اليمن (..) ولا يرد شيء بها أو عنها في الإعلام المحلي الرسمي المرتبط بمكتب وسلطات هادي في عدن. فضلاً عن أن مفردات منتقاة ومواقف مصاغة بنفس الحرص والتوجيه السياسي كانت متضمنة في البيان كما في الرسالة. ويجدر هنا التأكيد، أيضاً، على أن الرسالة كانت تخلو تماماً من أي ذكر أو إشارة إلى "الوحدة" حال الاكتفاء بالحديث عن استقرار وأمن اليمن! والشاهد أن هادي كمن أخذ من حال كان بدأ يتكيف معه، وزج به، في فجأة، في واجهة دور ومهمة طارئة هو نفسه غير جاهز لها بالشروط الأدنى، على مستوى بيان ورسالة وتقاليد وفارقة. هذا فضلاً عن مندرجات خطاب جديد وتوجهات مستعجلة تعيد تبني أولويات صاخبة تطال مسلمات وطنية وسياسية معبأة بالحساسية والاستثارة الوطنية! ارتباك.. وارتياب! الارتباك الكثير والكبير هنا يتقاطع مع مثيله ومرادفه هناك.. خليجياً. هذا انعكس على السياسة والمواقف القلقة والمقلقة بالطبيعة ضرورة. هذه الزاوية، من جملة زوايا داكنة ومناطق "مشبوهة" ومشبوبة بالريبة، في مساحات تحرك ومناورة أطراف يمنية وأخرى خارجية، بإزاء الأزمة اليمنية. وهي أسباب وجيهة جداً للتلبس بالكثير من الشكوك والتحفظات والتوجسات حيال النوايا وما أخفته الصدور. معطيات دالة: في أن هادي بيّت تعطيل السلطة التنفيذية وفرض "الفراغ" غير عابئ بالنتائج والتداعيات: قدم استقالته أولاً ولم يعلنها، ألزم بحاح بالاستقالة فلم يقبلها أو يرفضها، أمر بإعلان استقالة الحكومة أولاً.. ثم إعلان استقالته بعدها (حتى لا يتسنى تفويض بحاح والحكومة بمهام الرئاسة)، وعندما انتقل إلى عدن تراجع عن استقالته ادعى لنفسه الشرعية الوحيدة وألغى الحكومة دون أن يبت سابقاً والآن في أمر استقالتها! المصدر: أسبوعية المنتصف
