اصبح تجنيد الأطفال في اليمن ظاهرة بارزة تحمل دلالات خطيرة على الواقع اليمني بالتزامن مع ارتفاع وتيرة المعارك المسلحه واحتدام الصراعات في البلاد واتساع بؤرة تجنيد صغار السن من الأطفال اليمنيين واستخدامهم في الأعمال المسلحة من قبل لجان هادي والحراك والقاعدة والاصلاح وجماعة الحوثي وغيرها من الميليشيات والجماعات القبلية. قبل 2011، كان من النادر رؤية الأطفال والكبار يحملون السلاح في المدن اليمنية وجرى تطبيق قانون منع السلاح على غالبية اليمنيين ولقي تطبيق هذا القرار ارتياحاً واسعاً عند جميع المواطنين.. اما اليوم أصبح منظر الأطفال تحت سن الثامنة عشرة وهم يحملون السلاح ويشاركون في القتال ويتجولون بأسلحتهم في شوارع المدن اليمنية امراً مألوفا لدى المواطنين بعد ما يعرف بثورات الربيع العربي. ومع زيادة معدلات الفقر في اليمن وبسبب الازمة الراهنة والبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن، تضطر الكثير من الاسر إلى إلحاق أطفالها بالجماعات المسلحة حتى يساعدوهم في تدبير لقمة العيش، خاصةً إن كان عدد أفراد بعض الأسر كبيراً وكان سن ابنهم فوق 13 عاماً. ممثل منظمة اليونيسف في اليمن جوليان هرنس قال: إن الأطفال يقاتلون في كافة التشكيلات المسلحة هناك من أجل ربح المال والحصول على وجبات غذائية منتظمة. ويضيف: "أن تصبح مقاتلا، فهذا يعني أنك حصلت على طريقة لجني النقود، وهذه طريقة للعيش بالنسبة للأطفال المنحدرين من أوساط اجتماعية هشة.. إن هذا يحدث في جميع أرجاء اليمن". وحذرت هارنيس، من مخاطر تعريض الأطفال للموت من قبل الميليشيات المسلحة التى عمدت إلى استخدام الأطفال لحراسة نقاط التفتيش وحمل السلاح. ولفتت، إن معدلات تجنيد واستخدام الأطفال ارتفعت بشكل كبير، فقد تم تجنيد 318 طفلًا فى صفوف الميليشيات المسلحة هذا العام، مقابل 156 طفلًا العام الماضي، وفقاً لتصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ". واشارت، أن عدد الأطفال الذين قُتلوا فى اليمن خلال الأسابيع العشرة الماضية أربعة أضعاف المجموع الكلى لقتلى الأطفال خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الأطفال مستقبل اليمن ويجب أن يحصلوا على الحماية في جميع الأوقات وإبعادهم عن الخطر، ومكانهم الطبيعي هو في مدارسهم ليتعلموا وليس على الخطوط الأمامية يحاولون تفادي الرصاص. لقد وقعت الحكومة اليمنية العام الماضي على خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الجيش، بالاضافة الى توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى وضع حد لظاهرة تجنيد الأطفال، ولكنها لم تفِ بهذه الالتزامات. ولكن بعد المتغيرات السياسية في البلاد وسيطرة جماعة "انصار الله" الحوثيين على مقاليد الحكم واستمرار حرب تحالف دول العدوان السعودي على اليمن والمواجهات بعدة مدن يمنية، بات من غير الممكن تنفيذ خطة عمل إنهاء تجنيد الأطفال في البلاد. وفي مارس 2014، أطلقت ليلى زروقي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأطفال والنزاع المسلح حملة "أطفال، لا جنود" من أجل إنهاء والحيلولة دون تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات الحكومية في النزاعات بحلول عام 2016. وفي السياق دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء 12 أيار 2015 ، في بيان لها تكثيف الجماعات المسلحة وابرزها جماعة الحوثي مساع تجنيد الأطفال خلال الأشهر الماضية. وجاء في بيان للمستشار الخاص ل"هيومن رايتس ووتش"، فريد أبراهامز، أن هذا التصرف قد يكون بمثابة "جرائم حرب". وبحسب التقرير، فإن الأطفال يشكلون حوالي ثلث مقاتلي الجماعة في البلد، وان أعمار الأطفال الذين يشاركون في القتال قد لا تتجاوز ال13 سنة. ورغم أن اليمن وقع سنة 2007 البرتوكول الاختياري المتعلق بحقوق الأطفال، والذي يمنع مشاركة المراهقين في الأعمال القتالية ويحظر تجنيدهم من قبل الجماعات المتناحرة إلا أن "الجماعات المسلحة" في اليمن جعل الأطفال يتركون مقاعد الدراسة ويتوجهون لساحات الحرب. ويقول مهتمون ان تجنيد الأطفال واشراكهم في الصراعات خطرٌ ينذر بجيل أكثر وحشية. وتملك عدة جماعات مسلحة: لجان هادي والحراك المسلح، تنظيم القاعدة، مليشيا الاصلاح والحوثيين، اللجان الشعبية... الخ، معسكرات للتدريب في معظم المحافظاتاليمنية، وتقوم كل جماعة ومليشيا باستقطاب الاطفال والمراهقين والشباب واغرائهم بالمال للانضمام الى صفوفها حيث يتلقى الاطفال في البداية جلسات فردية تحريضية تنمي وتثير لديه مشاعر الكراهية والتعصب ضد فئات المجتمع والجماعات الاخرى وتقام محاضرات جماعية ويسمعون اناشيد حماسية ودروساً إيديولوجية او مناطقية، ثم تدريبات على استخدام جميع انواع الأسلحة، وبعد ذلك يتم ارسالهم إلى جبهة القتال. ولا يقتصر تجنيد الأطفال على جماعة مسلحة بعينها فحسب، فهناك المئات من الأطفال التحقوا بجماعات متناحرة اما بسبب اغراءات مالية او لإعالة أسرهم او بسبب عجزهم عن اكمال دراستهم او بسبب مشاكل اسرية واهمالهم من قبل عائلاتهم. وفي ظل تزايد أعداد الأطفال المجندين، يصبح الخوف جاثماً عند الكثير من أرباب العائلات اليمنية التي جندت ابناءها في صفوف الجماعات المسلحة المتقاتلة من عودة ومصير مشئوم لأبنائها وباتت الامنية السعيدة فقط أن يعود إليهم ابنهم سالما من ساحات القتال. ويرى مراقبون ان منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات حقوق الطفل والمنظمات الدولية والمحلية فشلت فشلاً ذريعاً في وضع برامج توعوية للمجتمع اليمني للحد من تجنيد الأطفال وتوضيح مخاطر تجنيد صغار السن وإبعادهم عن النزاعات في البلاد.
