رحبت منظمات حقوقية يمنية، الخميس 20 أغسطس / آب 2015، بالبيان الذي أصدرته 23 منظمة دولية بشأن اليمن، والذي طالب بفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم الحرب من كل أطراف الصراع في اليمن، معتبرة البيان أول انتصار قانوني وأخلاقي دولي مع الشعب اليمني المحاصَر. وذكرت رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة وائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية "شركاء" في بيان صحفي مشترك حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه، ان البيان الذي اصدرته 23 منظمة حقوقية دولية بقيادة منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت فيه على طلبها المتكرر من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي مستقل في أي خروق مشتبه بها للقانون الدولي او انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبها اي طرف من أطراف الصراع المسلح الدولي والمحلي الدائر في اليمن.
واعتبرت، بيان المنظمات الدولية يؤكد ان هناك جرائم حرب قد ارتكبتها السعودية وتحالفها في اليمن، ويهدف لضمان حق الضحايا في العدالة والإنصاف، وتأييد التحقيقات التي فتحتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف حول نوعية الاسلحة السعودية المحرمة المستخدمة ضد المدنيين في بلادنا.
وثمنت رابطة المعونة لحقوق الانسان وإئتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني"شركاء"، صدور هذا الموقف الحقوقي لهذه المنظمات الدولية والذي يدين الجرائم التي ارتكبتها كل أطراف الصراع المسلح في اليمن عموما وبالذات العدوان السعودي السافر وغير القانوني.
واكدت، ان هذا الموقف يعتبر انتصاراً لها وللشعب اليمني المظلوم والذي يتعرض لحرب إبادة جماعية متواصلة تهلك الأخضر واليابس منذ بداية العدوان ضد اليمن.
ودعت في ختام البيان، هذه المنظمات ودول العالم، ترجمة هذه البيانات الى أفعال حقيقية على الارض، وذلك من خلال الضغط علي مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة لاحالة ملف اليمن الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للشروع فوراً في إجراء تحقيقات دولية شاملة مستقلة في كل الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان التي حصلت باليمن ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها دولاً وحكومات وقيادات دولية ومحلية، تمهيداً لإحالتهم للقضاء الدولي.
