أفاد موقع "بلومبيرغ"، الإخباري الاقتصادي، عن شركة "انسايت ديسكفري" للخدمات المالية ومعلومات السوق، أن السعودية سحبت 70 مليار دولار من مديري الأصول العالمية في الوقت الذي يسعى فيه أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" من أجل سد العجز في ميزانيتها بعد تراجع أسعار النفط الخام. وبحسب تقديرات مديري الصناديق، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد سحبت بين 50 مليار إلى 70 مليار دولار من مديري الأصول العالمية خلال الأشهر الستة الماضية".
وكشف نايجل سيليتوي، الرئيس التنفيذي لشركة "انسايت ديسكفري" ومقرها دبي، في اتصال هاتفي أن السعودية سحبت الأموال من أجل خفض العجز المتزايد وتمويل الحرب في اليمن، وامتنع عن تسمية مديري الصناديق.
وأشار تقرير "بلومبرغ" أن السعودية تسعى لكبح التراجع في مواردها المالية بعد انخفاض 50 في المائة في عائدات النفط خلال الأشهر 12 الماضية. وتراجع احتياطي الأموال الأجنبية في مؤسسة النقد العربي السعودي حوالي 10 في المائة من ذروة ارتفاعه 737 مليار دولار في أغسطس 2014 إلى 661 مليار دولار في يوليو الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وقال جيسون توفي، خبير شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" للأيحاق، ومقرها لندن، في مراسلة بالبريد الالكتروني الاثنين الماضي، إن نضوب احتياطي النقد الأجنبي، بدلا من التراكم، هو الواقع الجديد للمملكة العربية السعودية.
ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن عجز الميزانية السعودية قد يصل إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بسبب أن عائدات النفط تمثل نحو 90 في المائة من الإيرادات
وتعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أيضا إصدار سندات بقيمة ما بين 90 مليار ريال (24 مليار دولار) إلى 100 مليار ريال قبل نهاية العام في إطار سعيها لتنويع موارد الاقتصاد.
تقارير اقتصادية أشارت إلى أن العديد من مديري الأصول تفاجأوا بموجة سحب تلت جولة سحب شهدها مطلع العام، بحسب مصادر مطلعة، وقال أحد مديري الصناديق إن ذلك كان بمثابة "يوم الاثنين الأسود"، في إشارة إلى عدد الأصول التي سحبتها السعودية الأسبوع الماضي.
وكانت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق اوردت أنباء عن سحب السعودية أكثر من 72 مليار دولار من اصولها المالية في الخارج، في ظل سعيها لتقليص عجز الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط.
وأشارت فاينانشال تايمز إلى أن احتياطي العملة الأجنبية لدى السعودية انخفض بنحو 71 مليار دولار، وهو ما يقارب ال72.8 مليار دولار التي سحبتها الدولة السعودية من أصولها في الخارج.
وأضافت أن البنك المركزي السعودي يتجه كذلك للمصارف المحلية لتمويل برنامج سندات، للحد من الانخفاض السريع في الاحتياطي النقدي الأجنبي، في وقت تستمر فيه الرياض في الإنفاق على مشاريعها الاقتصادية وتمويل الحملة العسكرية في اليمن.
