قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، إن التحالف بقيادة السعودية لم يحقق في الغارات الجوية التي ينفذها في اليمن، مؤكدةً أن الولاياتالمتحدة تعد طرفاً في النزاع، وأن على مجلس الأمن إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب من قبل جميع الأطراف. واتهمت هيومن رايتس ووتش، التحالف العربي بقيادة السعودية بعدم التحقيق في الغارات الجوية التي تنفذها في اليمن، والتي قالت "إنها تبدو غير قانونية"، مؤكدة أن الولاياتالمتحدة ملزمة بالتحقيق في الهجمات التي "كان لها دور فيها ويزعم انتهاكها لقوانين الحرب". واستعرضت المنظمة، في تقرير لها نشرته الخميس 26 نوفمبر تشرين الثاني 2015، تحت عنوان "ما الهدف العسكري الذي كان في بيت أخي؟ تفاصيل 10 غارات جوية للتحالف أسفرت عن مقتل ما لا يقل 309 مدنيين وإصابة أكثر من 414 آخرين بين أبريل/نيسان، وآغسطس/آب 2015. وقالت المنظمة: إنها "لا تعلم بأي تحقيقات تجريها السعودية أو أعضاء آخرون بالتحالف، أو الولاياتالمتحدة في تلك الغارات الجوية أو غيرها التي يزعم كونها غير قانونية، كما لا تعلم بأي تعويضات قدمت للضحايا أو لأسرهم." وفيما شددت هيومن رايتس ووتش، أن على مجلس الأمن تذكير جميع أطراف النزاع في اليمن بأن من ينتهكون القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب قد يخضعون لمنع سفر وتجميد أصول، طالبت المجلس بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة من قبل جميع أطراف النزاع. ووفق التقرير فقد أكد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "عدم استعداد التحالف لإجراء ولو تحقيق واحد في الغارات الجوية الكثيرة التي يُرجح كونها غير قانونية هو أمر صادم.. في حين ربما كان لدى التحالف أسلحة متقدمة ودعم الولاياتالمتحدة، يعتبر التزامه بقوانين الحرب بدائياً في أفضل الأحوال". وقال جو ستورك: "لا يحرك مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان ساكناً فيما تقتل قنابل التحالف المدنيين. وأضاف، أن على المجلسين الأمر بفتح التحقيقات التي أحجمت عنها الأطراف المسؤولة عن هجمات يظهر بوضوح أنها غير قانونية". وأوضحت المنظمة في تقريرها أنها أجرت بحثاً ميدانياً في محافظات: إب وعمران وحجة والحديدة وتعز والعاصمة صنعاء، وتحدثت إلى ضحايا وشهود ومسعفين وأطباء، حيث أصابت الغارات الجوية بنايات سكنية وأسواقاً ومصنعاً وسجناً مدنياً. وأكدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها، أنها لم تجد في أي من هذه الوقائع دليلاً على وجود هدف عسكري، أو خلصت إلى أن الغارة أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية. مضيفةً أنها جمعت أسماء 309 أشخاص – 199 رجلاً، و43 امرأة، و67 طفلاً – قُتلوا في الهجمات، ويُعتقد أنهم جميعاً من المدنيين. وبيّنت المنظمة، أن السلطات السعودية لم ترد على طلباتها المتكررة بالإحاطة بمعلومات حول الغارات الجوية العشر. وقالت: "إن الولاياتالمتحدة تعد طرفاً في النزاع، وتلعب دوراً مباشراً في تنسيق العمليات العسكرية." وأضافت: "بصفة الولاياتالمتحدة طرفاً في النزاع، فهي مُلزمة بالتحقيق في الغارات غير القانونية المزعومة التي شاركت فيها." وقال التقرير: "المشاركة الأمريكية في عمليات عسكرية بعينها، مثل تزويد الطائرات بالوقود جواً أثناء حملات القصف، قد يجعل القوات الأمريكية طرفاً متحملاً لمسؤولية انتهاك قوانين الحرب على يد قوات التحالف. وأكدت المنظمة، أن كلاً من المملكة المتحدة وفرنسا دعمت التحالف ببيع أسلحة للسعودية ولدول أخرى في التحالف. وأعلنت الولاياتالمتحدة، مؤخراً، عن بيعها قنابل تُقصف جواً للسعودية وللإمارات. وأعربت "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها إزاء استخدام التحالف بقيادة السعودية لأسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع في مناطق مأهولة. وقالت إن السلاح الذي يضرب منطقة نصف قطرها عشرات أو مئات الأمتار سيتسبب لا محالة في قتل وإصابة المدنيين إذا استُخدم في مناطق مأهولة.
