قالت صحيفة "فورين بوليسي"، إن مجلس الشيوخ الأمريكي، يتجه، ولأول مرة، إلى استخدام سلطات رقابية جديدة لتتبع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك إثر ارتفاع عدد القتلى في اليمن. وتأتي هذه الخطوة - بحسب الصحيفة - مؤشراً على تنامي الشعور بعدم الارتياح في الكابيتول هيل، إثر جهود الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وهو صراع تقول الأممالمتحدة إنه أسفر عن مقتل أكثر من 5700 شخص، إضافة إلى نزوح 2.3 ملايين شخص من ديارهم. - مطالبة الرئيس أوباما إلغاء صفقة الأسلحة القاتلة مع السعودية (ترجمة) - جرائم حرب التحالف السعودي في اليمن تصل مجلس الشيوخ الأمريكي وأشارت الصحيفة الأمريكية، أن جهود الرقابة، التي بدأت من قبل اثنين من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، تتبَّع دفعة ضغوط مكثفة من جانب جماعات الإغاثة الإنسانية، ومقرها الولاياتالمتحدة، المعارضة لبيع في انتظار ما يقرب من 1.3 مليار دولار قنابل ورؤوس حربية أخرى إلى الرياض. وأوضحت الصحيفة أن وزارة الدولة وافقت على البيع مبدئياً في الشهر الماضي، ومن المتوقع مسح العقبات في الكونغرس هذا الأسبوع. وتشمل المنظمات التي وقفت ضد جهود بيع الأسلحة، "أوكسفام أميركا"، ومنظمة العفو الدولية في الولاياتالمتحدة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش. وتتهم هذه الجماعات واشنطن بالضلوع في الغارات الجوية السعودية "العشوائية" في اليمن والتي قتلت 2500 مدني، على الأقل. - أمنستي: السعودية تواصل استخدام قنابل محرمة دولياً في اليمن - العفو الدولية ترفع الغطاء عن "جرائم حرب" التحالف السعودي في اليمن.. طالبت بوقف توريد الأسلحة والمحاسبة ونقلت "فورين بوليسي" عن بول سكوت، كبير مستشاري السياسة الإنسانية في منظمة أوكسفام أميركا، أن استمرار نقل الأسلحة يعني منح الضوء الأخضر لاستمرار القتال إلى أجل غير مسمى ويخفف، بشكل كبير، من الضغط على التحالف والحكومة اليمنية من أجل وقف إطلاق النار. وترى الصحيفة، أن الاستخدام الجديد لسلطة مجلس الشيوخ لن يمنع بيع الأسلحة، لكنه في المقابل سوف يسلط المزيد من الضوء على مبيعات الأسلحة، في الوقت الذي يستمر فيه المشرعون في مناقشة كيف، وإلى أي مدى يمكن كبح جماح الرياض. وأعرب كل من السيناتور الديمقراطي بن كاردين - من ولاية ماريلاند - والسيناتور إد ماركي - من ولاية ماساتشوستس - مراراً عن قلقهما إزاء "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في جميع مراحل الحملة العسكرية للرياض في اليمن، والتي بدأت في مارس/آذار الماضي. وطلب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، أن يتم إخطار اللجنة بأي شحنات أسلحة في المستقبل. وهذا يعني أن على وزارة الخارجية إبلاغ الكونغرس حول أي شحنة أسلحة جديدة إلى المملكة العربية السعودية قبل تنفيذها ب30 يوماً، على الأقل. وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها استخدام هذه السلطة، حد قول الصحيفة. وتتضمن صفقة الأسلحة المنتظرة بين الولاياتالمتحدة والحكومة السعودية، بعض أنظمة الأسلحة الدقيقة الأكثر تقدماً في العالم. وتشمل ما يقدر ب18 ألفاً من القنابل و1500 من قطع المدفعية مثل ذخائر الهجوم المباشر المشترك القادرة على إسقاط مبانٍ ضخمة محصنة بضربة واحدة. وقد تم تجهيز "القنابل الذكية" بنظام توجيه "GPS" من أجل التقليل من خطر الهجمات العشوائية. ودافع مسؤول في وزارة الخارجية عن صفقة الأسلحة (الخميس 10 ديسمبر)، ووصفها بأنها جزء من جهود الولاياتالمتحدة للحفاظ على العلاقات الأمنية والدبلوماسية التي لا غنى عنها لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج، غير أن المسؤول أقر، أيضاً، أن هناك كارثة إنسانية تلوح في الأفق، وحث جميع الأطراف على حضور محادثات سويسرا الأسبوع المقبل، والموافقة على وقف إطلاق النار، وفق ما أوردته الصحيفة. وترى الصحيفة، أن الجهود الدبلوماسية السابقة لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، وتقول منظمات الإغاثة إنه ليس هناك سبب وجيه لقوات التحالف للتخلي عن الحرب طالما تواصل المملكة العربية السعودية تلقي الأسلحة من حلفائها. وقال جو ستورك، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش، إن تزويد السعوديين بالمزيد من القنابل في ظل هذه الظروف، هو وصفة لقتل عدد أكبر من المدنيين، وسوف تكون الولاياتالمتحدة مسؤولة جزئياً عن ذلك. ولفتت الصحيفة، أنه حتى الآن، يشعر المسؤولون في الكونغرس، بخيبة أمل كبيرة بشأن قلة المعلومات التي قدمتها إدارة الرئيس أوباما حول معدلات حرق مخزونات الأسلحة في الرياض. وقال أحد مساعدي الكونغرس، إن الرقابة الجديدة ستساعد حتى لو لم تكن ستعطينا القدرة على الإصلاح الجيد لقضايا حقوق الإنسان. مضيفاً، أن هناك الكثير من الذخائر التي تذهب إلى الحملة الجوية السعودية في اليمن، وتريد لجنة العلاقات الخارجية معرفة معلومات حول طبيعة وتوقيت هذه الشحنات.
