أعرب المبعوث الخاص للأمين العام المعني باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن أسفه كون المحادثات التي قام بتيسير إجرائها في سويسرا مؤخراً لم تسفر عن وضع حد للقتال. إلا أنه قال، في إفادته أمام أعضاء مجلس الأمن، إن تلك المحادثات شهدت لقاءات بناءة بين الحكومة اليمنية ومعارضيها السياسيين والعسكريين. وجدت هذه المحادثات ركيزة صلبة لاستئناف المحادثات في المستقبل القريب ومحطة مفصلية لوقف متجدد ومعزز للأعمال القتالية. وأضاف ولد الشيخ أحمد، أن المحادثات جاءت في فترة قاتمة جداً من تاريخ اليمن، وفي ظل تدهور للوضع الأمني. وأشار المبعوث الخاص، إلى إعلانه عن وقف الأعمال القتالية في الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول. وقال: إن الأطراف اليمنية رحبت بالإعلان وتعهدت باحترامه. مؤكداً أنه تم إنشاء لجنة للتنسيق والتهدئة تتألف من مستشارين عسكريين من الوفدين، وخبراء من الأممالمتحدة من أجل الحد من الانتهاكات. وأوضح: تواصلت اللجنة مع القيادة العسكرية في اليمن من أجل المساعدة في تجنب المواجهات وأي تصعيد للعنف، وأحرز بعض التقدم في الأيام الأولى. وكان من المؤسف حقاً أننا لم نستطع الحفاظ على وقف الأعمال القتالية طوال مدة المحادثات. وعلى الرغم من أننا لاحظنا تراجعاً في أعمال العنف في الأيام الأولى من المحادثات، فقد أبلغت اللجنة عن العديد من الانتهاكات في اليوم الثالث. ويبين عدم الامتثال لوقف الأعمال القتالية الحاجة إلى إبرام اتفاقات أقوى وإلى آليات أمتن لضمان التقيد بها. وقد اتفق المشاركون في المحادثات على أن تواصل اللجنة عملها خلال الأشهر المقبلة مباشرة بعد نهاية هذه الجولة من المحادثات. كما تم الاتفاق على أن يكون مقر اللجنة في المنطقة وعلى أن تحظى بدعم الأممالمتحدة. وقال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن هذا الأمر يعد نتيجة ملموسة وعملية لمحادثات سويسرا، وتمنى أن تتمكن الأطراف من خلالها من التوصل لاتفاق أكثر فعالية لوقف إطلاق النار في المستقبل القريب. وذكر المبعوث الخاص، أن المناقشات التي جرت في سويسرا أفضت إلى تفاهم مشترك حول إطار تفاوضي من أجل إبرام اتفاق شامل لإنهاء النزاع واستئناف حوار سياسي يشمل الجميع. وأكد: كشفت المحادثات عن انقسامات عميقة بين الجانبين بشأن مسار السلام والشكل الذي سيتخذه اتفاق بهذا الشأن في المستقبل، ومازالت الثقة بين الطرفين ضعيفة. وهنا أشير إلى أنني خشيت خلال عدة أيام من ألا يتوصل المشاركون إلى إحراز أي تقدم بشأن القضايا المصيرية، لكن تبين في النهاية أن التزام الوفود أقوى من هذه الانقسامات. وقبل انتهاء المحادثات اتفقت الوفود على الاجتماع مرة أخرى في الشهر المقبل باستخدام إطار مشترك سيساعدها على رسم إطار واضح وفعال نحو السلام وانتقال سياسي متفاوض عليه وشامل. وشدد ولد الشيخ على أهمية الدعم المقدم من مجلس الأمن الدولي لضمان وقف إطلاق النار بشكل شامل ودائم يسبق الجولة المقبلة من المحادثات.
