أعرب مجلس الأمن، الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2015، عن "قلقه العميق" إزاء عدد من انتهاكات وقف الأعمال العدائية التي ارتكبت خلال المحادثات، وحث جميع الأطراف الانضمام إلى المفاوضات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أعقاب رفع محادثات السلام حتى يناير كانون الثاني عام 2016. (نص بيان مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، مترجما) التحذير الأممي الأكثر شفافية أمام مجلس الأمن الدولي، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، عن القلق إزاء استمرار القصف العنيف في المناطق المدنية وتدمير المستشفيات والمدارس وانتهاكات حقوق الإنسان، داعيا إلى تكثيف وتعجيل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والمساعدة في خلق إطار للتفاوض على السلام الشامل والعادل. وحث الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مجلس الأمن، التحرك لإنهاء القتال في اليمن أو مواجهة تفتيت وتقسيم المنطقة الى دويلات متعادية أو ما تسمى ب"البلقنة"، وخلق ملاذات آمنة للإرهابيين، وربما تحطيم الاستقرار الإقليمي. وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة موسعة حول اليمن في الثاني والعشرين من كانون الأول ديسمبر، استمع فيها إلى إفادات مسؤولين في الأممالمتحدة منهم المفوض السامي لحقوق الإنسان. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة زيد بن رعد الحسين، في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي: "أدعو بشكل عاجل المجلس إلى الإسراع وتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار والمساعدة في خلق إطار للتفاوض على سلام شامل ومستدام". ولفت زيد، أن الفشل في التحرك، بشكل حاسم، لا يسفر سوى البؤس للملايين من الناس الضعفاء في اليمن، كما سيدفع البلاد، حتماً، إلى عملية لا رجعة فيها من "البلقنة". مضيفاً، أن التداعيات المحتملة للدولة الفاشلة في اليمن من شأنه أن يخلق، لا محالة، ملاذات آمنة للجماعات المتطرفة والطائفية، مثل ما يسمى بداعش في سوريا وبلاد الشام. وهذا، بدوره، يمكن أن يتوسع الصراع إلى أبعد من حدود اليمن، ويحتمل أن يحطم الاستقرار في المنطقة. (نص كلمة المفوض السامي أمام مجلس الأمن، مترجمة) حوار إذاعي مع المفوض السامي وفي حوار مع الزميلة بسمة البيطار- البغال، من إذاعة الأممالمتحدة، تحدث المفوض السامي عن الرسالة التي حملها إلى المجلس وقال: - تواصلنا مع السلطات اليمنية في أواخر فصل الصيف، وكنا على وشك أن نعرض على مجلس حقوق الإنسان توصيات من ضمنها، إنشاء آلية دولية من أجل التحقيق في الانتهاكات بحقوق الإنسان من جميع الجوانب. وعندما تواصلنا مع السلطات، فهمنا من خلال الحوار رغبة الحكومة اليمنية بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في هذه الانتهاكات، ورحبنا بهذا الأمر. جددنا هذا الكلام أمام مجلس الأمن، بأنه لا يجوز الإفلات من العقاب فيما يخص الانتهاكات التي وجدناها في اليمن، بغض النظر عن هوية الطرف، فشعرنا بأن هناك تفهما من قبل أعضاء المجلس فيما يتعلق بهذه المسألة. وماذا عن الضربات الجوية التي ذكرتها في كلمتك في مجلس الأمن؟ - حقيقة هو أمر يثير القلق عندما نرى الأعداد التي نتعامل معها، حيث يوجد ما لا يقل عن ألف وستمائة وثمان وثمانين ضحية نتيجة الضربات الجوية، وهذا شيء مؤسف ويجب أن يتم إجراء عملية تحقيق بأقرب وقت ممكن، لإثبات أسباب الاعتداءات ولماذا أصبح المدنيون هم الأهداف وضحية القصف. في جميع الحالات عندما نتحدث عن أفغانستان (على سبيل المثال) أو المستشفى التابع لأطباء بلا حدود، فقد أعربنا عن قلق المفوضية إزاء ضرب المستشفى. وحتى في سوريا، فعندما نرى استخداما لقصف جوي يؤدي إلى خسائر وضحايا مدنيين، فنعبر عن أسفنا وقلقنا، وكذلك الأمر فيما يخص اليمن. هل هو مجرد التعبير عن الأسف والقلق؟ - زيد رعد الحسين: عندما تثبت المحاكم أن تلك الضربات فعلا كانت مقصودة أم لا، عندها يمكن التعليق بالنسبة لنوعية الانتهاك. هناك أدلة، ولكننا ننتظر حتى تتبلور الأمور قضائيا وفي الأجهزة القضائية اليمنية، وبعد ذلك سنقوم بدراسة النتائج والتعليق عليها. - هل تعتقد أن آلية حقوق الإنسان بهذا الشأن تأخذ وقتا طويلا؟ زيد الحسين: لقد سمعنا بتشكيل تلك اللجنة، ونحن على وشك أن نرسل فريقا من طرفنا لمساعدة السلطات اليمنية، ونأمل أن تكون هناك نتائج واضحة بالنسبة لتلك التحقيقات، في الأسابيع القادمة.
