افتتح في مدينة أنطاليا التركية، الجمعة السابع والعشرين من مايو/ أيار 2016، مؤتمر الأممالمتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، وسجل تمثيل اليمن مفاجأة حيث يشارك نجلا اثنين من وزراء حكومة هادي في الرياض (المخلافي وقباطي) واللذين لا يحملان أي صفة رسمية أو وظيفية سوى القرابة العائلية. المؤتمر يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في الدول الأقل نمواً على مدى السنوات الخمس الماضية، وإيجاد طرق لتسريع مسارهم نحو التنمية المستدامة. وكانت الدول الأعضاء بالأممالمتحدة قد اعتمدت قبل خمس سنوات، في تركيا برنامج عمل إسطنبول، وهو عبارة عن خطة عمل على مدى عشر سنوات لإعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول الأكثر فقراً في العالم. وقال غايان أشاريا، وكيل الأمين العام للدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة، إن وزراء من تلك الدول والبلدان الشريكة في التنمية وأطرافا أخرى مثل المجتمع المدني سيشاركون في فعاليات المؤتمر. وأضاف، أن هذا المؤتمر، الذي يمتد لثلاثة أيام، "يعد فرصة عظيمة للمجتمع الدولي للعمل معاً وتأكيد الالتزامات العالمية التي تم التعهد بها في عام 2011 لضمان وضع الدول الأكثر فقراً في العالم في طليعة الجهود الرامية إلى بناء مستقبل شامل ومستدام للعالم". وتفاجأ مراقبون باسمي نجلي وزيرين في حكومة هادي بالرياض يشاركان في قمة الدول الأقل نمواً في أنطاليا بتركيا، ولا يحملان أي صفة رسمية أو وظيفية سوى العلاقة العائلية والشخصية (..) تخولهما الحضور والتمثيل الرسمي باسم اليمن في مؤتمر أممي على درجة من الأهمية نظراً لطبيعة المجال التخصصي المرتبط بالتنمية والغايات الاقتصادية. وطبقاً لتقارير إعلامية ومعلومات أوردها، الخميس، موقع "المصدر أون لاين" المحسوب على حزب الإصلاح (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن) يشارك عن اليمن نجلا وزيري الخارجية والإعلام، أسامه عبدالملك المخلافي، وشادي محمد عبدالمجيد قباطي. مشيراً "إلى أن المكلفين بالحضور لا يحملان أي صفات رسمية". واعتبر معلقون التمثيل "العائلي" دلالة أخرى على "الاستخفاف والارتجالية" إزاء ملتقيات دولية مهمة تبعاً للاستخفاف بالعمل الحكومي والتسميات الوظيفية العليا المستهلكة لرمزية صفة "الشرعية" من خارج مشروعية التمثيل والتفويض الشعبي. وبحسب الأممالمتحدة، سيركز المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، على الكيفية التي تمكنت من خلالها أقل البلدان نمواً إحراز بعض التقدم في مجالات من بينها الحد من الفقر ووفيات الأطفال والمساواة بين الجنسين والوصول إلى الإنترنت وشبكات المحمول. كما سجل معدل النمو الاقتصادي أيضاً ارتفاعاً قوياً على الرغم مما شهده من تقلب في الوتيرة ومن بقائه أقل من المتوسط في العقد الماضي. كما ارتفع عدد البلدان التي استوفت المعايير التي من شأنها أن تؤدي إلى خروجها من تصنيف البلدان الأقل نمواً.
