قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن المجلس سيصوت، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2016، على مشروع قانون يهدف إلى منع بيع معدات عسكرية بقيمة 1.15 مليار دولار للسعودية؛ بسبب الأدلة الدامغة على ارتكابها جرائم حرب في اليمن. وبحسب موقع "Salon" الأمريكي سيعرض اليوم (الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2016) النائب تيد ليو، مشروع قانون جديد لعرقلة صفقة 1.15 مليار دولار من الأسلحة الأمريكية إلى النظام السعودي. وقال السناتور تيد ليو لموقع "Salon"، إن ما نقوم به الآن، هو لأن هناك أدلة دامغة على ارتكاب التحالف بقيادة السعودية جرائم حرب في اليمن. وأشار إلى أن هجمات التحالف المدعوم من الولاياتالمتحدة، ضد المدنيين، تم توثيقها جيداً في مجموعة من التقارير المستقلة من قبل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة أوكسفام، ومنظمة الأممالمتحدة... وأكثر من ذلك. وأضاف ليو: "نشهد المزيد والمزيد من الغضب في الكونغرس؛ بسبب استمرار التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في قتل المدنيين في اليمن". وأبدى مؤيدو المشروع، خلال اجتماع عقد بمركز بحثي في واشنطن، الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، قلقهم الشديد إزاء التدخل السعودي في اليمن، مشيرين إلى أنه ينبغي على الولاياتالمتحدة أن تعيد النظر في الدعم التلقائي لحكومة الرياض. وقال السناتور كريس ميرفي، أحد داعمي المشروع: "إذا كنا نساعد في تطرف اليمنيين ضدنا، ونحن نشارك في ذبح المدنيين، ونسمح للجماعات المتطرفة التي تضع الخطط وتحيك المؤامرات ضد الولاياتالمتحدة، بأن تزداد قوة... فكيف يكون ذلك في مصلحة أمننا!". وكان أعضاء مجلس الشيوخ، الجمهوريان ران بول ومايك لي، والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن، قدموا مشروع القانون في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، مؤكدين أنه سيمنع بيع دبابات أبرامز وغيرها من المعدات للسعودية في حال أقره مجلسا الشيوخ والنواب ووقعه الرئيس باراك أوباما. في وقت سابق من هذا الشهر، وقع أكثر من 60 عضوًا من الكونغرس، في رسالة تدعو الرئيس أوباما لوقف بيع الأسلحة، لكن البيت الأبيض لم يرد على الرسالة، بحسب النائب تيد ليو. وأعرب النواب عن القلق حول "تأثير مثير جدًا للقلق على المدنيين" في اليمن.
