رفض مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة (الخميس 29 سبتمبر/أيلول 2016) فتح تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مطالباً بدلاً من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها جميع الأطراف، بما في ذلك قتل مدنيين وهجمات على مستشفيات وسيارات إسعاف. وتبنى المجلس الذي يضم 47 دولة، بالإجماع، قراراً قدمته دول عربية يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بتقديم مساعدات فنية كبيرة، والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني. وبحسب وكالة رويترز الانجليزية، فإن النص لم يقر فتح تحقيق دولي مثلما طالبت الأممالمتحدة التي تقول إن التحقيق الوطني يفتقر إلى النزاهة والاستقلالية والتي عبرت، أيضاً، عن مخاوفها بشأن العدد الكبير للضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وكانت قالت كيت غيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن اللجنة اليمنية، التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، تفتقر إلى النزاهة والاستقلالية ولا تصل إلى مستوى هذا المنصب. وجاء التصويت للمشروع العربي على حساب مشروع قرار تقدمت به هولندا نيابة عن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق من خبراء دوليين مستقلة.
