في مقال نشره "معهد واشنطن" يضع الكاتب الأميركي المتخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج العربي، سايمون هندرسون، تساؤله عما إذا كان إعدام الأمير السعودي تركي بن سعود الكبير بعدما أطلق النار على صديق له خلال مشاجرة، يُعَد دليلاً على تقدّم المملكة العربية السعودية. ويرى أن المرسوم الملكي الذي طُبِّقَ في 18 تشرين الأول الحالي، ينطوي على أهمية كبيرة، فبموجبه واجه أحد أفراد العائلة المالكة المصير نفسه الذي كان ليواجهه أيّ مواطن سعودي أدين بجريمة مماثلة. ويلفت هندرسون، إلى حوادث ماضية حيث عدد من الأمراء السعوديين الذين سبق أن قتلوا أفلتوا من الإعدام، بعد تعويض عائلة الضحية مالياً، وأبرز مثالاً على ذلك ما أورده عن أرملة نائب قنصل بريطانيا في السعودية، سيريل أوزمان، إذ وافقت دوروثي على تقاضي مبلغ من المال ومغادرة السعودية، بعدما قُتل زوجها على يد الأمير مشاري بن عبدالعزيز في حفلة في تشرين الثاني من العام 1951. في المقابل، رفضت عائلة الضحية، تقاضي أيّ مبلغ من الأمير تركي وأصرّت على إعدامه، وبما أنّ الأخير لا يتمتع بتأثير كبير، إذ أنّه "صاحب سمو" وليس "صاحب سمو ملكي"، ارتأت العائلة المالكة التخلّص منه، في مسعى منها إلى تلميع صورتها، لأن الكثير من الجمهور السعوديين يعتقدون أن العائلة المالكة لا تخضع للقانون، وفقاً للكاتب. وأوضح هندرسون، أن اسم الضحية عادل بن سليمان بن عبد الكريم المحيميد، الأمر الذي يدل على أنه لم يكن من العائلة المالكة، ولم يُعط أي تاريخ عن تنفيذ الجريمة، لكن هناك تقارير أخرى أفادت أنها حدثت في كانون الأول/ديسمبر 2012 في مخيم [الثمامة] خارج الرياض، وأن محكمة أصدرت عقوبة الموت في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. ولم يتم تقديم أي سبب للتأخير في تنفيذ قرار الحكم، رغم أنه قد تكون هناك جهود بُذلت لتخفيف قرار الحكم من خلال دفع "الدية" لعائلة الضحية. ويلفت الكاتب الأمريكي ، أنه لم تظهر أي معلومات حتى الآن حول طريقة تنفيذ قرار الحكم، على الرغم من أن قطع الرأس بالسيف هو الممارسة الأكثر شيوعاً في السعودية، إلا أن المملكة تنفذ أيضاً عمليات الشنق والإعدام رمياً بالرصاص. وقد تم إعدام أكثر من 130 شخصاً حتى الآن هذا العام، وفي بعض الحالات علناً وجهاراً. وهناك أيضا خيار "الصلب". وفيما يشير إلى أنه يجري بالفعل تفسير إعدام الأمير تركي بأنه دليل على أن القانون السعودي لا يميز بين أفراد الأسرة المالكة الذين يبلغ عددهم عدة آلاف وبين باقي سكان البلاد، يستبعد هندرسون أن يغيِّر إعدام أمير واحد، لا يتمتع بتأثير كبير، نظرة العالم إلى العائلة المالكة في ما يختص بتطبيق أحكام القصاص على أفرادها فجأة. في هذا الصدد، يربط هندرسون، بين إعدام الأمير تركي، وحكاية يتم الاعتقاد بها على نطاق واسع وتُضايق ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- البالغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً والابن المفضل للعاهل السعودي والذي يقف وراء مشروع "رؤية 2030" - ومفادها أنه كان قد هَدّد قاضيا سعوديا بإطلاق رصاصة عليه منذ سنوات لرفضه التوقيع على إحدى معاملاته التجارية. ويسلط هندرسون، في نهاية مقاله الضوء على الجانب الاقتصادي، وهو الأهم، إذ "لايزال السعوديون العاديون يتحمّلون تداعيات انخفاض أسعار النفط، من بينها تقليص الإعانات على الخدمات والبنزين، واعتماد أسعار عالية في المحلات التجارية، وتجميد الأجور". كما يتحدث عن نتيجة الصراعات القائمة، وأن "هناك العديد من التوترات الحقيقية والمحتملة التي تؤدي أدواراً في الهيكل الاجتماعي السعودي، ولن تكون هناك أي قضية قتل ملكية، مهما كانت غير مألوفة، التي باستطاعتها تبديد هذه التوترات في أي وقت قريب". *سايمون هندرسون هو زميل "بيكر" ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، ومؤلف المجهر السياسي من عام 2009 بعنوان "بعد الملك عبدالله: الخلافة في المملكة العربية السعودية".
